حتما همه با طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت یا همان رجیستری آشنایی دارید. طرحی که از سال 1396 با آیفون آغاز شد و سپس تمامی برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران را دربرگرفت و هدف از اجرای آن هم این بود که صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند در شبکه اپراتوری فعال شوند. طرحی پرحاشیه و پرچالش که علی‌رغم گذشت حدود 4 سال از اجرایی شدن آن، همچنان موافقان و مخالفان زیادی دارد و در تمجید یا نقد آن مطالب بسیاری وجود دارد.

 

 روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: اخیرا و طی یکی دو روز گذشته، بعد از آغاز به‌کار وزرای جدید دولت سیزدهم، یکی از اولین اقداماتی که از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیشنهاد شد و عنقریب هم اجرایی خواهد شد، تغییر در مدل و رویه رجیستری گوشی‌هاست. موضوعی که در ادامه بیشتر در ارتباط با جزئیات آن صحبت خواهیم کرد. اما سوای اصل اتفاقی که قرار است بیفتد و تغییری که می‌خواهد ایجاد شود، بهتر است در اتباط با اصل ماجرای رجیستری و اثرگذاری آن بر بازار تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت نکاتی را ارائه کنیم و بعد به این تغییر و اتفاق جدید برسیم و از زبان کارشناسان به نقد و بررسی آن بپردازیم.

 

رجیستری؛ خوب اما همچنان پرچالش و محل نقد

 

همان‌طور که گفته شد، رجیستری با هدف کاهش واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، تایید اصالت و سلامت کیفیت کالای مصرفی، امکان ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر و… اجرایی شد و رفته‌رفته هم دامنه تحت پوشش آن به دستگاه‌هایی غیر از تلفن‌های همراه هوشمند هم رسید. منتها در این ‌گذار موافقان و مخالفان تقریبا روی ادعاهای ابتدایی خود ماندند و برخی این طرح را اقدامی مثبت و برخی هم تبعات آن را منفی ارزیابی کردند. برای نمونه، چند وقت پیش رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود: «طرح رجیستری تنها ۳‌ تا ۵ درصد به قیمت نهایی موبایل اضافه می‌کند که آن هم با توجه به ضمانت و خدمات پس از فروشی که به مصرف‌کننده داده می‌شود، هزینه به صرفه‌ای است.» وی معتقد است درصورت اجرایی نشدن طرح رجیستری، درنهایت به‌دلیل خروج ارز از بازار کشور برای قاچاق موبایل و افزایش قیمت دلار ناشی از کمبود دلار در بازار، قیمت معادل ریالی گوشی‌های موبایل باز هم برای مصرف‌کننده به همین میزان گران می‌شد و به‌جای منتفع شدن دولت از این اختلاف قیمتی، سود آن به جیب قاچاقچیان می‌رفت.» درمقابل اما برخی واردکنندگان موبایل معتقدند: «اگر واردات این کالاها برای تمامی کسانی که کارت بازرگانی داشتند و مایل به وارد کردن کالا بودند مجاز بود، می‌شد درباره نتایج طرح رجیستری و تاثیر آن نتیجه‌گیری مشابهی با انجمن واردکنندگان موبایل گرفت اما حتی از میان واردکنندگانی که مجوز واردات دارند، شاید کمتر از ۳۰ درصد از ثبت‌ سفارش‌های انجام‌شده تایید می‌شوند که آن سفارش‌ها نیز عموما متعلق به شرکت‌های واردکننده خاصی هستند.» یکی از فعالان حوزه واردات موبایل به دنیای اقتصاد گفته بود: «درست است که رجیستری به خودی خود درصد زیادی به قیمت نهایی موبایل اضافه نمی‌کند، اما با فراهم کردن زمینه برای محدود شدن کالا در بازار، راه را برای گران شدن گوشی و انتفاع گروه خاص هموار می‌کند. با آنکه درصدهای سرباری که به معادل دلاری گوشی‌های موبایل اضافه می‌شود درصدهای مشخصی هستند، اما در بازار شاهدیم که قیمت نهایی به مراتب از این قیمت‌های تئوریک بالاترند و آنچه نقش مهمی در تعیین قیمت فروش گوشی‌ها در بازار دارد، موجودی کالایی است که هر شرکت از هر مدل گوشی خاص در اختیار دارد.» با حضور در بازار و یک پرسش و پاسخ از مردم و فروشندگان هم به این مساله پی می‌بریم که طرح رجیستری علی‌رغم تمام مواهب و فوایدی که شاید داشته باشد، مراقب جیب خریداران نبوده و متاسفانه این امر تفاوت قیمت قابل توجهی را بین موبایل دارای رجیستری و بدون رجیستری ایجاد کرده است.

