آغازطرح ضربتی مقابله بامیلیون‌هاسیم کارت دارای هویت جعلی
زهرا حاجیان-«کلاهبرداری های پیامکی »، «مزاحمت‌های تلفنی » ، «قاچاق مکالمه» و… تنها بخشی از آسیب های بی شماری است که طی سال های اخیر و با جولان سیم کارت‌های با هویت جعلی و یا احراز هویت نشده، به افراد، خانواده ها و در نهایت جامعه وارد و زمینه ساز تحمیل خسارت های بسیاری نیز شده است. تقریبا از زمانی که اولین سیم کارت اعتباری در ایران زنگ خورد، نحوه غلط واگذاری این سیم کارت ها به مشتر کان، زمینه سوء استفاده افراد سود جو را از این ابزار ارتباطی فراهم کرد و متاسفانه پرونده این سیم کارت ها که از سالیان قبل در نتیجه وجود یک سیستم معیوب در واگذاری سیم کارت به مشتر کان و همچنین بی تدبیری مسئولان وقت واگذار شده و تاکنون نیز خسارت‌های متعددی را به جامعه تحمیل کرده ، هنوز بسته نشده است.گواه این مدعا نیزاخبار وگزارش های متعددی است که روزانه از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی درخصوص پرونده کلاهبرداری‌های پیامکی و… منتشرمی شود. داداش زاده معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیزبا تایید وجود حجم عظیمی از سیم کارت های دارای هویت جعلی که متعلق به هر 2 اپراتور اول ودوم است، بر باز بودن این پرونده و آسیب‌های ناشی از آن اذعان می کند.
مهم ترین نکاتمعاون سازمان تنظیم مقررات وجود حجم عظیمی از سیم کارت های با هویت جعلی را که متعلق به هر 2 اپراتور اول ودوم است،تایید می کند.وجود سیم کارت های با هویت جعلی نتیجه اجرای یک رویه غیر منطقی در عرضه سیم کارت از سوی اپراتور های اول ودوم است.بررسی ها نشان می دهدکه اپراتورها با سند جعلی (اما دارای نام و نشان) سیم کارت‌ها را به ثبت رسانده اند. بنابراین، چنین سیم کارت هایی در شبکه ظاهرادارای نام ونشان اند اما غیرموثق هستند.
عرضه «فله ای» سیم کارت !
آنچه امروز ما از آن به عنوان سیم کارت های بی نام ونشان و یا به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات ، "سیم کارت های دارای هویت جعلی " یاد می کنیم ؛ نتیجه اجرای یک رویه غیر منطقی در عرضه سیم کارت از سوی اپراتور های اول ودوم بوده است . تا جایی که در نتیجه این مکانیسم غلط ، حجم وسیعی از سیم کارت های عرضه شده برای فروش توسط اپراتور ها از دکه های روز نامه فروشی ، سوپر مارکت‌ها و فروشگاه های مختلف سردرآورده است .
به گفته عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس، در کشور ما عرضه سیم کارت صرفا با نگاه تجاری انجام می شود وبعضا شاهدیم که هزاران سیم کارت به نام یک نفر در سیستم ثبت می شود و هم اکنون هزاران و شاید میلیون‌ها سیم کارت فاقد هویت مشخص توسط دکه‌های روزنامه فروشی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف عرضه می شود واین وضعیت برای سیستمی که با این سبک وسیاق عمل کرده است،جز اظهار تاسف چیزی در پی ندارد و این موضوع نشان می دهد که متاسفانه اپراتور ها صرفابه جنبه تجاری فعالیت خود توجه داشته اند و نه مباحثی از جمله ثبت دقیق هویت افرادی که مبادرت به خرید این ابزار ارتباطی مهم می کنند. معاون سازمان تنظیم مقررات نیز با انتقاد از شبکه فروش اپراتور ها تاکید می کند که فروش حجمی و به عبارت دیگر فله ای سیم کارت از سوی اپراتور ها به متقاضیان،دلیل اصلی ایجاد این وضعیت نابسامان است به نحوی که در جریان واگذاری سیم کارت در مواردی حجم فروش آنقدر بالا بوده که یک نفر ده ها سیم کارت دارد و همین موضوع باعث بروز این وضعیت شده است . به گفته وی، بررسی ها نشان می دهد اپراتورها با سند جعلی (اما دارای نام و نشان) سیم کارت‌ها را به ثبت رسانده اند. بنابراین، این سیم کارت ها در شبکه دارای نام ونشان (هرچند غیرموثق) است و ازاین جهت از آن‌ها به عنوان سیم کارت های با هویت جعلی یاد می شود براین اساس تعداد بالایی از این سیم کارت ها یا احراز هویت نشده اند و یا فاقد کد ملی هستند .
