چرا پروژه توسعه ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری با رویکرد فعلی دولت به شکست منجر میشود؟
آیدین عدالت، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در یاداشتی از موانع توسعه‌ی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم می‌گوید.
گسترش شبکه‌ی زیرساخت فیبرنوری کشور یکی از برنامه‌هایی است که به جد توسط وزیر جدید ICT آقای دکتر زارع پور در دستور کار وزارتخانه قرارگرفته و پیگیری میشود. مأموریتی که به‌طور خاص به سازمان تنظیم مقررات واگذار شده و هدف مشخص آن نصب ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برای مصرف‌کننده‌ی نهایی تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
از زمان خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۵، رشد شبکه ثابت ارتباطی کشور به کندی گرایید یا در بعضی سال‌ها نه‌تنها متوقف شد بلکه با استهلاک تجهیزات و عدم جایگزینی آن‌ها حتی با رشد منفی رو‌به‌رو شد. شبکه ارتباطی ثابت مانند شبکه‌ی عصبی بدن انسان یکی از الزامات حیاتی هر کشوری است. یکی از دلایل کندی یا توقف توسعه شبکه ارتباطات ثابت، بروز و ظهور شبکه موبایل بود که با اینکه بسیاری از نیازهای کاربر به دسترسی صوتی و داده‌ای را مرتفع نمود؛ ولی به دلایل فنی و ماهوی نمیتوانست جایگزین شبکه ثابت شود.
در بسیاری کشورهای کمتر توسعه یافته شاهد اتفاق مشابهی هستیم که به دلیل کمبود منابع و عقب ماندن از مسیر توسعه‌ی متوسط جهانی، با دسترسی به فناوری جدید، مسیر توسعه میانبر شده و برخی قدمهای اصلی آن فراموش می‌گردد. در اکثر کشورهای آفریقایی یا کشورهای کمتر بهره‌مند در خاورمیانه و آمریکای جنوبی، درحالی‌که دولتها گرفتار هزینه‌های هنگفت نصب زیرساخت کابلی برای توسعه شبکه مخابرات تلفن و به تبع آن اینترنت ثابت بودند، فناوری موبایل مثل موهبتی بود که با کاهش چشمگیر هزینه‌های توسعه شبکه به نقاط دوردست ازطریق ارتباطات بی‌سیم، کمک کرد تا ره صد ساله را در چند سال طی کرده و ضریب نفوذ پذیری تلفن و بعدتر دسترسی به پهنای باند سریع را به نرخ متوسط جهانی نزدیک کنند.
عملکرد موفق اپراتورهای موبایل در ایران و درآمد قابل توجه آن‌ها، رشد شبکه موبایل را طی دهه‌ی گذشته سرعت بخشیده و توسعه شبکه ارتباطی ثابت را به رکود عمیق‌تری سوق داد.
این پاشنه آشیلی در زیرساخت ارتباطی کشور است که دولتها مثل یک بیماری لاعلاج، به‌جای حل ریشه‌ای آن، با رویکردهای کوتاه مدت به دولت بعد از خود منتقل کردند. البته کشمکش‌ها و اصطکاک میان صاحبان جدید شرکت مخابرات ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک زیرساخت شبکه ثابت با بدنهی دولت نیز به این عقب‌ماندگی دامن زده است.
قابل ذکر است که وجود شبکه‌ی موبایل و شتاب آن در دستیابی به سرعت‌های بالاتر با همه‌گیری فناوریهای LTE و اکنون 5G، اگرچه ضروری و مفید است اما جایگزینی برای شبکه‌ی ارتباطی ثابت نیست. دلایل متعددی نیز بر این ادعا وجود دارد:
اول اینکه خود شبکه‌ی موبایل، به جهت توسعه‌ی پایدار، نیازمند زیرساخت‌های کابلی (بخصوص ارتباطات فیبرنوری) است که با اتکا به سرعت و قابلیت اطمینان بالای آن بتواند از نیازهای روزافزون پهنای باند، چه در نقاط پر جمعیت و چه در نقاط دوردست پشتیبانی کند. هم‌اکنون به دلیل عدم وجود بستر کابلی در اکثر نقاط شهری و خارج شهری، به ناچار ارتباطات دکل‌های نقطه دسترسی با یکدیگر و هسته‌ی شبکه‌ی اپراتورها، عمدتاً با ارتباطات بی‌سیم دوربرد میسر شده است که نه‌تنها از پایداری و قابلیت توسعه‌ی کافی برخوردار نیست؛ بلکه باعث ازدحام فضای عمومی از فرکانس‌های رادیویی غیر ضروری شده است.
