برخورد با فیلترشکن فروش‌ها در طرح نظام بخشی فضای مجازی جدی‌تر می‌شود. در این طرح که هم‌اکنون از سوی مجلس اعلام وصول شده‌است کمیسیون عالی تنظیم‌ مقررات، حکم انتشار عمده نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی به منابع اینترنتی غیر مجاز (فیلترشکن) به قصد تجاری یا غیر تجاری را تعیین کند؛ اما به صورت کلی هرگونه فعالیت تجاری بدون مجوز غیر مجاز است و حبس و جزای نقدی در پی دارد.

به گزارش پیوست؛ طرح نظام‌بخشی فضای مجازی مقرر کرده است که مصوبات نهادهای تنظیم‌گر برای ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی لازم‌الاجرا است. در صورتی که ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی نسبت به مصوبات تنظیم‌گران بخشی و تکالیف مقرر در این قانون دچار تخلف شوند، بر اساس تصمیم تنظیم‌گران، مشمول یک یا دو مورد از تنبیهات اداری می‌شوند. برخی از تنبیهاتی که در این طرح برای متخلفان در نظر گرفته شده است، محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه، جریمه نقدی از یک درصد تا ۱۰ درصد درآمد سالانه متناسب با تخلفات صورت گرفته و محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق مجوز فعالیت برای مدت حداکثر سه سال است.

طبق طرح نظام‌بخشی فضای مجازی فضای مجازی خارجی که پیش از تصویب طرح نظام بخشی فضای مجازی، در کشور فعال بوده‌‌اند یا قصد فعالیت در کشور را دارند، تنها در صورتی که نماینده قانونی معرفی کنند، مشمول این تنبیه‌ها می‌شوند؛ اما در ادامه، هیچ نماینده قانونی احتمالی برای پلتفرم‌های خارجی در نظر نگرفته و برای توزیع‌کنندگان ابزارهایی که موجب اتصال به فضای مجازی خارجی می‌شود، جرم تعیین کرده است.

فیلترشکن‌فروش‌ها به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند
طبق طرح‌نظام بخشی فضای مجازی هرگونه فعالیت تجاری بدون مجوز در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی (مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن) به منابع اینترنتی غیرمجاز ممنوع بوده و مرتکب به حبس و جزای نقدی برای مرتبه اول درجه هفت و در صورت تکراربه درجه شش محکوم می‌شود.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصادیق «انتشار عمده» را قرار است تعیین و اعلام کند؛ همچنین انتشار عمده این‌گونه نرم‌افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیرتجاری هم مشمول جرم می‌شود و این کمیسیون قرار است مجازات این بخش را تعیین و اعلام کند. چنانچه مرتکب از بابت فروش این مدل ابزارهای دسترسی وجهی دریافت کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر شده، به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد، به جزای نقدی یک تا دو برابر مال به دست آمده محکوم می‌شود. وزارت ارتباطات مکلف است به طور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده کند.

همچنین طبق این طرح، ارائه خدمات مالی و بانکی در فضای مجازی فاقد مجوز که بخشی از آن مربوط به فضای مجازی خارجی است هم ممنوع است. طبق این طرح، ارائه هرگونه خدمات مالی و بانکی از طریق خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. ارائه دهندگان خدمات مالی و بانکی در فضای فاقد مجوز، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ضوابط پردازش داده‌های کاربران به تصویب شوای فضای مجازی می‌رسد
طرح نظام بخشی‌ فضای مجازی، برخی از حقوق کاربران فضای مجازی را تدوین کرده است اما چگونگی پردازش داده‌های کاربران منوط به ضوابطی است که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

طبق این طرح؛ ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی مکلفند حقوق کاربران را تضمین کنند. از جمله مواردی که برای حفظ حقوق کاربر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی باید رعایت شود، عبارتند از: حفاظت از حریم‌خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های آنها بر اساس سیاست‌ها والزامات «حکمرانی داده‌‌ها» است که توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب می‌شود.

همچنین مداخله دستگاه‌های اجرایی در عملکرد خدمات فضای مجازی و دسترسی به داده‌های فضای مجازی، صرفا با دستور قضایی یا مبتنی بر احکام قانونی انجام می‌شود. مطالبه نکردن اطلاعات هویتی، منتقل نکردن داده‌های مرتبط با هویت کاربران به غیر از جمله دیگر حقوق کاربران است؛ همچنین دخیره سازی و پردازش داده‌های کاربران بر اساس ضوابطی است که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

حذف محتوای مجرمانه زیر۱۲ ساعت، مسئولیت کیفری ندارد
براساس طرح نظام بخشی فضای به منظور حمایت از حقوق ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، در صورتی که محتوای مجرمانه را (مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده (۷۵۰) قانون مجازات اسلامی) حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت پالایش کنند، نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند.

براین اساس، مواردی که ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در زیر ۱۲ ساعت انجام دهند، شامل مسئولیت کیفری نمی‌شوند، شامل: اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی بر اساس مجوز قضایی؛ نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین‌دادرسی کیفری؛

همچنین بر این اساس پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی لازم الاجرا است.

دارایی‌های دیجیتال به رسمیت شناخته می‌شوند
طرح نظام‌بخشی فضای مجازی دارایی‌های مشهود و نامشهود را به رسمیت شناخته و خواستار ارزش‌گذاری این نوع دارایی‌ها شده است. این در حالی است که درباره رمز‌ارزها و رمزدارایی‌ها به عنوان دارایی‌های دیجیتال ، تاکنون قانونی نوشته نشده است.

در این طرح آمده: برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و پس از طی مراحل قانونی، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در راستای شناسایی و حمایت از دارایی‌های رایانشی (دارایی‌های دیجیتال مشهود و نامشهود) با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های مذکور اقدام‌ کند.

برای دانلود پیشنویس طرح نظام بخشی فضای مجازی اینجا را کلیک کنید:

طرح-نظام_بخشی-فضای-مجازی