در نشست کلاب‌هاوس کمیسیون پرداختیاری نصر مطرح شد: هیچکس با اجباری شدن اینماد موافق نیست
نشست کلاب‌هاوس کمیسیون پرداختیاری نصر تهران یکشنبه شب با حضور فعالان حوزه پرداختیاری، فعالان صنعت فین‌تک و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار شد. در این نشست ماهیت اصلی اینماد، بررسی الزام ای نماد از منظر قانون، اهمیت ای نماد در مقوله پولشویی و همچنین آثار عملیاتی اجباری شدن ای نماد و تبدیل آن به مجوز کسب‌وکارهای آنلاین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
اجباری شدن اینماد که از چند ماه قبل و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین شده بود، پرداخت‌یارها را بیش از هر گروه دیگری نگران کرده بود. همچنین انجمن فین‌تک نیز مخالفت خود با اجباری شدن اینماد که بنا بود، نمادی برای ایجاد اعتماد باشد و نه ساختاری برای کسب مجوز اعلام کرده بود.
کمیسیون پرداختیاری سازمان نظام‌صنفی یارانه‌ای نیز به عنوان یکی از کمیسیون‌های نوپا نصر تهران که به دلیل اهمیت موضوه پرداختیاری در انتخابات این دوره نصر تهران به عنوان یک کمیسیون مستقل فعالیت خود را آغاز کرد، آسیب‌های اینماد را مورد توجه و بررسی قرار داد و حالا در یک قدمی اجباری شدن ان به دنبال آخرین راه‌های تغییر یا بهبود شرایط است.
نشانی برای اعتماد کاربران یا مجوزی برای توقف کسب‌وکارها
احمدرضا منصوری
«احمدرضا منصوری»، عضو کمیسیون پرداختیاری نصر تهران در بخشی از این نشست اینماد را به عنوان یک نشان اعتماد مورد بررسی قرار داد و گفت: «اگر قرار باشد به عنوان یک نشان اعتماد به اینماد توجه کنیم، این مسیر اشتباه نیست و در کشورهای دیگری هم شاهد آنیم که نمادهایی با این رویکرد وجود دارد.»
منصوری با تاکید بر اینکه تبدیل اینماد به یک مگامجوز الزامی برای کسب‌وکارهای خطرآفرین است، گفت: «اگر قرار باشد فعالیت هر کسب و کاری بر اساس اینماد باشد، دیگر ماهیت نشان اعتماد را تغییر داده و حتی زیر سوال برده‌ایم. از سویی دیگر قرار بر این است که KYC را هم بخشی از روند و مسئولیت نشان اعتماد تعریف کنیم، همچنان ماهیت را تغییر داده‌ایم. این موضوع در حالی است که امنیت و احراز هوین متولی تعریف شده در بانک مرکزی دارد.»
به اعتقاد منصوری با اجباری شدن اینماد مسیر نامناسبی پیش روی کسب‌وکارها قرار خواهد گرفت که کمکی هم به توسعه آنها نمیکند. او با اشاره به اینکه این روند کاملا اشتباه است گفت: «پافشاری بر این اشتباه به دلیل تضاد منافع و منافعی است که نتیجه نهایی آن آسیب کسب‌وکارهای بخش خصوصی است. از همین رو نیازمند بازنگری جدی در ماهیت اینماد هستیم. این سوال باید پاسخ داده شود که آیا اینماد یک مجوز کسب‌وکاری است، یا نشان اعتماد؟»
تغییر ماهیتی خطر آفرین برای اکوسیستم نوآوری کشور
مهدی شریعتمدار
«محمد مهدی شریعتمدار»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک نیز با تاکید بر اینکه اجباری شدن اینماد صرفا نیرویی بازردارنده برای پرداخت‌یارها نیست و همه کسب‌وکارها را دچار مشکل خواهد کرد، گفت: «برخی حوزه‌های کالایی اختیار دارند که نماد را اعطا کنند و در مقابل حوزه‌های فین‌تک، گردشگری، سلامت و بهداشت، آموزش و رسانه اختیاری برای اعطا نماد ندارند. ماهیت این موضوع با نشان اعتماد متفاوت است و بیشتر شبیه به پنجره واحد مجوزدهی است.»
