در مرکز رسانه های دیجیتال ارشاد چه خبر است؟ واکنش «نصر» به افزایش تعرفه 48 کالای دیجیتال
گمرک ایران بر اساس استعلام مرکز توسعه ی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه ی واردات 48 کالای فرهنگی را افزایش داده که در همین زمینه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بیانیه ای را منتشر کرد.
متن بیانیه ی فوق بدین شرح است: "با وجود توجه و اهمیت حضور بخش خصوصی در تصمیم گیرهای اقتصادی به منظور ایجاد فضای رقابتی و رونق کسب و کار و همچنین متعادل کردن نرخ های بازار، شاهد هستیم بر اساس تازه ترین بخشنامه ی گمرک ایران، تعرفه واردات 48 محصول شامل موبایل، تبلت، لوازم رایانه از قبیل، کیس، کی بورد، چاپگر، و همچنین سرور، اسکنر و تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه افزایش یافته است. این بخش نامه بر اساس استعلام سازمان توسعه ی تجارت ایران طی نامه 927/210/93 از مرکز توسعه ی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد صورت گرفته است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز با استناد به فهرست اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، بر اساس نامه 4197/210/93 آن را به گمرک ایران ابلاغ کرده است.
گرچه بر اساس تعریفی که از فرهنگ و محصول فرهنگی می شود، هر کالایی را می توان به دلیل اثرگذاری فرهنگی، اعم از خوراکی، پوشاک، فناوری و… محصول فرهنگی دانست، اما؛ با توجه به حیطه ی فعالیت مرکز رسانه های دیجیتال، این مرکز تنها در حوزه ی تولید محتوا _ لوح فشرده _ و بازی های رایانه ای می تواند اظهار نظر کارشناسی داشته باشد. در حالی که در فهرست محصولات فرهنگی اعلام شده، کیس، کی بورد، سرور، چاپگر، کابل، داکت، اتصالات و.. از این دست اقلام وجود داشته که خارج از حوزه ی سیاست گذاری این مرکز است. اعلام نظر غیر کارشناسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد پیامدهای ناخوشایندی را بر بازار خواهد گذاشت. بدین صورت که افزایش 4 درصدی عوارض این محصولات موجب افزایش تصاعدی قیمت بازار و مصرف کننده خواهد بود.
به نظر می رسد اینگونه اظهار نظرهای غیرکارشناسی برآمده از نگاه بخشی نگری و عدم توجه به حیطه ی وظایف تعیین شده است. متأسفانه سازمان توسعه ی تجارت ایران مرجع ذی صلاح را مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد تشخیص داده، در حالی که وظیفه ی این مرکز نظارت بر تولید محتوا، لوح فشرده و بازی های رایانه ای است که این اقدام مغایر با سیاست های کلان نظام و دولت مبنی بر توجه به بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی این بخش در تعیین سیاست های کلان اقتصادی است. سازمان توسعه ی تجارت ایران می توانست و می بایست با توجه به شناخت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی و با بهره مندی از بدنه ی کارشناسی آن، نسبت به تعیین تعرفه های گمرکی کلیه ی حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام می کرد.
بدیهی است سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی چنین رفتارهای غیرکارشناسی را که به توازن بازار و ایجاد فضای رقابتی ضربه و حوزه ی کسب و کار اعضای آن را مورد تهدید قرار دهد، تحمل نخواهد کرد و پیگیر حقوق اعضای صنف فناوری اطلاعات است."