 

ماجرای تغییرات جدید چیست؟

 

تا اینجا در ارتباط با اصل ماجرای رجیستری و فرصت‌ها و چالش‌هایی که اجرای این طرح در بازار ایجاد کرد نوشتیم. منتها اتفاق جدیدی که به بهانه آن در این رابطه به نوشتن پرداختیم، تصمیم وزیر جدید اقتصاد و تغییر در مدل و رویه فعلی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه است. دو روز پیش یعنی 6 شهریورماه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بازدیدی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) داشت و در جریان رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی قرار گرفت و مسئولان گمرک ایران نیز توضیحاتی در رابطه با شرایط نه‌چندان مطلوب آن به وی ارائه کرده و خواستار حذف کامل انجام این فرآیند شده بودند. بلافاصله بعد از بازدید صورت‌گرفته خاندوزی، در مکاتبه‌ای با میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران دستور لازم جهت ساماندهی وضعیت رجیستری را صادر کرد. در این مکاتبه آمده است: «در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام‌خمینی(ره) درخصوص رجیستری تلفن همراه شکایات هموطنان از فرآیند این موضوع مشاهده شد. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری واردات شده و حق مسلم مسافران را ضایع کرده است. از این رو با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده لازم است اقداماتی به‌منظور برطرف شدن مشکلات پیش‌آمده انجام شود. مقتضی است با محوریت گمرک، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات تشکیل و ظرف مدت ۱۰ روز فرآیند رجیستری به نحوی تنظیم شود که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس و نیز فرآیند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفا از طریق یک درگاه غیرحضوری انجام شده و از تشکیل صف‌های رجیستری جلوگیری شود. باید ترتیبی اتخاذ شود تا در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافران(مستعمل) یا هدیه‌های همراه مسافران همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و در سریع‌ترین زمان رجیستری شود.» البته صدور غیرحضوری رجیستری از سال گذشته در این گمرک محدودتر شده بود، منتها این دستور خاندوزی هم در راستای همان مساله و در جهت تسهیلات بهتر قابل توجه بوده است. پس از این مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک ایران هم در راتباط با بازدید وزیر اقتصاد و دستورات داده شده گفت: «مقرر شد ضمن هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه، فرآیند رجیستری به‌طور کامل از مبادی ورودی گمرک حذف شده و کاملا غیرحضوری انجام شود. با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد به‌زودی کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و با بررسی ابعاد موضوع، سازوکار حذف رجیستری از مبادی تعیین شود. با اجرایی شدن این تصمیم، هر مسافر بعد از ورود به کشور بدون ارائه مشخصات در گمرک، مانند رویه قبلی، یک ماه فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به رجیستری اقدام کند. همچنان هر مسافر می‌تواند یک گوشی با خود آورده و با هر پاسپورت و کد ملی فقط یک گوشی رجیستر خواهد شد.»