شریعتمدار در ادامه با تاکید بر اینکه پنجره واحدها نیازمند قانون هستند، گفت: «با توجه به همه جزئیات این روند به نظر می‌رسد اینماد تبدیل به یک رگولاتور بخشی تبدیل شده است. این در حالی است که رگولاتور بخشی برای انجام امور و مجوزدهی نیازمند مجوز قانونی است. نمی‌توان صرفا با استناد به یک الحاقیه این اعتبار را ایجاد کرد که اینماد تبدیل به یک رگولاتور بخشی شود.»
او همچنین گفت: «توقف کسب‌وکارها توسط اینماد با استناد به نظر کاربران و یا نظر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوعی کاملا نادرست و اشتباه است. علاوه بر این جلوگیری از شروع کار کسب‌وکارها با عدم اعطا اینماد هم موضوعی غیرقانونی است که اساسا منجر به عدم توسعه کسب‌وکارها میشود. اما نهایتا هم این موضوع به معنی مخالفت ما با اینماد نیست، بلکه به معنی مخالفت ما با جریانی است که با عنوان اینماد تغییر ماهیت پیدا کرده و منجر به توقف توسعه کسب‌وکارها میشود.»
تلاش برای توقف فعالیت کسب‌وکارها
مهدی عبادی
«مهدی عبادی»، عضو هیئت رئیسه انجمن فین‌تک نیز در بخش دیگری از این هم‌اندیشی گفت: «واقعیت این است که اینماد نمی‌داند چه هدفی دارد و صرفا برای زنده ماندن دست و پا می‌زند، اینکه چرا باید زنده بماند موضوعی است که تا کنون کشف نکرده‌ام و نمی‌دانم چرا تیم مرکز توسعه تجارت بر این گمانند که برای بقا باید دست به این کارها بزنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا امروز نشان داده که توانایی ایجاد ارزش برای پذیرش توسط بخش خصوصی را ندارد.»
عضو هیئت رئیسه انجمن فین‌تک در بخش دیگری از توضیحات خود گفت:«اینماد قرار بود حافظ منافع مصرف‌کننده باشد اما اکنون مدعی شده که می‌خواهد با پولشویی مبارزه کند. سوال من این است که وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت الکترونیکی چه وظیفه‌ای درباره مبارزه پولشویی دارند و چه کسی این وظیفه را بر عهده آنها گذاشته است.»
او با اشاره به دانش مبارزه با پولشویی گفت: «مبارزه با پولشویی کانال‌های متفاوتی دارد که عمده‌ترین آن کانال صادر کننده کارت و افتتاح‌کننده حساب بانکی است. طبیعی است که اینماد به این کانال‌ها دسترسی پیدا نخواهد کرد. حتی اگر شاپرک ریز تراکنش‌ها را هم در اختیار اینماد بگذارد، اینماد با دیتاهای موجود توانایی جلوگیری از پولشویی را به هیچ عنوان ندارد. متاسفانه در این سال‌ها بانک مرکزی و شاپرک توجه کافی به موضوع پولشویی نداشته‌اند و امروز شاهد این هستیم که نهادی نامربوط مدعی این وظیفه می‌شوند.»
مرگ کسب‌وکارها به دست اینماد
مصطفی نقیپورفر
«مصطفی نقیپورفر»، دبیر انجمن فین‌تک نیز با تاکید بر تلاش اینماد بر آسیب به کسب‌وکارها گفت: «جلوگیری از رشد بخش خصوصی حقیقت موضوع است که هیچکس به صراحت به آن اشاره نمیکند. ما با رگولاتورهایی مواجه هستیم که حامی کسب‌وکارهای سنتی هستند و خلاف حمایت از نوآوری و استارتاپ‌ها حرکت می‌کنند. وزارت صمت که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را زیرشاخه خود دارد، سنتی ترین وزراتخانه دولت است و فضای کسب‌وکار آزاد را درک نمیکند.»
