چیت‌ساز از رشد پلتفرمی، افت سرمایه‌گذاری زیرساختی و چهار سناریوی آینده اقتصاد دیجیتال ایران گفت.
روز دوم همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» در تهران، صحنه‌ی بازخوانی مسیری بود که اقتصاد دیجیتال ایران در آن حرکت می‌کند؛ مسیری با رشد قابل‌مشاهده، اما زیرساختی که به گفته‌ی مقام مسئول این حوزه، هم‌پای تقاضا توسعه نیافته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در این همایش گفت سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال از بالاترین نرخ‌های بازدهی میان بخش‌های اقتصادی دارد و برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که می‌تواند چندین برابر سرمایه‌گذاری در بخش‌های سنتی به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند.

به‌ گفته‌ او، آینده‌ی اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد، اما می‌توان برای سناریوهای مختلف، انتخاب‌هایی انجام داد که در هر وضعیت، کارآمد و سازگار بمانند.

او از همین‌جا بحث را به سمت «اقدامات بدون پشیمانی» برد؛ اقداماتی که فارغ از این که کدام سناریو محقق شود، ارزش اجرا داشته باشند. در نگاه او، پیش از هر چیز باید خودِ اقتصاد دیجیتال به‌درستی تعریف و اندازه‌گیری شود، چون پاسخ بسیاری از پرسش‌های سیاست‌گذاری به وجود یک نظام سنجش دقیق وابسته است.

چیت‌ساز در ادامه گفت بر اساس مدل‌های مختلف اندازه‌گیری، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به‌طور متوسط حدود هشت برابر بازدهی اقتصادی ایجاد می‌کند. با این حال، این عدد در کشورها یکسان نیست و به سرعت پذیرش و به‌کارگیری فناوری بستگی دارد.

او ساختار اقتصاد دیجیتال را در سه لایه توضیح داد. لایه‌ی نخست، زیرساخت‌ها و صنایع پایه را دربر می‌گیرد؛ از اپراتورهای ارتباطی و مخابرات گرفته تا فناوری اطلاعات و تولید سخت‌افزار. لایه‌ی دوم به خدمات دیجیتال مربوط می‌شود و مجموعه‌ای از خدمات مبتنی بر فناوری را شامل می‌شود. لایه‌ی سوم، به‌گفته‌ی او، مهم‌ترین بخش این اقتصاد است؛ جایی که فناوری‌های دیجیتال به درون بخش‌های سنتی اقتصاد نفوذ می‌کنند.

نمونه‌ای که چیت‌ساز آورد، هوشمندسازی در صنایع فولاد، پتروشیمی و دیگر بخش‌های تولیدی بود. در چنین وضعی، بهره‌وری بنگاه‌ها بالا می‌رود و نتیجه‌ی آن در نهایت در رشد تولید ناخالص داخلی دیده می‌شود.

سهم ۷.۱۴ درصدی و عقب‌نشینی هسته زیرساختی
چیت‌ساز در بخش دیگری از سخنانش به سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت این سهم در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۷.۱۴ درصد رسیده است. به‌گفته‌ی او، در سال‌های گذشته این سهم حتی بالاتر هم بوده، اما سیاست‌های تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری بر بخش‌های کلیدی اثر گذاشته‌اند.

او برای توضیح اثر این سیاست‌ها به ارزش بازار همراه اول اشاره کرد و گفت این شرکت در زمان عرضه‌ی اولیه ارزشی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار داشت، اما امروز ارزش مجموعه‌ی شرکت مخابرات ایران به‌همراه شرکت‌های تابعه از جمله همراه اول و دیگر شرکت‌های وابسته، به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.

در همان حال، هزینه سرمایه‌گذاری در این بخش به‌ گفته او دست‌کم ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته و بخشی عمده از تجهیزات نیز از بازارهای بین‌المللی تامین می‌شود؛ ترکیبی که فشار مضاعفی بر توسعه‌ی زیرساخت‌ها وارد کرده است. نتیجه، به‌روایت چیت‌ساز، کاهش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و رسیدن آن به حدود ۷.۰۶ درصد بوده، آن هم در شرایطی که اصلاحات تعرفه‌ای هم نتوانسته روند را به‌طور معنادار تغییر دهد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، عمدتا از مسیر توسعه‌ اقتصاد پلتفرمی اتفاق افتاده، نه از مسیر رشد هم‌زمان لایه‌ی نخست، دوم و سوم. به تعبیر او، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کوچک‌تر شده‌اند و همین روند یک زنگ خطر جدی به شمار می‌رود.

چیت‌ساز گفت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بیش از آن که محصول سرمایه‌گذاری جدید باشد، ناشی از بهره‌برداری بیش از ظرفیت از زیرساخت‌های موجود بوده است. به بیان دیگر، شبکه و ظرفیت فعلی بیشتر از گذشته تحت فشار قرار گرفته، بی‌آنکه سرمایه‌گذاری متناسبی برای توسعه‌ی آن انجام شود.