 

مانع‌زدایی از بازار، زمینه‌سازی برای هوشمندسازی حکمرانی و سیاست‌ورزی بهتر از مزایای تصمیم جدید وزارت اقتصاد در زمینه رجیستری

 

با این همه به‌منظور تحلیل و بررسی بهتر ماجرا گفت‌وگویی با عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف داشتیم و او ضمن شرح وضع موجود با نگاهی به شرایط پیش رو بعد از تصمیمات اخیر به «فرهیختگان» گفت: «به مرور تاریخچه سیاست‌ها در کشور علاقه‌مند هستم اما به نظرم اگر از حجم این مرور در صحبت کم کنیم و در عوض به الگوهای پیش رو بپردازیم بهتر است. نامه‌ای که خاندوزی ششم شهریور ارسال کردرا مبنا قرار دهیم و به لحاظ پارادایم سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات به آن بپردازیم. در موضوع رجیستری یک سمت بحث سیاستگذاری صنعتی است و سمت دیگر سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا و سمت دیگر بحث رگولاتوری اقتصادی است. یعنی یک پدیده چندجانبه است. باید به افق‌های پیش رو پرداخت و به اینکه این حرکت اگر ادامه یابد آن هم با هدف مانع‌زدایی از بازار و مانع‌زدایی از زندگی شهروندان در حوزه‌های مختلف چه پیامدهایی دارد؟ اتفاقی که افتاد به این شکل بود که رجیستری آنلاین گوشی مهرماه سال گذشته طبق درخواست و صحبتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت حذف شد ولی دی‌ماه سال گذشته اتفاقی که افتاد این بود که گمرک فرآیند را دو مرحله‌ای کرد. اگر به‌عنوان یک مسافر ابزاری را با خود می‌آوردید موظف بودید حتما در مبادی ورود به کشور اطلاعات اولیه این ابزار را ثبت کنید و بعد مدت 30 روز فرصت داشتید از طریق درگاه‌های آنلاین بقیه فرآیند را ادامه دهید. این شرح ماوقع در یکی دو سال اخیر بود. اگر در یک تقسیم‌بندی کلی و نگاه کلی بگوییم اساسا سیاست‌های رجیستری کالا با چه هدفی انجام می‌شود و در چه کشورهایی بیشتر انجام می‌شود، شاید بتوان گفت مهم‌ترین هدف این است که قاچاق کالای دیجیتال را به حداقل برساند و امکان مدیریت کردن بازار دیوایس را تا حد امکان از دسترس نهادهای نظارتی و سیاستگذار این حوزه در کشور خارج نکند. اتفاقی که به واسطه قاچاق به‌راحتی می‌افتد یعنی عرضه با قیمت پایین‌تر، عرضه معیوب و اتفاقات متعددی که می‌تواند هم قیمت‌گذاری را در بازار دچار مشکل کند- کما اینکه اتفاق می‌افتاد- هم برآورد را نسبت به ابزارهای وارداتی به کشور تغییر دهد. اگر کشور شما بخواهد سیاستگذاری در زمینه بومی‌سازی ابزارها داشته باشد یا باید سیاستی داشته باشد تا شرکت‌های داخلی را تشویق کند ابزار ایرانی تولید کنند یا از جنس کارهایی که در 5-4 سال اخیر در روسیه، ترکیه و چند کشور دیگر دیدیم انجام دهد که ابزارهای وارداتی را ملزم کند یک‌سری استانداردها داشته باشند یا پایش انجام دهد و از یک‌سری معیارها استفاده کند. مثلا روسیه گفته است گوشی و تلویزیون هوشمند تعدادی برنامه دارند که این برنامه‌ها باید به‌صورت پیش‌نصب‌شده، وجود داشته باشد؛ VOD‌های روسی، تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی روسی، به‌علاوه جست‌وجوگر عمومی روسیه است که همان یاندکس است. مشابه این را با قدری تفاوت درباره ترکیه هم داریم. این مسائل تا وقتی رجیستری وجود نداشته باشد امکان انجام آن نیست. در کل زنجیره عرضه می‌تواند اختیارات سیاستگذاران حوزه فاوا را محدود کند. می‌خواهم به نحو دیگری طرح بحث کنم که می‌تواند نقطه‌نظر جدید و متفاوتی باشد. سال 2018 سندی تحت عنوان نگاشت مجوزهای سرویس‌های فعال در حوزه صوت‌وتصویر توسط