نقیپورفر همچنین در ادامه گفت: «در کشور ما به جای اینکه اعتماد مصرف کنندگان به طور طبیعی شکل بگیرد، نهادها سعی می‌کنند با زور و اجبار اعتماد را ایجاد کنند. در همین راستا می‌بینیم که اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مجوز فرابخشی تبدیل شده و روند کسب‌وکارها را دچار اختلال کرده است.»
او در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: «اینماد قصد دارد خود را به عنوان مجوزی اجباری تحمیل کند. این در حالی است که در مراحل قبل و تجربیات قبلی شاهد بودیم اینماد نتوانست پاسخگوی مالباختگان سکه ثامن باشد. با این وضعیت مرگ کسب‌وکارهای اینترنتی هم رقم می‌خورد. این روند، روند خطرناکی است و بعد از طرح صیانت، دومین تهدید جدی برای کسب‌وکارهای نوین محسوب میشود.»
نقیپورفر همچنین گفت: «موضوع اینماد در پس طرح صیانت پنهان شده است. در ماده ۴۲ قانون توسعه تجارت آمده است که حمایت از مصرف‌کنندگان ذیل موارد خدمات مالی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و پرداخت انجام نخواهد گرفت. حتی در این رابطه آیین‌نامه ماده ۳۸ و ۴۲ با کمک بانک مرکزی ایجاد شده است. این در حالی است که حالا اینماد می‌خواهد خلاف این امر رفتار کند، حتی در مواردی دیده شده که پرداخت‌یارها هم مجبور به دریافت اینماد شده‌اند.»
تلاش نصر تهران برای کاهش آسیب‌های اینماد اجباری
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز در بخش دیگری از این هم‌اندیشی با بیان اینکه حوزه‌های فین‌تک متنوع و پیچیده هستند و کسب‌وکارهای این حوزه در چارچوب‌های نامناسب دوام نمی‌آورند، گفت: «حوزه فناوری مالی بیشتر از اینکه به وزارت‌های بازرگانی وغیره مربوط باشد مالی است. اینکه کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های رمزارزها، پرداختیاری، تسهیلات یاری یا همان لندتک‌ها به حال خود رها شوند، جفا در حق کسب‌وکار و مردمی است که می‌توانند از خدمات این مجموعه‌ها استفاده کنند.
حسین اسلامی
«حسین اسلامی»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز با تاکید بر مخالفت با اینماد گفت: «هیچکس با اجباری شدن اینماد موافق نیست، درواقع اجبار برای کسب‌وکارها نشانگر نازل رگولاتوری است. ما اصلا موافق اجبار اینماد نیستیم اما می‌توانیم ضررهای آن را برای کسب‌وکارها کاهش دهیم. هر اقدامی که انجام می‌دهیم برای کاهش آلام این تصمیم است. اکنون باید فکر کنیم بعد از اجباری شدن اینماد چه اتفاقی برای فعالان حوزه رمزارزها رخ می‌دهد؟»
رئیس نصر تهران در ادامه گفت: «باید موضوعات به متخصصان امر سپرده شود. لازم است حرکتی رو به جلو انجام دهیم و خودمان را برای کاندید رگولاتوری این بخش معرفی کنیم. حذف و اجباری شدن نهاد ساده‌ترین راهی است که به ذهن ناظر خطور می‌کند، کارهای پیچیده اما درست مختص امثال ماست. این موضوعی ایست که کمیسیون پرداخت‌یارها و تشکل‌های همسان می‌توانند آن را انجام دهند.»