معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از تحریم‌ها و محدودیت‌های یک‌جانبه در حوزه فناوری، تأکید کرد: فناوری‌های نوین باید بستری برای همکاری و توسعه مشترک کشورها باشند، نه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، ایجاد وابستگی و تعمیق شکاف دیجیتال.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست عالی‌رتبه تخصصی «فناوری‌های نوین» در جریان کنفرانس تام‌الاختیار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU PP-26) در دوحه قطر، با اشاره به ظرفیت این فناوری‌ها برای ایجاد فرصت‌های برابر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه و بهره‌مندی جهانی از فناوری‌های نوین را تشریح کرد.

محدودیت‌های یک‌جانبه؛ مانعی در مسیر کاهش شکاف دیجیتال
معاون وزیر ارتباطات در تشریح نخستین چالش، تحریم‌ها و محدودیت‌های یک‌جانبه فناورانه را مغایر با هدف کاهش شکاف دیجیتال دانست و گفت: اگر هدف اصلی استفاده از فناوری، کاهش شکاف دیجیتال است، چگونه می‌توان محدودیت‌هایی را پذیرفت که دسترسی برخی کشورها به فناوری‌های جدید را دشوار می‌کند؟
وی افزود: این اقدامات نه‌تنها به کاهش شکاف دیجیتال کمکی نمی‌کنند، بلکه با محدود کردن دسترسی کشورها به دانش، تجهیزات، خدمات و پیشرفت‌های علمی، این شکاف را عمیق‌تر می‌سازند.

حکمی با تأکید بر اینکه دسترسی به فناوری نباید به امتیازی انحصاری برای گروهی از کشورها تبدیل شود، تصریح کرد: همه ملت‌ها حق دارند به فناوری‌های نوین دسترسی داشته باشند، در توسعه آنها مشارکت کنند و از منافعشان بهره‌مند شوند. از این رو، باید با انزوای فناورانه کشورها مقابله و دسترسی عادلانه و برابر به منابع و ظرفیت‌های فناورانه را تضمین کرد؛ رویکردی که می‌توان از آن به‌عنوان دموکراتیزه‌سازی دسترسی به فناوری یاد کرد.
وی تبدیل فناوری به ابزار اعمال فشار سیاسی، کنترل یا ایجاد وابستگی میان کشورها را نیز مغایر با فلسفه توسعه فناوری دانست و خاطرنشان کرد: فناوری باید ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کند، نه اینکه زمینه‌ساز شکل‌گیری شکاف‌ها و وابستگی‌های جدید شود.

ضرورت حکمرانی جهانی فناوری با احترام به حاکمیت ملی کشورها
معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزیر ارتباطات در تشریح دومین چالش، بر ضرورت تدوین قواعد و چارچوب‌های جهانی برای حکمرانی فناوری‌های نوین با رعایت حاکمیت ملی کشورها تأکید کرد.
وی با اشاره به حق کشورها برای تعیین مسیر توسعه و بهره‌برداری از فناوری متناسب با نیازها، اولویت‌ها و قوانین داخلی خود، گفت: اگرچه قواعد و استانداردهای جهانی اهمیت دارند، اما تدوین آنها باید از مسیر همکاری‌های بین‌المللی و با احترام کامل به حاکمیت ملی و قوانین داخلی کشورها انجام شود.
حکمی نقش اتحادیه بین‌المللی مخابرات را در شکل‌دهی به چارچوبی فراگیر برای حکمرانی جهانی فناوری‌های نوین مهم ارزیابی کرد و افزود: این چارچوب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همه کشورها از حق مشارکت، اظهارنظر و فرصت برابر برای حضور در فرآیندهای تصمیم‌سازی برخوردار باشند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: فناوری باید پلی برای همکاری باشد، نه دیواری برای محرومیت؛ ابزاری برای توسعه باشد، نه وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی. ضروری است با همکاری یکدیگر اطمینان حاصل کنیم که فناوری‌های نوین بدون تبعیض در خدمت همه بشریت قرار می‌گیرند.