اتحادیه اروپا با همکاری مجموعه دیده‌بان صوت‌وتصویر منتشر شد. در آن به نگاشت انواع مجوزها پرداخته و یک‌سری طرح‌ها ارائه شد. آنجا از یک سنخ مجوز به نام «اپن سیستم» نام می‌برد و می‌گوید یک سنخ مجوز به نام اپن سیستم وجود دارد. به این معنا که اگر صاحب کسب‌وکاری، کسب‌وکار دیجیتالی را راه‌اندازی کرد، نیازی نیست برای این، یک خوداظهاری انجام دهد یا فرمی پرکند یا پروسه‌ای را طی کند و مجوز بگیرد. سرویس را می‌تواند بدون هیچ مانعی راه‌اندازی کند و وقتی کار را شروع کرد این وظیفه نهاد رگولاتور است که از طریق یک‌سری تکنولوژی‌هایی که تدوین می‌کند متوجه شود هر ماه یا هر سال یا هر چندماه یک‌بار چه بازیگران جدیدی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکارهای دیجیتالی ورود می‌کنند. این حرف جدید در سال 2018 در اروپا بود و ذهن‌ها را قدری به فکر برد که این چه داستانی است. چطور این پارادایم تغییر یافت؟ یکی از مسائلی که باعث شد پارادایم‌های سنتی مجوزدهی تغییر کند این بود که مجوز مانعی بر سر راه کسب‌وکار شد. یک سمت دیگر مجوز رجیستری است. یک نوع بسیار پرکاربرد مجوزدهی کسب‌وکارهای دیجیتالی در کشورهای اروپایی رجیستریشن است. یکی دو فرم خوداظهاری است که همانند رجیستری ماست. یعنی بعد از تایید می‌تواند کار را شروع کند. از این پارادایم به سمت اپن سیستم چه اتفاقی می‌افتد؟ مجوزدهی باعث توقف و یک ایست در بازار شد که بازیگران سخت‌تر و زمان‌برتر وارد بازار می‌شدند. اساسا این بحث مجوز گرفتن دچار ایراد شده بود به این معنا که عده‌ای می‌گفتند مجوز چه چیزی را می‌گیرم وقتی در فضای فناوری هر روز تغییرات جدید اتفاق می‌افتد. الان مجوز یک چیزی را به من می‌دهید و سال آینده این تکنولوژی عوض می‌شود و به سمت اپلیکیشن‌های چندکاربردی می‌رود و دست ما کوتاه می‌شود. اگر ادعایی کنیم و نظارتی داشته باشیم طرف مقابل می‌گوید به من مجوز فلان کار را دادید و مجوز چیزی که الان هستم را ندادید، دقیقا مثل همین موضوع روبیکا و اتفاق اخیری که رخ داد. وقتی بحث لغو مجوز روبیکا اتفاق افتاد روبیکا چه نکته‌ای مطرح کرد؟ گفت من مجوز IPTV را از ساترا گرفتم، این دو سمت دارد. یک سمت این است که چطور یک سرویس می‌تواند این میزان بزرگ باشد که نسبت به لغو مجوز هم بی‌اعتنا باشد و سمت دیگر ماجرا این است که چرا سازوکار مجوزدهی در کشور ما به اندازه کافی هوشمند نیست؛ ما مجوز یک چیزی را سال 96 دادیم که الان به لحاظ ماهوی عوض شده و IPTV به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. پس این هم دغدغه دیگری بود. دغدغه سوم که از همه مهم‌تر است و روی آن تاکید می‌کنم، استفاده از فناوری‌های تنظیم‌یار است. یعنی پارادایم تنظیم‌گری در جهان را از انجام اقدامات پیشینی به سمت قدرت و اشراف و هوشمندی نهاد رگولاتور در انجام تنظیم‌گری می‌آورند. نظارت قدرت و هوشمندی در تنظیم‌گری، به‌موقع است. یعنی درحال حاضر به این صورت است که نهاد تنظیم‌گر بتواند حداکثر تلاش خود را بکند تا مسائل و پیش‌شرط‌ها و شرایط پیشینی را کم کرده و درعوض بتواند قدرت و هوشمندی لازم را داشته باشد تا به‌صورت ترسیمی این اعمال قانون و ریل‌گذاری برای بازار را انجام دهد. این نکته مهم است و قطعا فقط به مدد یک اکوسیستم یا زیست‌بوم مناسبی از فناوری‌های تنظیم یار اتفاق می‌افتد. اروپا وقتی اکوسیستم را ترسیم کرد گفت آن نهاد مسئول باید یک‌سری پلتفرم‌هایی که بتواند رصد آنی بازار را انجام دهد، فراهم کند. تفاوت این مدل حکمرانی با مدل سنتی