مصوبه ۳۲ بندی رفع فیلترینگ؛ هیچ‌کس راضی نیست
قرار بود مصوبه ۳۲بندی به اختلاف چندساله بر سر فیلترینگ و حکمرانی فضای مجازی پایان دهد، اما حالا خود این مصوبه به موضوع اختلاف تبدیل شده است. مصوبه‌ای که قرار بود نقطه توافق دو نگاه متفاوت به فضای مجازی باشد، نه به اجماع کامل سیاست‌گذاران رسیده، نه توانسته است رضایت فعالان بخش خصوصی را جلب کند و اجرای بخش عمده مصوبه نیز در بلاتکلیفی مانده است.
مصوبه ۳۲بندی رفع فیلترینگ که از دی ۱۴۰۳ محرمانه مانده بود، حالا از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده و متن کامل آن منتشر شده است. این مصوبه قرار بود رفع فیلتر را در چهار مرحله پیش ببرد. از گوگل‌پلی و واتس‌اپ تا یوتیوب، تلگرام و سایر پلتفرم‌های خارجی. اما بعد از نزدیک به دو سال، فقط رفع فیلتر گوگل‌پلی پابرجا مانده و واتس‌اپ هم دوباره فیلتر شده است.
محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در نشست «مصوبه سی‌و‌دوبندی تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند زیر ذره‌بین نقد» در توضیح این مصوبه به حمیدرضا صحفی دبیر نشست گفت: مساله اصلی، شناخت فضای مجازی و درک آثار تعیین‌کننده آن بر حاکمیت، اقتدار و پیشرفت کشور است. اگر این شناخت در میان مسئولان اجرایی و سیاست‌گذاران وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مسائل منجر شود.
انتظاری با اشاره به اسناد بالادستی حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: مصوبه شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۹۲ تصویب شد و رهبر شهید خواسته بودند در جریان روند اجرایی شدن آن قرار بگیرند، اما با گذشت حدود ۱۳ سال، این مصوبه به‌درستی اجرایی نشده است. شاید اگر شبکه ملی اطلاعات به‌درستی اجرا می‌شد، امروز نیازی به تصویب مصوبه ۳۲بندی نبود.
محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی،هم در ادامه با اشاره به روند تدوین مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند گفت: هدف جلسه سران قوا این نبود که تصمیم‌گیری درباره این موضوع از شورای عالی فضای مجازی گرفته شود. حتی محمدباقر قالیباف نیز بر این موضوع تاکید داشت که فضای مجازی یک حوزه تخصصی است و تصمیم‌گیری درباره آن باید در مرکز تخصصی خود، یعنی شورای عالی فضای مجازی، انجام شود.
تجریشی با اشاره به محرمانه بودن فرایند تدوین مصوبه توضیح داد: از ابتدا اعتقاد شخصی من این نبود که چنین فرایندهایی باید محرمانه باشند و می‌شد با مدیریت درست فضای رسانه‌ای، درباره آنها شفاف گفت‌وگو کرد. اما تصمیم بر این بود که فرایند به شکل محرمانه پیش برود و در عین حال از ظرفیت نخبگان و بخش خصوصی برای دریافت نظرات استفاده شود.
او با توضیح اینکه در جریان تدوین مصوبه اختلاف‌نظرهای جدی میان اعضای شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، اضافه کرد: بخشی از اعضا بر ارتقای حکمرانی و بخشی دیگر بر تسهیل ارتباطات و دسترسی به سکوها تاکید داشتند. ایجاد موازنه میان این دو رویکرد دشوار بود. زیرا نمی‌شد هر دو هدف را به‌طور کامل محقق کرد. از یک سو، وزارت ارتباطات با رویکرد کارشناسی در این فرایند مشارکت داشت و از سوی دیگر، بخشی از دولت نگاه سیاسی‌تری به موضوع داشت اما در نهایت همگی در انجام درست این مصوبه اتفاق نظر داشتند.
تجریشی تاکید کرد: با همراهی رئیس شورای عالی فضای مجازی، فرایند تدوین از مسیر طبیعی خود پیش رفت و نظرات مختلف شنیده شد. مرکز ملی فضای مجازی همچنین از اعضای حقیقی و حقوقی شورا و همچنین اندیشکده‌ها و فعالان حوزه فضای مجازی برای ارائه نظر و پیشنهاد دعوت کرد. حتی طرح اولیه دولت نیز مبنای کار قرار گرفت و در ادامه، پیشنهادهایی برای دقیق‌تر شدن مراحل اجرا، تعیین شاخص‌ها و جزئی‌تر شدن اقدامات هر بند به آن اضافه شد.
او درباره روند تصویب مصوبه نیز گفت: پس از برگزاری جلسات تعاملی و کارشناسی، موضوع به جلسات شورای عالی فضای مجازی رسید. در جلسه تصویب، مقرر شد تمام بندها به‌صورت جداگانه قرائت و درباره هرکدام رای‌گیری شود.
تجریشی با اشاره به اینکه مصوبه با اجماع کامل اعضا همراه نبود، توضیح داد: برخی اعضایی که به مصوبه رای ندادند، معتقد بودند موضوع ارتقای حکمرانی باید پررنگ‌تر دیده شود. این مخالفت‌ها بیشتر اعتراضی به میزان توجه مصوبه به این بخش بود، نه مخالفت با اجرای آن. به هر حال، مصوبه مطلوب و ایده‌آل همه اعضا نبود، اما رای لازم برای تصویب را به دست آورد.
بحث بر سر قدرت اپراتورها
در ادامه علی‌محمدپور، رئیس اتحادیه ناشران دیجیتال، با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند و سند «تسهیم درآمد محتوا» پرسش اصلی را میزان قدرت و نفوذ ذی‌نفعان اقتصادی در برابر مصوبات حاکمیتی دانست و گفت: آیا قدرت اپراتورها از سران قوا بیشتر است. آیا بازیگران دیگری وجود دارند که اگر بخشی از یک سند با منافع اقتصادی آنها همخوانی نداشته باشد، بتوانند مانع اجرای آن شوند؟
او با اشاره به چالش حکمرانی بر رسانه‌ها و محتوای خارجی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، تسلط رسانه‌ها و پلتفرم‌های خارجی بر فضای محتوایی است که نمونه آن را در اینستاگرام و پیامدهای آن برای کشور دیده‌ایم. با این حال، حتی در لایه‌هایی که با چالش‌های امنیتی و محتوایی جدی مواجهیم، اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند نیز اجرا نمی‌شود.
او با انتقاد از غلبه نگاه ترافیکی بر سیاست‌گذاری محتوایی گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی این بوده که ترافیک محتوای داخلی افزایش پیدا کند. در حالی که ترافیک به‌تنهایی معیار تحقق حکمرانی داخلی نیست. حتی ممکن است پیام‌رسان داخلی با افزایش مصرف ترافیک ویدئویی، از نظر آماری موفق‌تر به نظر برسد، اما این موضوع به معنای تحقق حکمرانی بر محتوا نیست.
محمدپور در ادامه با اشاره به تعارض منافع در صنعت ارتباطات و محتوا گفت: مساله این است که منافع برخی بازیگران بزرگ در واردات و مصرف ترافیک خارجی تعریف شده، نه در تولید محتوا. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت صنعتی که بزرگ‌ترین واردکنندگان آن از واردات منفعت می‌برند، به‌تنهایی دغدغه توسعه تولید داخلی را داشته باشد. به نظر من، حاکمیت هنوز نتوانسته این تعارض منافع را حل کند.