آغازطرح ضربتي مقابله باميليونهاسيم کارت داراي هويت جعلي
زهرا حاجيان-«کلاهبرداري هاي پيامکي »، «مزاحمتهاي تلفني » ، «قاچاق مکالمه» و… تنها بخشي از آسيب هاي بي شماري است که طي سال هاي اخير و با جولان سيم کارتهاي با هويت جعلي و يا احراز هويت نشده، به افراد، خانواده ها و در نهايت جامعه وارد و زمينه ساز تحميل خسارت هاي بسياري نيز شده است. تقريبا از زماني که اولين سيم کارت اعتباري در ايران زنگ خورد، نحوه غلط واگذاري اين سيم کارت ها به مشتر کان، زمينه سوء استفاده افراد سود جو را از اين ابزار ارتباطي فراهم کرد و متاسفانه پرونده اين سيم کارت ها که از ساليان قبل در نتيجه وجود يک سيستم معيوب در واگذاري سيم کارت به مشتر کان و همچنين بي تدبيري مسئولان وقت واگذار شده و تاکنون نيز خسارتهاي متعددي را به جامعه تحميل کرده ، هنوز بسته نشده است.گواه اين مدعا نيزاخبار وگزارش هاي متعددي است که روزانه از سوي نهادهاي امنيتي و نظارتي درخصوص پرونده کلاهبرداريهاي پيامکي و… منتشرمي شود. داداش زاده معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيزبا تاييد وجود حجم عظيمي از سيم کارت هاي داراي هويت جعلي که متعلق به هر 2 اپراتور اول ودوم است، بر باز بودن اين پرونده و آسيبهاي ناشي از آن اذعان مي کند.
مهم ترين نکاتمعاون سازمان تنظيم مقررات وجود حجم عظيمي از سيم کارت هاي با هويت جعلي را که متعلق به هر 2 اپراتور اول ودوم است،تاييد مي کند.وجود سيم کارت هاي با هويت جعلي نتيجه اجراي يک رويه غير منطقي در عرضه سيم کارت از سوي اپراتور هاي اول ودوم است.بررسي ها نشان مي دهدکه اپراتورها با سند جعلي (اما داراي نام و نشان) سيم کارتها را به ثبت رسانده اند. بنابراين، چنين سيم کارت هايي در شبکه ظاهراداراي نام ونشان اند اما غيرموثق هستند.
عرضه «فله اي» سيم کارت !
آنچه امروز ما از آن به عنوان سيم کارت هاي بي نام ونشان و يا به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات ، "سيم کارت هاي داراي هويت جعلي " ياد مي کنيم ؛ نتيجه اجراي يک رويه غير منطقي در عرضه سيم کارت از سوي اپراتور هاي اول ودوم بوده است . تا جايي که در نتيجه اين مکانيسم غلط ، حجم وسيعي از سيم کارت هاي عرضه شده براي فروش توسط اپراتور ها از دکه هاي روز نامه فروشي ، سوپر مارکتها و فروشگاه هاي مختلف سردرآورده است .
به گفته عضو کميسيون حقوقي وقضايي مجلس، در کشور ما عرضه سيم کارت صرفا با نگاه تجاري انجام مي شود وبعضا شاهديم که هزاران سيم کارت به نام يک نفر در سيستم ثبت مي شود و هم اکنون هزاران و شايد ميليونها سيم کارت فاقد هويت مشخص توسط دکههاي روزنامه فروشي ، سوپر مارکت ها و فروشگاه هاي مختلف عرضه مي شود واين وضعيت براي سيستمي که با اين سبک وسياق عمل کرده است،جز اظهار تاسف چيزي در پي ندارد و اين موضوع نشان مي دهد که متاسفانه اپراتور ها صرفابه جنبه تجاري فعاليت خود توجه داشته اند و نه مباحثي از جمله ثبت دقيق هويت افرادي که مبادرت به خريد اين ابزار ارتباطي مهم مي کنند. معاون سازمان تنظيم مقررات نيز با انتقاد از شبکه فروش اپراتور ها تاکيد مي کند که فروش حجمي و به عبارت ديگر فله اي سيم کارت از سوي اپراتور ها به متقاضيان،دليل اصلي ايجاد اين وضعيت نابسامان است به نحوي که در جريان واگذاري سيم کارت در مواردي حجم فروش آنقدر بالا بوده که يک نفر ده ها سيم کارت دارد و همين موضوع باعث بروز اين وضعيت شده است . به گفته وي، بررسي ها نشان مي دهد اپراتورها با سند جعلي (اما داراي نام و نشان) سيم کارتها را به ثبت رسانده اند. بنابراين، اين سيم کارت ها در شبکه داراي نام ونشان (هرچند غيرموثق) است و ازاين جهت از آنها به عنوان سيم کارت هاي با هويت جعلي ياد مي شود براين اساس تعداد بالايي از اين سيم کارت ها يا احراز هويت نشده اند و يا فاقد کد ملي هستند .