وجود دارد. خاندوزی اذعان دارد فرآیندی که در گذشته وجود داشت و الان می‌خواهیم تغییر دهیم فسادآور بود، رانت‌آفرین بود، مردم را معطل و ناراحت و دلزده می‌کرد، تجربه کاربری را تضعیف می‌کرد، صف‌های طولانی تشکیل می‌داد و اساسا با هیچ‌گونه منطق و حکمرانی هوشمند هم قابل جمع نبود. ابزار هوشمند می‌خواهید وارد کنید ولی مدیریت آن را به روش سنتی انجام می‌دهید. اگر رجیستری آنلاین است باید این را قوی‌تر کرد یعنی اشراف آنلاین و فناوری‌هایی که به شما کمک می‌کند تا هرگونه تخلف و قانون‌شکنی در این زمینه را شناسایی کند راباید قوی‌تر و هوشمندتر کنید تا اینکه آن را دو مرحله‌ای کنید. یک مرحله حضوری و یک مرحله آنلاین باشد. عبارتی که برای این موضوع استفاده می‌کنم به نظر من رسوب رویه‌های حکمرانی سنتی است که باعث می‌شود ما یک حدی از مسیر هوشمندسازی حکمرانی را با استفاده از فناوری‌ها برای تنظیم‌گری پیش ببریم اما به یک‌باره تا دیدیم جایی به مشکل خوردیم بگوییم حضوری هم برای آن قرار دهیم، یک خوداظهاری هم قرار دهیم. می‌توان گفت اتفاقی که درحال حاضر افتاده از این بابت اقدام رو به جلویی است که قرار است بتوانیم در فرآیندهای تشخیص دوز یا اعمال قانون و تنظیم‌گری و ردیابی تخلفات در حوزه آنلاین بهینه‌سازی و کارآمدسازی داشته باشیم بدون اینکه فرآیند طاقت‌فرسای سنتی را قرار دهیم. این گام اول و روبه جلو است اما طبیعتا یک گام از این جلوتر درحال حاضر اتفاقی است که می‌افتد. یعنی قرار است دوباره به رجیستری آنلاین بازگردیم، به اتفاقی که ابتدای سال 99 بود برگردیم. این را هم به نظر می‌رسد می‌شود در گام‌های بعدی موثرتر و کارآمدتر کرد و برای مردم تجربه رجیستری را شیرین‌تر و ملموس‌تر کرد. حرکتی به سمت سیستم‌های مجوزدهی باز یا سیستم‌های بازتری از مواجهه نهادهای نظارتی با کالاهای قاچاق داشته باشیم که مستلزم اشراف و استفاده از فناوری‌هاست و مستلزم این است که همین نهادهایی که خاندوزی نامه به آنها ارسال کرد؛ آقایان فاطمی‌امین و نظاره‌پور حداقل بین این سه نهاد یکپارچه‌سازی و همگرایی داده‌محوری داشته باشیم که بتوان از طریق آن فرآیند را بیش از پیش بهبود بخشیم. نکته گفته شده در نامه این است که کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، وزارت فاوا و احتمالا وزارت اقتصاد ظرف مدت 10 روز تشکیل شود و فرآیند مربوط به رجیستری را بازنگری کرده و فرآیند حضوری را حذف کند و این را به صورت غیرحضوری انجام دهد، همچنین یک‌سری ضوابط درباره ترک تشریفات و برخی موارد مثلا ابزارهای هدیه و.. حساسیت کمتری داشته باشد. درباره رجیستری گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت پروتکل‌هایی داشته باشیم. این کارگروه و تشکیل آن مرا قدری به یاد بند معروف کمیسیون عالی تنظیم مقررات می‌اندازد و اینکه ما عادت کرده‌ایم برای هر چیزی حکمرانی خوب در هر حوزه‌ای داشته باشیم؛ یک کارگروه تشکیل دهیم و 20-10 نفر آدم و چندین نهاد را کنار هم بنشانیم و از دل آن معجزه‌ رقم بخورد. قطعا همکاری و تعاون و مشارکت یکی از جدیدترین و موثرترین روندهایی است که در جهان استفاده می‌شود اما باید این را درنظر داشت که از دل این کارگروه‌ها لزوما معجزه‌ای خلق نمی‌شود. باید این را بدانیم که هر قدر بتوانیم فرآیند تصمیمات این حوزه که قرار است در راستای مانع‌زدایی از کسب‌وکار، مانع‌زدایی از بازار و مانع‌زدایی از تجربه روزمره مردم اتفاق افتد را تسهیل کنیم و با استفاده از فناوری سعی کنیم این را ساماندهی کنیم