پاول دورف، مدیرعامل و بنیانگذار تلگرام می‌گوید امنیت کاربران در اولویت شرکتش است؛ حتی اگر به قیمت پایان فعالیت در یک کشور تمام شود.
پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام با انتشار پستی در کانال شخصی‌اش اعلام کرد که ماه گذشته، فرانسه تا آستانه‌ی ممنوعیت سیستم رمزگذاری پیش رفت. به‌گفته‌ی او، مجلس سنای فرانسه قانونی را تصویب کرده بود که پیام‌رسان‌ها را ملزم می‌کرد «دسترسی پنهانی» (Back Door) برای پلیس به پیام‌های خصوصی کاربران فراهم کنند؛ اما این طرح در نهایت با رأی منفی مجلس ملی متوقف شد.

دورف اقدام مجلس ملی را «عاقلانه» توصیف کرد و هشدار داد که تصویب چنین قانونی می‌توانست فرانسه را به اولین کشوری در جهان تبدیل کند که حق حریم خصوصی را از شهروندانش سلب می‌کند.

دورف بر موضع تلگرام تأکید کرد و گفت این شرکت ترجیح می‌دهد بازار کشوری را ترک کند تا آنکه بخواهد رمزگذاری را تضعیف یا حقوق بنیادین کاربرانش را نقض کند. به‌گفته‌ی او، برخلاف برخی رقبا، تلگرام هرگز حریم خصوصی را قربانی سهم بازار نمی‌کند.

به گفته‌ی مدیرعامل تلگرام، از نظر فنی، نمی‌توان تضمین کرد که تنها پلیس به چنین «درِ پشتی‌ای» دسترسی داشته باشد. به‌محض ایجاد این نوع دسترسی، سایر بازیگران از جمله جاسوسان خارجی یا هکرها می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند و در نتیجه، امنیت پیام‌های کاربران قانون‌مدار به خطر می‌افتد.

قانون جنجالی فرانسه با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر پیشنهاد شده بود؛ اما بنیان‌گذار تلگرام تأکید کرده است چنین طرحی در عمل تأثیری بر مقابله با جرم نخواهد داشت. او توضیح می‌دهد که حتی اگر پیام‌رسان‌های مشهور دسترسی پنهانی به دولت‌ها بدهند، مجرمان همچنان می‌توانند از ده‌ها اپلیکیشن رمزگذاری‌شده‌ی کوچک‌تر یا از VPN استفاده کنند و شناسایی آن‌ها دشوارتر شود.

تلگرام می‌گوید در ۱۲ سال فعالیت خود، حتی «یک بایت» از پیام‌های خصوصی کاربرانش را فاش نکرده است. بر اساس قانون خدمات دیجیتال اتحادیه‌ی اروپا، در صورت ارائه‌ی حکم معتبر قضایی، تلگرام تنها اطلاعاتی مانند آدرس IP و شماره‌تلفن مظنونان را ارائه می‌دهد، نه محتوای پیام‌ها را.