در مرکز رسانه های دیجیتال ارشاد چه خبر است؟ واکنش «نصر» به افزايش تعرفه 48 کالاي ديجيتال
گمرک ايران بر اساس استعلام مرکز توسعه ي فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعرفه ي واردات 48 کالاي فرهنگي را افزايش داده که در همين زمينه سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور بيانيه اي را منتشر کرد.
متن بيانيه ي فوق بدين شرح است: "با وجود توجه و اهميت حضور بخش خصوصي در تصميم گيرهاي اقتصادي به منظور ايجاد فضاي رقابتي و رونق کسب و کار و همچنين متعادل کردن نرخ هاي بازار، شاهد هستيم بر اساس تازه ترين بخشنامه ي گمرک ايران، تعرفه واردات 48 محصول شامل موبايل، تبلت، لوازم رايانه از قبيل، کيس، کي بورد، چاپگر، و همچنين سرور، اسکنر و تجهيزات اکتيو و پسيو شبکه افزايش يافته است. اين بخش نامه بر اساس استعلام سازمان توسعه ي تجارت ايران طي نامه 927/210/93 از مرکز توسعه ي فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد صورت گرفته است. بر همين اساس سازمان توسعه تجارت نيز با استناد به فهرست اعلام شده از سوي مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد، بر اساس نامه 4197/210/93 آن را به گمرک ايران ابلاغ کرده است.
گرچه بر اساس تعريفي که از فرهنگ و محصول فرهنگي مي شود، هر کالايي را مي توان به دليل اثرگذاري فرهنگي، اعم از خوراکي، پوشاک، فناوري و… محصول فرهنگي دانست، اما؛ با توجه به حيطه ي فعاليت مرکز رسانه هاي ديجيتال، اين مرکز تنها در حوزه ي توليد محتوا _ لوح فشرده _ و بازي هاي رايانه اي مي تواند اظهار نظر کارشناسي داشته باشد. در حالي که در فهرست محصولات فرهنگي اعلام شده، کيس، کي بورد، سرور، چاپگر، کابل، داکت، اتصالات و.. از اين دست اقلام وجود داشته که خارج از حوزه ي سياست گذاري اين مرکز است. اعلام نظر غير کارشناسي مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد پيامدهاي ناخوشايندي را بر بازار خواهد گذاشت. بدين صورت که افزايش 4 درصدي عوارض اين محصولات موجب افزايش تصاعدي قيمت بازار و مصرف کننده خواهد بود.
به نظر مي رسد اينگونه اظهار نظرهاي غيرکارشناسي برآمده از نگاه بخشي نگري و عدم توجه به حيطه ي وظايف تعيين شده است. متأسفانه سازمان توسعه ي تجارت ايران مرجع ذي صلاح را مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد تشخيص داده، در حالي که وظيفه ي اين مرکز نظارت بر توليد محتوا، لوح فشرده و بازي هاي رايانه اي است که اين اقدام مغاير با سياست هاي کلان نظام و دولت مبني بر توجه به بخش خصوصي و استفاده از نظرات کارشناسي اين بخش در تعيين سياست هاي کلان اقتصادي است. سازمان توسعه ي تجارت ايران مي توانست و مي بايست با توجه به شناخت از سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصي و با بهره مندي از بدنه ي کارشناسي آن، نسبت به تعيين تعرفه هاي گمرکي کليه ي حوزه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام مي کرد.
بديهي است سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصي چنين رفتارهاي غيرکارشناسي را که به توازن بازار و ايجاد فضاي رقابتي ضربه و حوزه ي کسب و کار اعضاي آن را مورد تهديد قرار دهد، تحمل نخواهد کرد و پيگير حقوق اعضاي صنف فناوري اطلاعات است."