مسیر تازه تپسی زیر چتر نظارتی نهادهای دولتی
مدیرعامل تپسی در یک جلسه مطبوعاتی جزئیات توافق این شرکت با شهرداری، وزارت کشور و وزارت صمت را شرح داد.
میلاد منشی‌پور، مدیرعامل شرکت تپسی با اشاره به اینکه از سه سال پیش بحث نظارت شهرداری و وزارت کشور بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی و الزام آنها به کسب مجوز شرکت، مجوز کار برای رانندگان و مجوز برای هر خودرو، تعیین سقف و کف قیمت و محدود کردن عرضه و تقاضا، مطرح بوده است، گفت: «حالا و بعد از جلسات متعددی که در طول این سال‌ها با این نهادها داشته‌ایم، توانستیم به شناخت متقابل برسیم. ما دغدغه‌های عمومی از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را درک کردیم و نهادهای نظارتی دولتی هم به خوبی با عملکرد ما آشنا شدند تا به این ترتیب بسیاری از نگرانی‌های آنها از بین بروند. حالا هر دو طرف به خوبی خط قرمزهای یکدیگر را رعایت می‌کنند.» مدیرعامل تپسی در پاسخ به این سوال که براساس آیین‌نامه تاکسی‌های اینترنتی چه اطلاعاتی به وزارت کشور ارائه میشود، گفت: هیچ‌گونه اطلاعات مسافران در اختیار وزارت کشور قرار نخواهد گرفت و تنها اطلاعات مربوط به مبدا و مقصد، طول و زمان سفر، شماره پلاک خودرو و کد اختصاصی راننده برای محاسبه عوارض در اختیار نهادهای دولتی قرار خواهد گرفت.
«هومن دمیرچی» بنیان‌گذار و یکی از مدیران ارشد شرکت تپسی در این مورد گفت: «این دسترسی‌ها کاملا محدود و تعریف‌شده است و تنها به فرآیند ارزیابی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی کمک می‌کند.» این موضوع اما دغدغه‌های دیگری مانند احتمال تسری بازبینی نهادهای نظارتی به صنایع و بخش‌های دیگر با پذیرش چنین دستورالعملی از سوی تپسی را هم مطرح کرده است. «نگین انصاری» معاون ارشد حقوقی تپسی در این مورد توضیح داد: «اعمال نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پدیده تازه‌ای نبوده و در همه جای دنیا اجرا میشود. ماهیت عملکرد تاکسی‌های اینترنتی کاملا متفاوت و منحصر به فرد است و به همین دلیل هیچ احتمالی برای تسری نظارت‌هایی از این جنس بر صنایع و بخش‌های دیگر وجود ندارد.» منشی‌پور موضوع پرداخت عوارض را اتفاقی رایج دانست و گفت: «شهرداری استدلال می‌کند از آنجا که تپسی از امکانات و زیرساخت‌های شهری استفاده می‌کند، ملزم به پرداخت عوارض است.
در مذاکراتی که با شهرداری، وزارت کشور، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات به‌عنوان حامی کسب‌و‌کارهای نوپا داشتیم، ابتدا قرار بود این عوارض برابر ۵ تا ۷درصد از هزینه هر سفر باشد که در نهایت با وساطت وزارت ارتباطات این رقم به ۵/ ۱ درصد در صورت حذف مالیات ارزش افزوده رسید. پرداخت عوارض در کنار مالیات ارزش افزوده؛ اما فشار سنگینی به تپسی وارد می‌کند و این تنها بند این دستورالعمل است که از آن ناراضی هستیم. با این حال اما اگر مالیات ارزش افزوده حذف شود – که به حذف آن خوش‌بین هستیم – میزان این عوارض به ۲ درصد برای هر سفر می‌رسد. این رقم به‌طور متوسط به کرایه مسافران مبلغ ناچیزی برابر ۹۸ تومان اضافه می‌کند. این دستورالعمل همچنین یک بند جنجالی دارد که این روزها با عنوان بند ضد انحصارطلبی در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث است. در این بند تاکسی‌های اینترنتی از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات گوشی رانندگان و مسافران منع می‌شوند.
این بند که ظاهرا تمام نهادهای نظارتی بر اجرای آن اتفاق نظر داشته‌اند، با مخالفت شرکت رقیب یعنی اسنپ مواجه شده است. منشی‌پور درباره این موضوع گفت: «یکی از دلایل مخالفت اسنپ با این بند می‌تواند این باشد که خودش در طول این سال‌ها چنین دسترسی داشته و این کار را کرده است. اصلا به همین خاطر هم هست که اپلیکیشن ویژه رانندگان اسنپ از دو سال پیش تا حالا از روی فروشگاه‌های اپلیکیشن حذف شده است. با این همه نمایندگان اسنپ در تمام جلسات با وزارت کشور و شهرداری و دیگر نهادهای نظارتی حضور داشته‌اند، اما به‌نظر می‌آید که میان سهامداران داخلی و خارجی این شرکت تفاوت دیدگاه نسبت به این موضوع وجود دارد و همین تفاوت دیدگاه، محل اختلاف آنهاست.»