متاسفانه در سايه نبود نظارت کافي و وجود سيستم معيوب عرضه سيم کارت به صورت فله اي به افراد، سود وسوسه انگيز و صرفه اقتصادي فروش سيم کارت فعال، به گسترش بازار سيم کارت هاي داراي هويت جعلي دامن مي زند و افراد با خريد يک سيم کارت به قيمت 5 هزار تومان و فروش آن به قيمت 20 هزار تومان ، سيم کارتي را که به نام خودشان خريداري کرده اند صرفا با هدف کسب سود با قيمتي ناچيز در اختيار ديگران قرار مي دهند حال آن که طبق قانون هر گونه مسئوليت ناشي از کار برد اين سيم کارت در نهايت بر عهده فردي است که سيم کارت را از اپراتور خريداري کرده است .
داداش زاده گفت که اين اقدام ساده لوحانه ، انگيزه مهمي براي افراد خاطي ايجاد مي کند که باپرداخت 20 هزار تومان وتهيه يک يا چند سيم کارت فعال به راحتي به اهداف شوم خود دست پيدا کنند .
آماري که قابل انتشار نيست !
نکته اساسي اينجاست که اگر چه در حال حاضر آمار دقيقي از تعداد سيم کارت هاي با هويت جعلي وجود ندارد اما برآوردها نشان مي دهد که وجود سيم کارت هاي با هويت جعلي موجود در بازار رقم چشمگيري است . هرچند مهندس داداش زاده معاون سازمان تنظيم مقررات از اعلام دقيق آمار اين سيم کارت ها خودداري مي کند اما در عين حال از ابطال حدود 2 ميليون سيم کارت داراي هويت جعلي که تنها بخشي از سيم کارت هاي با اين مشخصات را شامل مي شود، طي يک ماه گذشته خبر مي دهد . براين اساس ناگفته پيداست که در پرونده سيم کارت هاي با هويت جعلي ما بايک حجم ميليوني از اين سيم کارت ها مواجهيم که مي تواند تهديدي براي خانواده ها وجامعه باشد.
2سال پيش نيز اخباري مبني بر توزيع حدود 15 ميليون سيم کارت توسط يکي از اپراتورهاي موبايل کشور که گويا عرضه را از طريق دست فروشان، سوپرمارکت ها، فروشندگان گوشي و روزنامه فروشان انجام مي داده و هيچ احراز هويتي صورت نمي گرفته است،در رسانه ها منتشر وبه دنبال آن جنجال زيادي نيز به پاشد. هرچند اين موضوع از سوي معاون وقت رگولاتوري تکذيب وطي آن اعلام شد که هيچ اپراتوري حق ندارد بدون احراز هويت خريداران سيم کارت ها را فعال کند اما با اين حال مجلس نيز نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد .
ورود قواي مجريه وقضاييه به بحث سيم کارت هاي باهويت جعلي
اين روز ها پرونده سيم کارت هاي بي نام و نشان وارد مرحله تازه اي شده به نحوي که حدود يک ماه پيش معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با ارسال پيامکي به مشترکان تلفن همراه از آن ها خواسته است در صورت واگذاري سيم کارت خود حتماً نسبت به انتقال مالکيت آن به نام خريدار اقدام کنند.زيرا مسئوليت نهايي هرگونه سوءاستفاده از سيم کارت بر عهده مالک قانوني آن است.
معاون سازمان تنظيم مقررات اين اقدام قوه قضاييه را در راستاي همکاري با سازمان تنظيم مقررات عنوان مي کند ومي گويد : براين اساس مشترکان و صاحبان سيم کارتها بايد هرچه سريع تر نسبت به ارائه مدارک شناسايي خود اقدام کنند در غير اين صورت سيم کارتهاي آنان قطع خواهد شد به علاوه وزارت ارتباطات و به طور خاص سازمان تنظيم مقررات نيز در راستاي ساماندهي وضع موجود به اپراتورهاي اول و دوم اولتيماتوم داده است که تا پايان سال نسبت به ساماندهي پايگاه داده و شبکه فروش خود براي حل اين مشکل اقدام کنند. وي مي گويد :با توجه به اين که هريک از اپراتورهاي اول و دوم در حال حاضر بيش از 60 ميليون سيم کارت واگذار کرده است به نظر مي رسد تکميل اين فرآيند وساماندهي پايگاه داده امري زمان بر باشد براين اساس ما انتظار داريم تا پايان سال اپراتور ها بتوانند حدود 70 تا 80 درصد پايگاه داده خود را تکميل کنند.