و نهادهای جدید، قوانین جدید را از آن کم کنیم، خیلی می‌تواند موثرتر باشد. در بحث قوانینی که مربوط به واردات خودرو در دهه 70 به کشور بود و بعدا کارگروه‌ها و شوراها و نهادهای دیگر برای بحث مدیریت واردات خودرو و حمایت از صنعت داخلی تشکیل شد، اولین پیامدی که چنین کارگروه‌هایی دارد این است که امکان بروز و ظهور سلایق و روابط و حساس بودن نسبت به تغییر دولت‌ها را به همراه دارد، چون رویکرد دولت‌ها عوض می‌شود و نیازمند به تجدیدنظر است. این امر خود یک چالش جدید می‌شود. هرچند در بسیاری از صنایع نمی‌توانید چنین چیزی را سراغ بگیرید ولی در حوزه فناوری شما نمی‌توانید درباره این صحبت کنید که اگر تعرفه‌ای برای گوشی لوکس قرار دادم تا یک سال این پابرجاست تا اینکه بعد از یک سال شرایط جدید ابلاغ شود یا بازنگری شود. به نظر می‌رسد باید در مورد این کارگروه به یک‌سری اصول و محورها توجه شود. اینکه چطور چابکی و به‌روز بودن این کارگروه را تضمین می‌کنیم که تحولات بازار را به شکل لحظه‌ای رصد کند و این اتفاق نیفتد که قوانین آن برای اتفاقات 6 ماه قبل یا یک سال قبل در فضای ابزارهای هوشمند اتفاق می‌افتد، باشد. این نکته اول است و نکته دوم اینکه برای شفافیت این کارگروه و این امکان رصد فعالیت‌های این کارگروه، داخل فضای جامعه و فضای نخبگانی و متخصصان و صاحب‌نظران و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته باشد که چه اتفاقی افتاده است. به‌هرحال قرار است سیاستگذاری مهمی را اینجا انجام دهیم و بازنگری درباره بخشی از فناوری رجیستری و تکمیل آن در این کارگروه تا 10 روز آینده را شاهد باشیم. آیا برنامه‌ای برای درگیر کردن بخش خصوصی یا استفاده از ظرفیت آن در این کارگروه داریم یا اگر چنین برنامه‌ای نیست چرا نباید از این ظرفیت استفاده کرد؟ باز احساس می‌کنم چه بخش خصوصی و چه سندیکاها و انجمن‌های صنفی می‌توانند در زمینه بهتر کردن این مداخله هم کمک کنند. با اینکه یک مداخله از جنس نظارتی است ولی به نظرم این امکان وجود دارد. اگر سیاستی بتواند در کوتاه‌مدت به نقض غرض سیاستگذار تبدیل نشود واقعا این سیاست تا حد قابل توجهی موفق است؛ یعنی اگر بتواند آن رانت و فساد و بحث تجربه کاربری ناموفق و نامطلوبی که وجود داشته را اصلاح کند، نه اینکه راه‌های بیشتری در اختیار رانت‌ها و فسادها برای ظهور دوباره و دوباره شکل گرفتن نشان دهد می‌تواند سیاست تا حدی موفق ارزیابی شود. باید بتواند از این فضا استفاده بیشتری ببرد و در ادامه با اتفاقات و اقدامات تکمیلی و بهتری در زمینه هوشمندسازی و در عین حال پایش به هنگام قاچاق و ابزارهایی که در کشور وارد می‌شود، عملکرد خوبی داشته باشد. درمجموع از چندمنظر به این سیاست نگاه کردیم؛ یکی از منظر مانع‌زدایی که می‌تواند انجام دهد، چه از سمت مردم و چه از سمت بازار و منظر دیگر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز هوشمندسازی حکمرانی در حوزه ابزار باشد و نگاهی دیگر اینکه اگر سیاست بهتری در واردات ابزار داشته باشیم امکان اعمال و اجرای سیاست‌های کلان فضای مجازی ما بیشتر می‌شود؛ مثل سیاست‌هایی که در زمینه بانک ملی اطلاعات شورای عالی فضای مجازی داریم که بدون آنها، سیاستگذاری صنعتی امکان‌پذیر نیست و در آخر هم به این موضوع پرداختم که ممکن است اداره شورایی، اداره کارگروهی و شوراها و کمیسیون‌ها یک‌سری مفسده‌ها و مضراتی داشته باشد؛ ازجمله مهم‌ترین آنها بحث چابک نبودن و به‌روز نبودن آن است که باید درباره آن هم حتما فکری شود.»

