با گذشت بیش از پنج دهه از اعلام ایده «رسانه پیام است» از سوی «مارشال مک لوهان» امروز دولت‌ها در دو راهی جدیدی در خصوص بازنگری اصول قبلی قرار گرفته‌اند.

رواج بیش از حد محتوای مضر، گسترش اخبار جعلی(فیک نیوز) و دیپ فیک(فناوری‌ جدید بر پایه هوش مصنوعی برای ساخت عکس و فیلم جعلی)، استفاده گروه‌های تروریستی برای هماهنگی و سازماندهی حملات، سوء‌استفاده و آزار کودکان، خریدوفروش اسلحه و مواد مخدر و … برگی از سیاهه دفتر مشق عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات بود.

مک لوهان در کتاب «رسانه پیام است» معتقد بود: «روند خلاقه آگاهی و دانش به صورتی جمعی بر همه جامعه بشری بال می‌گستراند و درست همان‌گونه عمل می‌کند که پیش از آن انسان از طریق رسانه‌های متفاوت، حواس و سیستم اعصابش را توسعه داده بود.» اما امروز کسی نیست که از زیان‌های محتوای آسیب‌زا به عنوان جدی‌ترین تهدید رسانه‌های نوین سخن نگوید و با نگاه خوش‌بینانه و خام‌اندیشانه همچنان مهمترین اثر فناوری‌های دیجیتال را اثرات آن بر شیوه ارتباطات و تغییر ساختار کنش‌های ارتباطی انسان‌ها بداند.

اکنون حتی ایده‌های سابقاً مستحکمی مانند بی‌طرفی رسانه‌ها و عدم دخالت دولت‌ها در فضای مجازی، طرفداران جدی ندارد و اذعان به اهمیت شکل‌دهی حکمرانی بر فضای مجازی و نقش تنظیم‌گرانه دولت‌ها فراگیر شده است.

اکنون حتی ایده‌های سابقاً مستحکمی مانند بی‌طرفی رسانه‌ها و عدم دخالت دولت‌ها در فضای مجازی، طرفداران جدی ندارد و اذعان به اهمیت شکل‌دهی حکمرانی بر فضای مجازی و نقش تنظیم‌گرانه دولت‌ها فراگیر شده استپس از اجرایی شدن قانون دی‌اس‌ای(Digital Service Act _ DSA) در اتحادیه اروپا در تابستان امسال که فصل نوینی در تنظیم‌گری پلتفرم‌ها محسوب می‌شود، مجلس بریتانیا نیز در آخر شهریور امسال قانون ایمنی آنلاین را پس از دو سال بحث و گفت‌وگو با ذی‌نفعان و افکار عمومی مصوب کرد که دریچه جدید و چارچوب مستحکم‌تری نسبت به قانون DSA برای حفاظت آنلاین و ایمنی آنلاین دارد.

قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act) در ۲۴۱ ماده و با شعار «تبدیل بریتانیا به امن‌ترین نقطه برای فعالیت آنلاین» چندی پیش برای اجرا به تنظیم‌گر بریتانیا ابلاغ شد. بحث و تحلیل در خصوص این قانون از زاویه نگاه‌های مختلفی قابل انجام است اما آنچه که در هر رویکرد بررسی می‌تواند حائز اهمیت و مهم جلوه کند، تغییر اولویت در حکمرانی فضای مجازی از مفهوم آزادی دسترسی و ضریب نفوذ، به مفهوم کمتر مورد توجه قرار گرفته «ایمنی آنلاین و امنیت فضای مجازی» است که یک تغییر پارادایم مهم در حکمرانی بر فضای مجازی محسوب می‌شود.

تا پیش از این، اولویت و انتظار از متولیان اینترنت، توسعه ضریب دسترسی، افزایش پهنای باند و فراهم‌کردن امکانات برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی بود و مباحث امنیت آنلاین کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت اما اکنون توجه به آسیب‌ها و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر و جرایم سایبری، اهمیت مضاعفی یافته تا جایی که نقض اصل بدیهیِ فرض‌شده آزادی بیان را نیز گاهی می‌توان پذیرا شد.

در ادامه ضمن تشریح برخی از ویژگی‌های این قانون، ایده سیاستی برای موثر کردن تنظیم‌گری فضای مجازی نیز ارائه خواهد شد.

شمولیت گسترده برای ایجاد ایمنی آنلاین

از ویژگی‌های این قانون جدید، پاسخگو کردن به صورت عمودی و افقی زنجیره ارزش فضای مجازی نسبت به محتواست. از یک سو رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های کاربرپدید، پلتفرم‌های پیام‌رسان، موتورهای جست‌وجو و بازی‌های آنلاین را در حوزه تعریف مسئولیت پلتفرمی قرار می‌دهد، از سوی دیگر شرکت‌های ارائه دهنده زیرساخت، خدمات میزبانی و تجمیع‌کننده پلتفرم‌ها را نیز نسبت به محتوای منتشرشده صاحب مسئولیت می‌شناسد. رویکردی که با رویکردهای پیشین تفاوت‌های جدی و ماهوی دارد.

