پلیس شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند
فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد پلیس فتا درخصوص فیلتر شبکه‌های اجتماعی تصمیم‌گیر نیست و تنها مجری است.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم با بیان اینکه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانند «واتس‌آپ» و « وایبر» بر عهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای‌عالی فضای مجازی است و پلیس با دستور قضایی یا این نهادها این کار را انجام می‌دهند، گفت: در این زمینه ما تصمیم‌گیر نیستیم و تنها مجری قوانین هستیم. پلیس این شبکه‌ها را رصد می‌کند تا اگر اقدامات مجرمانه‌ای در فضای مجازی رخ داد آن را متوقف کند؛ زیرا تنها نباید منتظر حکم قضایی یا شاکی در این زمینه باشیم. پلیس این شبکه‌ها را رصد می‌کند تا اگر اقدامات مجرمانه‌ای که آسیب‌های جدی وارد می‌کند را متوقف و به مرجع قضایی معرفی کنیم.
فرمانده ناجا همچنین درخصوص ارزان شدن موادمخدر و افزایش معتادان در شهرها، گفت: کاهش قیمت موادمخدر به‌دلیل افزایش تولید در افغانستان طی 2سال گذشته است. همچنین نرخ ارز در کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. البته تلاش کردیم مرزها کانالیزه شود و از پهنای 2هزار کیلومتری گذشته فضاهای ورود را محدودتر و کار کنترل را آسان‌تر کردیم. جمع‌آوری معتادان از شهر نیازمند زیرساخت‌های لازم است و پلیس تعهدی درخصوص نگهداری معتادان ندارد.
وی که در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، درخصوص برخورد با بدحجابان نیز گفت: ما طبق مقررات برخورد می‌کنیم و سعی می‌کنیم با تبلیغ و تذکر، مسئله را حل کنیم. در حال حاضر نیز این موضوع با کمترین تنش در حال پیگیری است اما با رعایت هنجارها و ضوابط می‌توان این مشکل را رفع کرد. البته مصادیق بدحجابی بیشتر در تابستان بروز می‌کند و در فصل سرما همه به خودی خود پوشیده هستند.
سردار احمدی‌مقدم همچنین در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی و اقتصادی پلیس آگاهی گفت: باید کاری کنیم جامعه و دستگاه‌های اداری بدون فساد باشد؛ به‌خصوص نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی باید در صدر دستگاه‌های پاکیزه و منزه باشند.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری باید توانمندی‌های حرفه‌ای پلیس را افزایش دهیم گفت: دیگر کلاهبرداری‌ها در حد چک برگشتی و چند کلاهبرداری کوچک نیست بلکه پرونده‌ها کلان و عظیم شده و مشکلات روزبه‌روز شکل‌های جدیدی پیدا می‌کند. ما در چند وقت اخیر پدیده شرکت‌های هرمی را شاهد بودیم و بعد از آن بسازبفروش‌هایی که ملک را به چند فرد متعدد می‌فروختند یا بنگاه‌های بی‌نام و نشان یا با نام و نشانی که با وعده و تبلیغات پول‌ها را به سمت خود هدایت می‌کنند.
سردار احمدی مقدم با اشاره به خلأ و ضعف قانونی برای مقابله با چنین شرکت‌هایی، افزود: گاهی آنها از همین خلأ‌ها استفاده کرده و از ما طلبکار هم می‌شوند پرونده‌های متعددی وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی تذکر گرفته به آن اعتنا نکرده‌اند و به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی نیز رسیدگی به این پرونده‌ها پیچیدگی‌های خود را دارند. قوانین ما برای مقابله با پدیده‌های جدید اقتصادی نوسازی نشده و بسیاری از مشکلات به‌دلیل همین خلأهاست.