ثانیاً، ارتباط موبایل، همان‌طورکه از نامش پیدا است، از نظر ماهیتی یک ارتباط شخصی و یک‌نفره است. گوشی تلفن همراه به شکلی طراحی و تولید می‌گردد که به یک کاربر، خدمات ارائه دهد. در بسیاری از نقاط مصرف، لازم است دسترسی عمومی به شبکه‌ی پهنای باند در یک محل جغرافیایی مشخص، فارغ از وابستگی به شخص، فراهم گردد؛ مانند سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، کتابخانه‌ها، مراکزداده و هرگونه مکان عمومی که نقطه دسترسی به شبکه‌ی یک تجهیز ثابت (غیر موبایل) همانند رایانه شخصی یا سرور است. همچنین با رشد چشمگیر فناوریهای مرتبط با IoT (اینترنت اشیا)، نیاز به ارتباط ثابت در منازل و محیط‌های خصوصی به جهت فراهم سازی بستر دسترسی لوازمی مانند تلویزیون و دیگر وسایل خانگی و شخصی به اینترنت، ملموس‌تر میشود.
به دلایل فوق و دلایل عدیده‌ی دیگری که در این متن نمی‌گنجد، توسعه‌ی شبکه‌ی زیرساخت ارتباطات ثابت برای هر کشوری از بدیهیات است. محدودیت‌های فاصله و پهنای باند شبکه با بستر سیم مسی (مانند Dial-up، ADSL و VDSL) نیز به ناچار مسیر رشد شبکه‌ی ثابت را به سمت ارتباطات فیبرنوری هدایت کرده است.
در بررسی برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات در توسعه‌ی شبکه‌ی فیبرنوری، گذشته از اینکه تفویض این مأموریت به رگولاتور حوزه‌ی شبکه و پهنای باند، خود جای تامل دارد، به نظر میرسد این برنامه‌ی بلند پروازانه با موانع جدی روبروست که محقق شدن این هدف را با ابهام رو‌به‌رو خواهد کرد.
اینکه نقطه ارتباطی وزارتخانه با اپراتورها و شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی شبکه و توزیع پهنای باند (به‌طور خاص FCPها) سازمان تنظیم مقررات است و اکثر چانه زنی دولت با این شرکت‌ها بر سر مسائلی چون تعرفه و توسعه‌ی شبکه در این سازمان اتفاق می‌افتد، به انتقال چشم‌انداز و اهداف این مأموریت به بخش خصوصی کمک شایانی خواهد نمود؛ ولی لازم است دقت شود، سازمان تنظیم مقررات از نظر شکلی و فلسفه‌ی وجودی یک سازمان پروژه محور نیست و تحمیل این پروژه عظیم به بخش خصوصی (یا نیمه خصوصی) به صرف فشار ازطریق رگولاتور و عدم توجه به موانع و چالش‌های فنی و اقتصادی آن، باعث شکست پروژه خواهد شد.
عموماً پروژه‌ها اگر پیشران و مشوق اقتصادی داشته باشند، نه نیاز به حمایت دارند نه سیاست‌گذاری کلان و در نهایت دینامیک بازار عرضه و تقاضا به شکل طبیعی و ارگانیک پروژه را پیش خواهد برد. از مهم‌ترین دلایل توقف رشد شبکه ثابت همین است که توسعه این شبکه توجیه اقتصادی ندارد، یا حداقل در اکوسیستم اپراتور/رگولاتور/کاربر فعلی در کشور ایران بهره‌ی اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر دارد. توسعه‌ی شبکه کابلی فیبرنوری به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد که با در نظر گرفتن نقطه‌ی بازگشت سرمایه‌ی ۱۰ تا ۱۵ ساله و نرخ بهره بانکی بالای ۲۰ درصد، برای هیچ سرمایه‌گذاری در این بازار دلال محور با نوسانات شدید کوتاه مدت جذاب نیست. کما اینکه محاسبات اپراتورها برای مدل اقتصادی این پروژه نه‌تنها سود تجاری برای آن متصور نیست بلکه به ارزش خالص جاری (NPV) منفی میرسد. منطقی است که شک کنیم تغییرات اندکی در شرایط پروانه اپراتورها و FCP ها که در حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات است و کمک‌های قطره‌چکانی مالی ازطریق تخفیفات بودجه‌ای در سهم دولت از درآمد آن‌ها، این مدلِ درآمدیِ بدون توجیه اقتصادی را دگرگون خواهد کرد.
