یادداشت مشاور مدیرعامل سابق درباره تغییرات مدیریتی اخیر در شركت مخابرات ایران
جمشید قضاتی – مشاور مدیرعامل مخابرات :
خصوصیسازی شركت مخابرات ایران نقطه عطفی در تاریخ خصوصیسازی كشور بهشمار میرود كه به نوبه خود در اجرای برنامههای چشمانداز كشور یك شروع خوب بود اما این حركت در مقام تضارب آراء متخصصان و اهل فن همواره مورد چالش بوده است.
مدیرعامل محترم منتخب دولت بهرغم تلاش نتوانست این فرصت را عملیاتی كند و از سویی روشهای اتخاذشده مدیریتی و تشدید اختلافات و سلایق با اعضای هیاتمدیره مخابرات كه یكی از آنها واگذاری بدون اطلاع (اعضای هیات مدیره) دانشكده مخابرات به وزارتخانه بود، كار را به جایی رساند كه این همكاری تاكتیكی و شكننده یك سال گذشته خیلی زود به اتمام برسد.
دولت گذشته بهرغم آنکه خصوصیسازی این شرکت در دوران مدیریت آن صورت گرفت، نه حمایتی از آن انجام داد و نه مقابلهای جدی با آن را در دستور کار قرار داد. هرچند یكی از بلندپایهترین مقامات دولت سابق در اواخر دولت قبل به نحوی از این واگذاری ابراز پشیمانی کرد اما هرچه بود روند حركت شركت بهعنوان شركت خصوصی در مسیر خوبی قرار داشت.
با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید وشروع وزارت دكتر محمود واعظی بهعنوان یك تكنوكرات كه خود سابقهای در حوزه مخابرات داشت، انتقادات جدی از منظر ایشان درخصوص روند واگذاری مخابرات مطرح شد و كار تا بدانجا پیشرفت كه رفته رفته فشارها بر شركت مخابرات و صاحبان بلوك مدیریتی افزایش یافت.
به یاد دارم در جلسهای به همراه اعضای محترم كمیسیون فاوای مجمع تشخیص مصلحت كه اوایل تشکیل دولت فعلی صورت گرفت، دکتر واعظی به صراحت از برخی اشكالات در واگذاری این شركت، نحوه و كمبود سرمایهگذاریها و توسعه و همچنین توزیع سود و روش مدیریتی در شركت انتقاداتی داشتند.
حال برگردیم به چرایی تشدید اختلافات اخیر و نهایتا تغییر مدیرعامل شركت مخابرات ایران:
در ابتدای روی كار آمدن دكتر واعظی زمزمههای وزیر محترم برای بازگرداندن مخابرات به دولت بالا گرفت، البته ایشان طبق ادبیات دیپلماتیك خود همواره در رسانهها از واگذاری حمایت کردهاند اما در عمل قائل به اعمال مدیریت بر یك بنگاه واگذار شده وبا ماهیت خصوصی هستند.
اختلافات موجود تا جایی پیشرفت كه علاوه بر مشكلات مالی، تحریمها و روند توسعه تكنولوژی و تاثیرات تكنولوژیهای جدید بر درآمدهای تضمین شده قبلی مخابرات و مساله تعاملات و مشكلات نهاد قدرتمند دولتی، فشار زیادی را بر مدیران سهامدار عمده این شركت وارد میكرد. در اواخر سال 92 رایزنیها برای یك مصالحه شروع شد و سرانجام با قبول واگذاری و حق انتخاب مدیرعامل شركت به دولت، سهامدار عمده شركت از حق قانونی خود و اعمال مدیریت شركت كوتاه آمد و انتخاب مدیرعامل را به نمایندگان محترم دولت در هیاتمدیره سپرد كه اقلیت سهام را دارند. كنسرسیوم «اعتماد مبین» در مقابل انتظار داشت مدیرعامل منتخب درخصوص مشكلات شركت همكاری دولت را بهصورت همهجانبه داشته باشد از آن جمله موضوع ترمیم و تعدیل تعرفه تلفن ثابت، جبران بار مالی پروژه همکدسازی استانهای کشور، گشایش خطوط اعتباری طرحهای مالی و توسعهای بزرگ مخابرات، استمهال بدهیها و…
به هر تقدیر مدیرعامل محترم منتخب دولت بهرغم تلاش نتوانست این فرصت را عملیاتی كند و از سویی روشهای اتخاذشده مدیریتی و تشدید اختلافات و سلایق با اعضای هیاتمدیره مخابرات كه یكی از آنها واگذاری بدون اطلاع (اعضای هیات مدیره) دانشكده مخابرات به وزارتخانه بود، كار را به جایی رساند كه این همكاری تاكتیكی و شكننده یك سال گذشته خیلی زود به اتمام برسد.
آنچه مسلم است دولت باید بهعنوان نماد عملكرد خصوصیسازی ضمن ابلاغ سیاستهای كلان این حوزه و اعلام انتظارهای حاكمیتی از این شركت حمایت كند و این شركت را در چالشها و مشكلات همراهی كند؛ چه مدیرعامل منتخب بخش خصوصی باشد و چه منتخب بخش دولتی. در این طرف (بلوك سهامدار عمده) هم باید با انتخاب یك مدیرعامل قدرتمند فرصتی را فراهم کند تا مدیرعامل جدید ضمن همراهی كامل با بازیگران این مجموعه چه دولتی و چه خصوصی با ترسیم نقشه راه توسعه شركت، راه پرمشكلات آینده را هموار سازد.