انجمن فینتک در اطلاعیهای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد.
در این بیانیه انجمن فینتک تاکید کرده است که ماده مورد تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ملزم شدن پذیرندگان پرداختیار به دریافت اینماد بههیچعنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کردهاند.
اواسط تیرماه شاپرک طینامهای به شرکتهای پرداختیاری اعلام کرد که پذیرندگان این شرکتها باید از مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند؛ در همان زمان نیز این نامه شاپرک مورد اعتراض شرکتهای پرداختیاری قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در ان زمان اعلام کردند که این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک موجب میشود که کسب وکارهای جدید امکان فعالیت نداشته باشند. این اعتراضات موجب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و همچنین شاپرک به عنون بازوی پرداخت بانک مرکزی راهکاری میانه برای صدور اینماد درپیش بگیرند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیهای اعلام کرد که در یک توافق سهجانبه میان مرکز توسعه تجارتالکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و همچنین شاپرک مقرر شده است تا کسب وکارهای کوچک اقدام به دریافت نماد بیستاره کنند. همچنین کسب وکارهایی نیز که هیچ مجوز قانونی در شرایط فعلی از سوی نهادهای سیاستگزار برای آنان تعیین نشده است فقط با یک ثبتنام ساده و ثبت IP و ادرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. هر چند که این اقدام از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فرایند کاری شرکتهای پرداختیاری و سایر فعالان این حوزه صورت گرفته است اما به نظر میرسد این توافق فعالان این بازار را راضی نکرده است.
حال این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانهای مورد اعتراض انجمن فینتک قرار گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیفهای گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمنها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده است: « انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی برسر راه فعالیت اقتصادی میشود مقابله کند.»
همچنین انجمن فینتک یاداور شده است که مخالفت کسب و کارها با این تصمیم به صراحت در جلسههای مختلف با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
انجمن فینتک دخالت دولت در فعالیتهای اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت که سالها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرحهایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق میشود، مانند نمادهای بیستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان میکند که این شتابزدگیها به سرنوشت طرحهایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرحهای مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.