متاسفانه در سایه نبود نظارت کافی و وجود سیستم معیوب عرضه سیم کارت به صورت فله ای به افراد، سود وسوسه انگیز و صرفه اقتصادی فروش سیم کارت فعال، به گسترش بازار سیم کارت های دارای هویت جعلی دامن می زند و افراد با خرید یک سیم کارت به قیمت 5 هزار تومان و فروش آن به قیمت 20 هزار تومان ، سیم کارتی را که به نام خودشان خریداری کرده اند صرفا با هدف کسب سود با قیمتی ناچیز در اختیار دیگران قرار می دهند حال آن که طبق قانون هر گونه مسئولیت ناشی از کار برد این سیم کارت در نهایت بر عهده فردی است که سیم کارت را از اپراتور خریداری کرده است .
داداش زاده گفت که این اقدام ساده لوحانه ، انگیزه مهمی برای افراد خاطی ایجاد می کند که باپرداخت 20 هزار تومان وتهیه یک یا چند سیم کارت فعال به راحتی به اهداف شوم خود دست پیدا کنند .
آماری که قابل انتشار نیست !
نکته اساسی اینجاست که اگر چه در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد سیم کارت های با هویت جعلی وجود ندارد اما برآوردها نشان می دهد که وجود سیم کارت های با هویت جعلی موجود در بازار رقم چشمگیری است . هرچند مهندس داداش زاده معاون سازمان تنظیم مقررات از اعلام دقیق آمار این سیم کارت ها خودداری می کند اما در عین حال از ابطال حدود 2 میلیون سیم کارت دارای هویت جعلی که تنها بخشی از سیم کارت های با این مشخصات را شامل می شود، طی یک ماه گذشته خبر می دهد . براین اساس ناگفته پیداست که در پرونده سیم کارت های با هویت جعلی ما بایک حجم میلیونی از این سیم کارت ها مواجهیم که می تواند تهدیدی برای خانواده ها وجامعه باشد.
2سال پیش نیز اخباری مبنی بر توزیع حدود 15 میلیون سیم کارت توسط یکی از اپراتورهای موبایل کشور که گویا عرضه را از طریق دست فروشان، سوپرمارکت ها، فروشندگان گوشی و روزنامه فروشان انجام می داده و هیچ احراز هویتی صورت نمی گرفته است،در رسانه ها منتشر وبه دنبال آن جنجال زیادی نیز به پاشد. هرچند این موضوع از سوی معاون وقت رگولاتوری تکذیب وطی آن اعلام شد که هیچ اپراتوری حق ندارد بدون احراز هویت خریداران سیم کارت ها را فعال کند اما با این حال مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد .
ورود قوای مجریه وقضاییه به بحث سیم کارت های باهویت جعلی
این روز ها پرونده سیم کارت های بی نام و نشان وارد مرحله تازه ای شده به نحوی که حدود یک ماه پیش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مشترکان تلفن همراه از آن ها خواسته است در صورت واگذاری سیم کارت خود حتماً نسبت به انتقال مالکیت آن به نام خریدار اقدام کنند.زیرا مسئولیت نهایی هرگونه سوءاستفاده از سیم کارت بر عهده مالک قانونی آن است.
معاون سازمان تنظیم مقررات این اقدام قوه قضاییه را در راستای همکاری با سازمان تنظیم مقررات عنوان می کند ومی گوید : براین اساس مشترکان و صاحبان سیم کارت‌ها باید هرچه سریع تر نسبت به ارائه مدارک شناسایی خود اقدام کنند در غیر این صورت سیم کارت‌های آنان قطع خواهد شد به علاوه وزارت ارتباطات و به طور خاص سازمان تنظیم مقررات نیز در راستای ساماندهی وضع موجود به اپراتورهای اول و دوم اولتیماتوم داده است که تا پایان سال نسبت به ساماندهی پایگاه داده و شبکه فروش خود برای حل این مشکل اقدام کنند. وی می گوید :با توجه به این که هریک از اپراتورهای اول و دوم در حال حاضر بیش از 60 میلیون سیم کارت واگذار کرده است به نظر می رسد تکمیل این فرآیند وساماندهی پایگاه داده امری زمان بر باشد براین اساس ما انتظار داریم تا پایان سال اپراتور ها بتوانند حدود 70 تا 80 درصد پایگاه داده خود را تکمیل کنند.