نقد وعده‌های اینترنتی وزیر از نگاه بخش‌خصوصی
درحالی که وزیر از نصب پورت‌های فیبر‌نوری و رسیدن کابل فیبر به در منازل سخن می‌گوید، فعالان بخش‌خصوصی معتقدند چنین ایده‌ای اکنون اصلا نیاز کشور و حتی ۱۰سال دیگر کشور نیز نیست و با نصب حدود ۵ میلیون پورت FTTX (سرویس VDSL) و دو میلیون پورت FTTH (سرویس فیبر) بهبود قابل‌توجهی در کیفیت ارتباطی کشور ایجاد میشود.
طبق اعلام نظر کارشناسان بخش خصوصی، این صحبت‌ها بر اساس مطالعاتی است که بر روی کشورهای با شرایط مشابه ایران انجام شده است. آنها می گویند: کشور‌هایی که از پیش بستر کابل مسی را داشته‌اند ترجیح می‌دهند با تکنولوژی‌های مانند VDSL کار بهبود‌سرعت و کیفیت اینترنت را انجام دهند، زیرا کم‌هزینه‌تر و به‌صرفه‌تر است، اما کشور‌هایی که مانند امارات از قبل زیرساختی نداشته‌اند، به‌سراغ FTTP و فیبر رفته‌اند. با این‌حال به دلیل سیاستگذاری‌های مبهم و همکاری‌نکردن نهادهای مختلف، توسعه این فناوری سال‌هاست در کشور بلاتکلیف مانده و به‌رغم اعلام آمادگی بخش‌خصوصی برای سرمایه‌‌گذاری لازم، زمینه برای پیشبرد این هدف فراهم نشده است.
شرکت‌های فعال حوزه ارتباطات ثابت اعم از آسیاتک، شاتل، های‌وب، صبانت، پیشگامان و پارس‌آنلاین سال‌هاست که به‌دنبال فرصتی برای به‌روزرسانی تکنولوژی‌ها ارتباطی جدید هستند اما شرایط به‌گونه‌ای است که به‌رغم آنکه ابراز میشود شرکتی مانند مخابرات ایران دیگر انحصاری بر زیرساخت‌ها ندارد، اما در عمل همکاری لازم را برای توسعه با سرویس‌دهندگان بخش‌خصوصی نمی‌کند. اکنون لست‌مایل یا سیم‌کشی از محل کابینت‌های مخابراتی (کافو) تا منزل کاربران، متعلق به شرکت مخابرات است و این شرکت اجازه استفاده از آن را به توسعه‌دهندگان بخش‌خصوصی نمی‌دهد.
محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل آسیا تک در گفتگو با دنیای اقتصاد می‌گوید:سرویس‌دهندگان بخش‌خصوصی حتی حاضرند سهم از درآمدی که شرکت مخابرات مطالبه می‌کند را نیز پرداخت کنند، اما مخابرات همکاری لازم را به‌‌عمل نمی‌آورد، زیرا معتقد است خود باید این کار را انجام دهد. با این حال شرکت مخابرات تنها شرکت سنگ‌انداز این حوزه نیست و بخش‌های دیگری مانند شهرداری‌ها نیز با صادر‌نکردن اجازه نصب کابینت‌های لازم برای راه‌اندازی اینترنت VDSL، به‌نوعی جلوی توسعه ارتباطی را گرفته است.
مدیرعامل آسیاتک می افزاید: درحالی که هیچ‌کدام از شرکت‌های مخابرات، برق، آب و فاضلاب و… هزینه‌ای بابت اجاره فضا در سطح شهر برای نصب دکل و کابینت در سطح شهر پرداخت نمی‌کنند، شهرداری از سرویس‌دهندگان بخش‌خصوصی خواسته تا درصد قابل‌توجهی از درآمد خود را در ازای نصب این باکس‌ها در اختیار شهرداری بگذارند. در مجموع با وجود میل باطنی سرمایه‌گذاران برای توسعه ارتباطات داخلی و تصویب برخی قوانین مرتبط، زمینه برای عملیاتی‌شدن این موضوع هیچ‌گاه فراهم نشده است.
شرکت‌های سرویس‌دهنده بخش‌خصوصی صریحا اعلام کرده‌اند که خواستار بر‌‌گزاری جلسه با وزیر ارتباطات هستند تا بتوانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه و ضمن آگاهی از نقشه راه مورد نظر وزارت ارتباطات در دوره جدید، در زمینه‌های مورد نیاز اعلام همکاری کنند.