اصلاح فرآیند به جای پاک کردن صورت مسأله

رویکرد مهمی که در قانون ایمنی آنلاین به وضوح دیده می‌شود تمرکز بر اصلاح فرآیندهای منجر به انتشار محتوای مجرمانه به جای توجه صرف به محتوای مجرمانه است. از این نقطه نگاه، پلتفرم‌ها ملزم خواهند بود فرآیندهایی را برای اطمینان حاصل‌کردن از عدم انتشار محتوای مجرمانه ایجاد کنند.

این اقدام با استفاده از اعلان‌هایی پیش از انتشار محتوا، استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از ناظر انسانی برای بررسی محتوای پرخطر انجام می‌گیرد. وظیفه آفکام به عنوان نهاد تنظیم‌گر در این میان، بررسی فرآیندها و تأیید سازوکارهای عدم انتشار و کشف محتوای متخلفانه خواهد بود. آفکام از هر یک از شرکت‌ها و پلتفرم‌ها خواهد خواست شیوه بررسی و شناسایی محتوای مضر خود را اعلام کنند و نهاد تنظیم‌گر بر اساس آن بتواند توانایی آنها را برای انجام وظایف ذیل قانون جدید مورد ارزیابی قرار دهد.

رویکرد مهمی که در قانون ایمنی آنلاین به وضوح دیده می‌شود تمرکز بر اصلاح فرآیندهای منجر به انتشار محتوای مجرمانه به جای توجه صرف به محتوای مجرمانه استدر این قانون در بخش ارزیابی خطرِ آسیب «محتوای غیرقانونی» برای بزرگسالان و کاربران، به طور روشن از پلتفرم‌ها خواسته اقدامات مؤثری برای مدیریت و کاهش خطرات شناسایی‌شده انجام دهند. همچنین در خصوص مقررات استفاده از خدمات، شیوه محافظت از کاربران را به روشنی بیان کنند و از سوی دیگر روشی برای کاربران فراهم آورند تا به راحتی نسبت به «محتوای غیرقانونی» و «محتوای مضر برای کودکان» گزارش دهند و البته بتوانند درخصوص پست‌ها یا حساب‌های کاربری که از ظن کاربران به اشتباه مسدود یا حذف شده، اعتراض کنند.

شکست ایده خودتنظیم‌گری

تا چند سال پیش ادبیات علمی تنظیم‌گری فضای مجازی، بیشتر بر مسأله خود تنظیم‌گری و نظارت پسینی تمرکز داشت اما با گسترش استفاده‌های غیرقانونی از پلتفرم‌های فضای مجازی به ویژه پلتفرم‌های کاربرمحور و عدم تعریف دقیق و روشن مسئولیت پلتفرم در برابر محتوای منتشره، به مرور مشخص شد «این جمع را ساربانی دگر باید». به عبارت دیگر صرف اکتفا به خودتنظیم‌گری پلتفرم‌ها و ارائه دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها نتوانسته حداقل‌های لازم را برای فعالیت امن در اینترنت فراهم کند.

با این جمع‌بندی، قانون امنیت آنلاین علاوه بر تأکیداتی که بر خودتنظیم‌گری رسانه‌ها و همچنین ترویج سواد رسانه‌ای دارد، به موضوع بررسی و ارزیابی فرآیندهای کاهش خطرات و محافظت از کاربران، جلوگیری از دسترسی کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر به محتوای مضر تمرکز کرده است.

چارچوب شکنی در بیان ایده «محتوای قانونی اما مضر برای بزرگسالان»

استفاده از عبارت محتوای مضر برای بزرگسالان تا پیش از این قانون چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. یکی از ابداعات و توجه‌های مهم و البته مناقشه برانگیز قانون ایمنی آنلاین، در نظر گرفتن محتوای قانونی اما مضر برای بزرگسالان است که سرویس‌هایی با دسترسی بالا(highest reach)‌ باید نسبت به آن اقداماتی را به انجام برسانند.

این سرویس‌ها باید ابزاری را برای کاربر بزرگسال فراهم کنند تا بتواند دیدن چنین محتوایی را در صفحه استریم خود محدود کند. این به معنای حذف محتوا نیست بلکه به منزله مدیریت چنین محتوایی برای کاربران بنا به درخواست خودشان است. این مسأله انتقادهای زیادی را ایجاد کرد که چنین الزامی، آزادی بیان را خدشه‌دار خواهد کرد اما تجربه حکمرانی بر فضای مجازی موجب جابه‌جایی برخی اولویت‌ها شده است.

