ICTna.ir – یک دادگاه تجدیدنظر، قانونی را که در سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده تصویب شده بود و از کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) می‌خواست از تبعیض ادراک‌شده در ارائه پهنای باند جلوگیری کند، لغو کرد.
این جزو ذات آمریکاست که قوانین و مقررات وضع‌شده توسط یک تیم، اغلب با به قدرت رسیدن تیم دیگر، لغو می‌شوند. و هرچه یک تصمیم آشکارا سیاسی‌تر باشد، احتمال هدف قرار گرفتن آن بیشتر است. وقتی کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در سال ۲۰۲۳ قوانینی را برای مقابله با «تبعیض دیجیتال» اعلام کرد که بر اساس قانون زیرساخت دوحزبی اخیر که به طرز جالبی نامگذاری شده بود، تدوین شده بود، متوجه شدیم که این موضوع به شدت سیاسی شده است.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، به طور خلاصه، هدف این قانون این بود که به FCC (و به تبع آن به دولت) این قدرت را بدهد که در صورت تبعیض‌آمیز دانستن ارائه خدمات پهنای باند توسط ISPها بر اساس معیارهای جمعیتی، آنها را مجازات کند. همانطور که در آن زمان اظهار داشتیم، شناسایی چنین تبعیضی دشوار، ذهنی و مبتنی بر نتایج درک شده است تا انگیزه‌ها. به عبارت دیگر، به زبان عامیانه آمریکایی، عدالت.

ارس اکنون یک دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده آمریکا این قانون FCC را لغو کرده و به گفته Ars Technica، به این نتیجه رسیده است که این قانون با محدود کردن تأثیرات متفاوت به جای برخورد متفاوت، از اختیارات آژانس فراتر می‌رود. برندن کار، رئیس فعلی FCC، هنگام اعلام این قانون به دلیل مخالفت اصولی خود با سانسور سیاسی، با آن مخالفت کرد که بعداً بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

کار در پاسخ به تصمیم دادگاه گفت: «آن مقررات، ارائه‌دهندگان پهنای باند و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر را ملزم می‌کرد که بر اساس نژاد، جنسیت یا سایر ویژگی‌های محافظت‌شده، علیه افراد تبعیض قائل شوند.» «همانطور که در آن زمان گفتم، تصمیم FCC برای اتخاذ آن قوانین غیرقانونی، تنها پر کردن شکاف دیجیتال را برای ارائه‌دهندگان دشوارتر کرد و تمرکز FCC را از مأموریت اصلی ما منحرف کرد.»

اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا نیز از این موضوع ابراز خرسندی می‌کند. داریل جوزفر، مشاور ارشد، گفت: «اتاق بازرگانی این مقررات دوران بایدن را به چالش کشید زیرا بیش از حد گسترده بود و تقریباً همه شیوه‌های تجاری مربوط به ارائه دسترسی به پهنای باند را پوشش می‌داد. این شامل قیمت‌گذاری، بررسی اعتبار و کمپین‌های بازاریابی – و اعمال قدرت بر هر کسب و کار یا دولت محلی درگیر در تسهیل این دسترسی می‌شود… اتاق بازرگانی به ویژه از رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، کار، به خاطر مخالفت دیرینه‌اش با این قانون غیرقانونی و گمراه‌کننده قدردانی می‌کند.»

سازمان آمریکایی «دانش عمومی» که برای دسترسی به ابزارهای ارتباطی مقرون‌به‌صرفه لابی می‌کند، درخواست مخالفت کرد. جان برگمایر، مدیر حقوقی، گفت: «نتیجه عملی این اقدام، حذف قانونی است که به یک مشکل مستند می‌پردازد. محله‌های کم‌درآمد و جوامع رنگین‌پوست، خدمات کندتر، تجهیزات قدیمی‌تر و قیمت‌های بالاتری برای همان محصولی که همسایگان ثروتمندترشان می‌خرند، دریافت می‌کنند.»

«بعد از امروز، FCC تنها زمانی می‌تواند اقدام کند که یک مورد قطعی از تعصب آگاهانه را ثابت کند، که تقریباً هرگز به صورت کتبی وجود ندارد. این آژانس اکنون باید از نو شروع کند، با ابزاری که تقریباً هیچ چیزی را ثبت نمی‌کند. دانش عمومی همچنان به FCC، کنگره و تنظیم‌کنندگان ایالتی فشار خواهد آورد تا با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دارند، شکاف دیجیتال را از بین ببرند.»

با این حال، جان، به نظر می‌رسد نکته همین است. دادگاه فکر نمی‌کند که وظیفه نهاد ناظر این باشد که بدون هیچ مدرکی، بدخواهی را به دیگران نسبت دهد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او می‌گوید که ناعادلانه است که افراد ثروتمند معمولاً چیزهای بهتری نسبت به افراد فقیر دریافت می‌کنند. ممکن است اینطور باشد، اما به نظر می‌رسد درخواست از FCC برای اصلاح این وضعیت، نوعی زیاده‌خواهی است.

در اخبار دیگر FCC، گومز، کمیسر منصوب دموکرات‌ها، از این آژانس می‌خواهد که «بررسی کامل، مستقل و دقیقی از منافع مالکیت خارجی نهفته در ادغام پیشنهادی پارامونت-وارنر برادرز دیسکاوری انجام دهد». این معامله اوایل امسال پس از جنگ مناقصه برای WBD بین پارامونت و نتفلیکس به پایان رسید . هیئت مدیره WBD خریدار دومی را ترجیح می‌داد اما در نهایت شکست خورد. چنین معاملات بزرگی ناگزیر بررسی‌های نظارتی زیادی را به خود جلب می‌کنند و گومز به ویژه نگران مسیری است که CBS News در آن قرار دارد.

او گفت: «مردم آمریکا حق دارند بدانند چه کسی مالک امواج رادیویی و تلویزیونی است که اخبار آنها را پخش می‌کند. من از آنچه که به نظر می‌رسد تلاشی برای تایید یک ساختار مالی است که تقریباً نیمی از یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش و رسانه‌ای آمریکا را در اختیار دولت‌های خارجی قرار می‌دهد، نگران هستم؛ دولت‌هایی که سوابق مستندی از سرکوب مطبوعات و تمایل نگران‌کننده‌ای برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران دارند.»

گومز در ادامه‌ی بیانیه‌اش می‌گوید: «معامله‌ای که در کمیسیون مطرح شده شامل سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی عربستان سعودی، قطر و ابوظبی در شرکتی است که ایستگاه‌های پخش CBS و همچنین عملیات‌های خبری کابلی بزرگ از جمله CNN را کنترل می‌کند.» طبق اسناد خود پارامونت، کل مالکیت خارجی شرکت ادغام‌شده پس از نهایی شدن معامله تقریباً به ۴۹.۵ درصد خواهد رسید.

به نظر نمی‌رسد که کار علناً در این مورد اظهار نظر کرده باشد، اما انتظار می‌رود که چنین قهرمان پرشور آزادی بیان از آن حمایت کند. با این حال، مشکل اصلی، تمایل متناقض او برای لغو مجوز پخش کانال‌های خبری است که اربابش، رئیس جمهور ترامپ، را ناراضی می‌کنند. نکته جالب دیگر این است که پلتفرمی که کار برای بیان این موضع بحث‌برانگیز انتخاب کرد، همانطور که احتمالا شما هم حدس زدید، شبکه تازه خریداری شده سی‌بی‌اس بود!