از طرف دیگر، چشیدن طعم اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه یا حتی گیگابیتی در منزل و محل کار برای بسیاری از ما رویای شیرینی است؛ ولی در حال حاضر نبود عادت و محل مصرف، تقاضای واقعی آن را بسیار محدود کرده است. به گزارش دست‌اندرکاران این صنعت، هم‌اکنون در حدود ۱۰۰۰ پورت اینترنت پرسرعت نصب‌شده، بدون مشتری مانده است. چرا برای کاربر ایرانی که مدام در فضای مجازی از کندی اینترنت و محدودیت دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی گله می‌کند، سفارش یک ارتباط اینترنت پر سرعت جذاب نیست؟ آیا اگر این ۱۰۰۰ پورت به ۲۰ میلیون پورت نصب‌شده ارتقا یابد ولی ذائقه و میل مشتری/کاربر ایرانی به استفاده از آن ترغیب نشود، فرقی در اقتصاد این صنعت حاصل خواهد شد؟
به نظر میرسد لازم است قبل یا حداقل هم‌زمان با اقدام برای توسعه‌ی زیرساخت‌های فنی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی استفاده از این خدمت نیز فراهم شود. دولت معتقد است اگر پهنای باند پر سرعت به‌طور گسترده فراهم شده و دردسترس عموم مردم قرار گیرد، جامعه، خود محل استفاده و کاربرد آن را خواهد یافت. این ذهنیت اگرچه در سطح استراتژی صحیح است؛ ولی باید توجه داشته باشیم در جامعه کنونی کشور ما، همچنان خطوط فکری وجود دارند که معتقدند اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای آحاد ملت کفایت می‌کند و با پشتیبانی بخشی از بدنهی حکومت، نه‌تنها همچنان از دسترسی عموم به سرویس‌های جهانیِ نیازمندِ پهنای باند بالا، همچون Youtube، جلوگیری می‌کنند؛ بلکه با تزریق بودجه‌های کلان به نهادهای رگولاتور جدید، درصددند با اعمال محدودیت‌های بیشتر نَفَسِ سرویس‌های بومی این‌چنینی مانند VoDها را نیز به شماره اندازند.
الزام همکاری و همراهی بازیگران قدرتمند دیگری که بعضاّ خارج از حوزه نظارت و نفوذ وزارت ارتباطات هستند، پیشبرد این پروژه کلان ملی را پیچیده‌تر می‌کند. نصب کابل فیبرنوری که شاید اصلی‌ترین بخش از توسعه شبکه ثابت است، جدای از سرمایه و دانش فنی، به اذن و اجازه‌ی ورود به فضاهای عمومی و خصوصی نیاز دارد. اگر فرض کنیم شرکت مخابرات ایران با یک تغییر رویکرد ده ساله، به یار همراه وزارتخانه تبدیل شده و همکاری حداکثری را برای پیشبرد پروژه داشته باشد، همراه کردن سازمان‌هایی مانند شهرداری‌ها و وزارت نیرو که مالکان و ذی‌نفعان بستر توسعه‌ی این شبکه هستند، صرفاً با عقد تفاهم‌‌نامه‌ی همکاری و قول مساعدت میسر نمی‌شود و ایجاد اینرسی واقعی در این نهادهای سنتی و مقاوم دربرابر تغییر، خود پروژه کلان دیگری است.
در نهایت به نظر میرسد با وجود نیت بلند و خیر وزارت ICT در تحقق این امر مهم و رساندن پهنای باند پرسرعت به همه مردم ایران که از ارکان عدالت اجتماعی است، عملی شدن آن در افق ۱۴۰۴ بدون تغییر جدی در رویکرد کلان حاکمیت و ایجاد همت فراوزارتی میسر نخواهد شد.