دوگانه آزادی بیان و ایمنی آنلاین

از اصول مهمی که این قانون می‌تواند آن را به شدت متأثر کند، مفهوم آزادی بیان به مثابه محوری‌ترین اصل در حوزه رسانه‌هاست. به همین دلیل قانون ایمنی آنلاین برای تأمین آزادی بیان راهکارهایی را در نظر گرفته است. در ماده ۲۲ این قانون به پلتفرم‌ها مسئولیت داده در کنار انجام وظایف جدید، به موضوع حفاظت از آزادی بیان و حریم خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

از طرف دیگر، شیوه اعتراض به محتواهایی که ظن حذف اشتباهی بر آنها وجود دارد به‌سادگی صورت پذیرد و به سرعت مورد بررسی قرار گیرد. اما این بند نتوانسته به اعتراض‌های مدافعان آزادی بیان پاسخ دهد و از سوی دیگر پلتفرم‌ها با تکیه بر این موضوع انتقادهای روشنی مطرح کردند.

صرف مواجهه و تنظیم‌گری یک بخش از زنجیره ارزش پلتفرم‌ها، یارای پاسخ‌دهی به توقعات تنظیم‌گرانه برای حصول منافع عمومی را نداردهمگرایی شکل گرفته در زنجیره ارزش رسانه و درهم‌تنیدگی بخش‌های مختلف آن، پرهیز از تصمیم‌های جزیره‌ای برای این زنجیره ارزش را بیش از پیش هویدا می‌کند. همان‌گونه که در قانون امنیت آنلاین شاهد هستیم، قوانین و چارچوب‌هایی برای پلتفرم‌ها مشخص شده است؛ از سوی دیگر برای ارائه‌دهندگان فضای میزبانی، سرویس‌دهندگان اینترنت و تجمیع‌کننده‌های نرم‌افزاری نیز تکالیفی تعیین شده است.

این به معنای آن است که صرف مواجهه و تنظیم‌گری یک بخش از زنجیره ارزش پلتفرم‌ها، یارای پاسخ‌دهی به توقعات تنظیم‌گرانه برای حصول منافع عمومی را ندارد. لذا وجود و ایجاد تصمیم‌گیری متمرکز یا محلی برای هماهنگی تنظیم‌گران این حوزه که پیش از این در قالب باشگاه تنظیم‌گران پیشنهاد آن مطرح شده بود، ضروری و محتوم است.

تنظیم‌گری پلتفرم‌های بزرگ نیازمند همکاری‌های درون‌منطقه‌ای، بین‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. همکارهایی که اثربخشی آن در اقدامات هماهنگ اتحادیه اروپا برای حفاظت حقوق کاربران و کسب و کارهای محلی در اجرای دستورالعمل‌های DSA و دی‌ام‌ای (Digital Market Act _ DAM) خود را به خوبی نشان می‌دهد.

شکل‌گیری نظام ملی تنظیم‌گری، تنها مسیر قابل دسترس

براساس آنچه که بیان شد و با توجه به شرایط کنونی کشور که شامل تحریم، محدودیت شدید ارتباطات بین‌المللی و مسدود بودن پیشینی تعداد قابل توجهی از پلتفرم‌های بزرگ بین‌المللی است، تنها راه پیش روی کشور برای استفاده از ظرفیت تنظیم‌گرانه در حوزه پلتفرم‌های فضای مجازی، شکل‌دهی نظام ملی تنظیم‌گری و تثبیت اجزای مختلف و ارتباطات میانی آن است.

نظام ملی تنظیم‌گری شامل نهادهای تنظیم‌گر بخشی و موضوعی، واسطه‌های تنظیم‌گری، نهادهای ناظر بر تنظیم‌گران، شکل‌گیری شبکه ارتباطات بین تنظیم‌گران و ارتباط آنها با سایر اجزای نظام حکمرانی از جمله مجلس و قوه قضاییه، ارتباط نهادهای تنظیم‌گر با شوراهای عالی کشور، ارتباط شبکه تنظیم‌گری با کارکرد تسهیل‌گری نظام حکمرانی و در نهایت تعیین نسبت تنظیم‌شونده‌ها با ارائه‌دهندگان خدمت دولتی است.

تنها راه پیش روی کشور برای استفاده از ظرفیت تنظیم‌گرانه در حوزه پلتفرم‌های فضای مجازی، شکل‌دهی نظام ملی تنظیم‌گری و تثبیت اجزای مختلف و ارتباطات میانی آن استاز سوی دیگر، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها با از بازی خارج‌کردن پلتفرم‌های بین‌المللی بی‌معنا خواهد بود. روشن است نسخه گرفتن از کشوری مانند چین با فرهنگ بسته که تجربه قرن‌ها انزوا از جهان را دارد، نمی‌تواند برای مردم کشوری که در طی قرن‌ها محل رفت‌وآمد و عبور و مرور بازرگانان و اندیشمندان جهان بوده کارگشا باشد؛ لذا با عبور از ایده منسوخ و غیر بومی مسدود کردن پلتفرم‌های بین‌المللی و جایگزینی آنها با پلتفرم‌های داخلی، در شرایط کنونی، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تنظیم‌گری آنها ضرورت دارد. به موازات آن ایجاد زمینه حضور پلتفرم‌های بین‌المللی در داخل کشور پس از رفع مشکلات کنونی بین‌المللی و تدوین قوانین مقررات به‌روز نسبت به اقتضائات حکمرانی فضای مجازی راه چاره تنظیم‌گری این حوزه خواهد بود.