عضو کمیسیون اجتماعی مطرح کرد؛ ضرورت تقویت آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاداتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد،گفت: اینکه کسب و کارها نمی توانند ارتباط خوبی با آیین نامه مذکور بگیرند، نشان می دهد که این آیین نامه باید به درستی تقویت شود.
جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین جمعی از مسئولان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان کسب و کارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آن‌که فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست.
قاسم‌پور خاطرنشان ساخت: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می کند، تصریح کرد: طبق گفت وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند در این بخش پیشران باشد.
وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
در ادامه این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته است.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه های اجرایی درباره حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون 10 جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین نامه فوق است، گفت: براساس این آیین نامه سایت 1649 راه اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون 3 جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی برگزار شده است. علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح بندی آنها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد به کسب و کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
در ادامه این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به 3 دفتر مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده است.
وی افزود: این آیین نامه با ارائه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت این آیین نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین نامه فوق، مسئله تسهیلات بوده است.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می خواهند، لذا این آیین نامه نشان می دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش بینی کنیم.
در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مسئله برگزار کردیم، در این آیین نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند.
حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.