او افزود سیاست‌های تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی را تضعیف کرده‌اند. با از دست رفتن حاشیه‌ی سود، انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری پایین آمده و این مسئله به مانعی جدی برای رشد ظرفیت‌های جدید تبدیل شده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال معتقد است که ادامه‌ این روند می‌تواند به اشباع ظرفیت‌های موجود منجر شود و در سال‌های آینده نه فقط رشد اقتصاد دیجیتال، بلکه رشد اقتصادی کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد.

در تنگنای زیرساختی
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال آینده‌ این حوزه را وابسته به چند متغیر کلیدی دانست؛ از جمله محیط امنیتی کشور، مدت و شدت جنگ، دوره‌های آتش‌بس، نحوه‌ی تداوم محدودیت‌ها و محاصره‌ی اقتصادی، دسترسی به بازارهای فناوری و هزینه‌ی سرمایه.

او گفت بررسی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی نشان می‌دهد نرخ تامین مالی پروژه‌ها به حدود ۶۵ درصد رسیده؛ نشانه‌ای از آن که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران بالا رفته و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از گذشته انجام خواهد شد.

در کنار آن، وضعیت زیرساخت‌ها، خسارت‌های واردشده به شبکه، میزان توزیع‌شدگی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها، اقتصاد اپراتورها، نظام تعرفه‌گذاری، شیوه حکمرانی و سطح اعتماد فعالان اقتصادی هم از عوامل تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند.

چیت‌ساز با اشاره به زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت ایران هنوز در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند گذار جدی از نسل‌های قدیمی ارتباطات به 5G است و بدون این تحول، پاسخ‌گویی به نیازهای آینده ممکن نخواهد بود.

او همچنین گفت نتایج اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد حدود ۵۹ درصد شرکت‌های فعال این حوزه در تهران مستقر هستند. هرچه توسعه‌یافتگی استان‌ها کمتر باشد، شکاف آن‌ها با تهران در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بیشتر می‌شود.

چهار سناریو برای آینده
بر پایه همین دو متغیر، چیت‌ساز چهار سناریوی اصلی برای آینده ترسیم کرد. در سناریوی نخست، اگر تنش‌های بین‌المللی کاهش یابد و ظرفیت داخلی نیز تقویت شود، کشور می‌تواند به سمت رشد متوازن اقتصاد دیجیتال و اقتصادی با پیوند بیشتر به اقتصاد جهانی حرکت کند.

سناریوی دوم زمانی رخ می‌دهد که تنش‌ها کاهش یابد، اما ظرفیت‌سازی داخلی، اصلاح تنظیم‌گری، توسعه‌ی فناوری و همکاری‌های بین‌المللی شکل نگیرد. در چنین وضعی، سرمایه‌ی کافی وارد این بخش نمی‌شود، تقاضا برای خدمات دیجیتال بالا می‌رود، اما لایه‌ی زیرساختی اشباع می‌ماند و رشد چشمگیری رخ نمی‌دهد.

در سناریوی سوم، شرایط امنیتی دشوار باقی می‌ماند اما ظرفیت‌های داخلی توسعه پیدا می‌کند. در این حالت، توسعه ادامه می‌یابد، اما هزینه‌های ناشی از انزوا بالا خواهد بود.

بدترین حالت، به‌گفته‌ی او، زمانی است که هم تنش‌های بین‌المللی ادامه پیدا کند و هم ظرفیت داخلی برای توسعه و بازسازی شکل نگیرد. در چنین وضعی، اقتصاد کشور و از جمله اقتصاد دیجیتال با فرسایش تدریجی و کاهش مستمر ظرفیت رشد مواجه می‌شود.

چیت‌ساز برای خروج از این چرخه، بر تقویت اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها، تنظیم‌گری هوشمند و فراهم‌کردن زمینه‌ی ورود سرمایه به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تاکید کرد. او گفت تجربه‌ کشورهای منطقه نشان می‌دهد طی سه سال اخیر حدود ۲۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته و همین کشورها از صادرکننده‌ سرمایه به سرمایه‌پذیر در این حوزه تبدیل شده‌اند.

اقدام‌های لازم در همه سناریوها
چیت‌ساز تاکید کرد صرف‌نظر از سناریوی پیش‌رو، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، افزایش تاب‌آوری شبکه از طریق تمرین‌های بازیابی، سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، دیتاسنترها و افزونگی زیرساخت‌ها، حفظ همکاری‌های بین‌المللی و طراحی بسته‌های حمایتی برای تداوم فعالیت اپراتورها باید در اولویت قرار گیرد. او همچنین نقش بنگاه‌های کوچک، تقویت تیم‌های عملیاتی در استان‌ها و توسعه ساختار توزیع‌شده خدمات دیجیتال را برای حفظ نوآوری و اشتغال ضروری دانست.

به گفته او، دولت می‌تواند با خرید خدمات و اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال، به ایجاد تقاضا در بازار کمک کند؛ هرچند تحقق این هدف به منابع مالی دولت وابسته است. چیت‌ساز توسعه صادرات فناوری، افزایش سرمایه‌گذاری اپراتورها، کاهش تمرکز زیرساخت‌ها در تهران و حفظ نیروی انسانی متخصص را از ویژگی‌های سناریوی مطلوب برشمرد و تاکید کرد دستیابی به این اهداف مستلزم استقرار نظام تنظیم‌گری هوشمند و سیاست‌های باثبات برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است.