 

اگر همه‌چیز درست پیش برود، احتمال کاهش قیمت هم وجود دارد

 

پاینده در پایان و در پاسخ به این سوال که این اقدام و تغییر در روند انجام رجیستری می‌تواند بر بازار فروش تلفن‌های همراه هوشمند اثر بگذارد و قیمت‌ها را هم دچار تغییر و تحول کند، گفت: «اولین پاسخ و ساده‌ترین پاسخ این است که باید صبر کرد و دید این رجیستری آنلاین به چه شکلی است و چقدر پایدار است. بنابه دلایلی بود که این تعارض بین گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاد از رجیستری آنلاین به رجیستری حضوری رفتیم و بعد از آن به دو مرحله‌ای رفتیم. این داستانی داشته که باید دید چقدر می‌تواند رفع‌ورجوع شود و می‌توان به این موضوع پاسخ داد ولی علی‌القاعده قیمت‌ها متاثر از  فاکتورهای متعددی هستند، به‌خصوص در کشور ما قیمت از فاکتورهای روانی و اجتماعی تا فاکتورهای اقتصاد کلان و مرتبط با دیپلماسی و فضای بین‌المللی و… تاثیر می‌پذیرد. این فاکتورها درمجموع روی قیمت اثرگذار هستند ولی اگر یک حساب کلی داشته باشیم علی‌القاعده این موضوع باید قدری شیب ورود ابزار و مسیر ورود ابزار به کشور را تندتر و تسهیل کند. با افزایش واردات علی‌القاعده انتظار بهبود وضعیت در بازار می‌رود، به این معنا که قدری قیمت‌ها تعدیل شود اما قیمت یک موضوع چندفاکتوری و چندعاملی در کشور است و مسلما نمی‌توان به‌صورت قاطع گفت این اتفاق در مسیر رخ می‌دهد. شک ندارم اگر این سیاست با آن مواردی که پیش‌تر بیان کردم همراه شود در آینده می‌تواند خیال ما را از حیث عرضه و واردات گوشی راحت کند.»