پلیس شبکههای اجتماعی را رصد میکند
فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد پلیس فتا درخصوص فیلتر شبکههای اجتماعی تصمیمگیر نیست و تنها مجری است.
سردار اسماعيل احمديمقدم با بيان اينكه فيلتر كردن شبكههاي اجتماعي مانند «واتسآپ» و « وايبر» بر عهده كميسيون مصاديق مجرمانه فضاي مجازي و كارگروه شورايعالي فضاي مجازي است و پليس با دستور قضايي يا اين نهادها اين كار را انجام ميدهند، گفت: در اين زمينه ما تصميمگير نيستيم و تنها مجري قوانين هستيم. پليس اين شبكهها را رصد ميكند تا اگر اقدامات مجرمانهاي در فضاي مجازي رخ داد آن را متوقف كند؛ زيرا تنها نبايد منتظر حكم قضايي يا شاكي در اين زمينه باشيم. پليس اين شبكهها را رصد ميكند تا اگر اقدامات مجرمانهاي كه آسيبهاي جدي وارد ميكند را متوقف و به مرجع قضايي معرفي كنيم.
فرمانده ناجا همچنين درخصوص ارزان شدن موادمخدر و افزايش معتادان در شهرها، گفت: كاهش قيمت موادمخدر بهدليل افزايش توليد در افغانستان طي 2سال گذشته است. همچنين نرخ ارز در كاهش قيمتها تأثيرگذار بوده است. البته تلاش كرديم مرزها كاناليزه شود و از پهناي 2هزار كيلومتري گذشته فضاهاي ورود را محدودتر و كار كنترل را آسانتر كرديم. جمعآوري معتادان از شهر نيازمند زيرساختهاي لازم است و پليس تعهدي درخصوص نگهداري معتادان ندارد.
وي كه در حاشيه نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم جنايي به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ ميداد، درخصوص برخورد با بدحجابان نيز گفت: ما طبق مقررات برخورد ميكنيم و سعي ميكنيم با تبليغ و تذكر، مسئله را حل كنيم. در حال حاضر نيز اين موضوع با كمترين تنش در حال پيگيري است اما با رعايت هنجارها و ضوابط ميتوان اين مشكل را رفع كرد. البته مصاديق بدحجابي بيشتر در تابستان بروز ميكند و در فصل سرما همه به خودي خود پوشيده هستند.
سردار احمديمقدم همچنين در نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم جنايي و اقتصادي پليس آگاهي گفت: بايد كاري كنيم جامعه و دستگاههاي اداري بدون فساد باشد؛ بهخصوص نيروي انتظامي و دستگاههاي قضايي بايد در صدر دستگاههاي پاكيزه و منزه باشند.
وي با بيان اينكه براي مبارزه با فساد اقتصادي و اداري بايد توانمنديهاي حرفهاي پليس را افزايش دهيم گفت: ديگر كلاهبرداريها در حد چك برگشتي و چند كلاهبرداري كوچك نيست بلكه پروندهها كلان و عظيم شده و مشكلات روزبهروز شكلهاي جديدي پيدا ميكند. ما در چند وقت اخير پديده شركتهاي هرمي را شاهد بوديم و بعد از آن بسازبفروشهايي كه ملك را به چند فرد متعدد ميفروختند يا بنگاههاي بينام و نشان يا با نام و نشاني كه با وعده و تبليغات پولها را به سمت خود هدايت ميكنند.
سردار احمدي مقدم با اشاره به خلأ و ضعف قانوني براي مقابله با چنين شركتهايي، افزود: گاهي آنها از همين خلأها استفاده كرده و از ما طلبكار هم ميشوند پروندههاي متعددي وجود دارد كه بنگاههاي اقتصادي از سوي بانك مركزي تذكر گرفته به آن اعتنا نكردهاند و بهدليل پيچيدگيهاي حقوقي و قضايي نيز رسيدگي به اين پروندهها پيچيدگيهاي خود را دارند. قوانين ما براي مقابله با پديدههاي جديد اقتصادي نوسازي نشده و بسياري از مشكلات بهدليل همين خلأهاست.