استان قم با اعتباری بالغ بر هفتاد میلیارد ریال مالک سومین دیتاسنتر استانی کشور شد.
به گزارش عصر ارتباط، پیش از این دیتاسنترهای استانهای بوشهر و خوزستان راهاندازی شده بودند و پنجشنبه گذشته نیز دیتاسنتر قم به جمع دیتاسنترهای فعال و درحال سرویسدهي استانی افزوده شد. بهزودی نیز مراکز داده استانهای همدان، فارس، کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی نیز به مراكز ديگر افزوده ميشوند.
میزبانی صفحات وب تحت ویندوز و لینوکس، میزبانی پست الكترونیكی، اجاره سرور اختصاصی، اجاره مركز داده مجازی مبتنی بر رایانش ابری و اجاره فضا از جمله خدماتی است که این مراکز به متقاضیان ارائه میدهند.
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در بخش علم و فناوری و مطابق بند الف ماده 46 این قانون، بهمنظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.
تمامی دستگاههای اجرایی مكلفاند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات و توسعه و تكمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، اطلاعات خود را در مراكز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم، نگهداری و بهروز کنند.
بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اقدامات لازم برای ایجاد مراكز داده در تمامی استانهای كشور را آغاز کرده كه در 18 استان كشور عملیات اجرایی این مراكز در حال انجام است. در این راستا شبكه گستردهای با هدف ارائه سرویس به ذینفعان شبكه به صورت رایانش ابری پیادهسازی میشود. همچنین وزارت ارتباطات با توجه به مطالعات تطبیقی در زمینه تعداد مراكز داده و میزان نرخ نفوذ ارتباطات، بهخصوص اینترنت در سایر كشورها، آگاهي دارد كه با افزایش ضریب نفوذ اینترنت نیاز به راهاندازی مراكز داده افزایش مییابد.
درحال حاضر بسیاری از طرحهای ارائه خدمات الکترونیکی، به مراکز داده بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی خود نیازمندند که همین امر موجب توجه بسیاری از سازمانهای دولتی به ایجاد مراکز داده شده است.
علی حکیمجوادی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران که اجرای شبکه ملی اطلاعات را طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و در زیرمجموعه آن دیتاسنترهای استانی را بر عهده دارد، دراین باره گفت: «استان قم، سومین استانی است که به دیتاسنتر استانی مجهز میشود و ویژگیهای این استان شامل تولید محتوای غنی و پیادهسازی دولت الکترونیکی با استفاده از شبکه مترواترنت قم، ضرورت راهاندازی یک مرکز داده در این استان را ایجاب میکرد.»
او افزود: «راهاندازی این مرکز کمک میکند هم زیرساخت شبکه و هم دیتای استان قم تحت پوشش قرار بگیرد و از سوی دیگر موجب رونق کسبوکار و پیادهسازی دولت الکترونیکی نیز میشود.»
حکیمجوادی، راهاندازی دیتاسنترهای استانی را در راستای مصوبه شورایعالی فناوری اطلاعات برای اجرای احکام ماده 46 قانون برنامه پنجم در قالب شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: «توزیع دیتاسنترها در استانهای مختلف کشور موجب تمرکززدایی و توزیع مناسب ترافیک در نقاط مختلف میشود.»
او با اشاره به اینکه ایده نهایی تشکیل دیتاسنترهای استانی، شکلگیری آنها بر اساس رایانش ابری است، افزود: «با این روند در کنار دیتاسنتر ملی، یک شبکه یکپارچه توزیعشدهای را با دیتاسنترهای استانی ایجاد میکنیم.»
وجود محتوای متنوع و بسیار زیاد در استان قم نظیر محتواهای تصویری و نوشتاری، مانند دروس مراجع و اساتید حوزه، تفاسیر قرآنی و سایر محتواها در اين استان، ضرورت ایجاد مركز داده را با توجه به ظرفیتهای این استان نمایان ساخته است. نگهداری این محتواها در این مركز علاوه بر اینكه امكان دسترسی طلاب حوزههای علمیه قم به مطالب آموزشی را به صورت شبانهروزی و روی رایانه شخصی فراهم میکند، امكان استفاده از این محتواها برای سایر مردم و طلاب سراسر كشور نیز مهیا میشود.مراکز داده استانی با استفاده از پهنای باند ارتباطی وسیع و پشتیبانی و نگهداری حرفهای و تماموقت، به ارائه انواع خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبیل میزبانی خدمات ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات و خدمات رایانش ابری میپردازند.