معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری ویژگی تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه با اشاره به میزان تحقق 33 درصدی تکالیف در برنامه ششم توسعه کشور بر اساس اعلام مجلس، گفت: با آسیب شناسی انجام شده در این حوزه عموم عدم تحقق برنامه ها به علت مشکل تامین مالی پروژه ها بوده که البته تحریم ها و مسائل حقوقی نیز در آن تاثیر داشته است.

انصاری با اشاره به روش های تامین مالی پروژه ها در گذشته، خاطرنشان کرد: برای اجرای احکام و پروژه های برنامه هفتم توسعه شیوه های تامین مالی گذشته پاسخگو نیست و باید با مشارکت بخش خصوصی به دنبال مدل های جدید تامین مالی برویم.

وی افزود: به همین دلیل یکی از رویکردها در برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی است و دولت الزام دارد که برای اجرای احکام برنامه از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند بنابراین در برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر مبنای 70 درصد پروژه ها با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و 30 درصد از منابع دولتی باشد.

وی به نکات مثبت تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: عموم برنامه های این حوزه طرح جامع خود را دارند مانند حوزه فضا که برنامه 10 ساله برای آن تدوین شده یا شبکه ملی اطلاعات که طرح معماری کلان دارد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی دارد که به آن ارجاع می شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از 7.9 باید به 15 درصد برسد، افزود: بر اساس این برنامه آثار اقتصادی و سنجش میزان نفوذ و کاربرد فناوری در صنایع و بخش های مختلف نیز به مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات سپرده شده است.

انصاری با اشاره به روش های تامین مالی پروژه ها در گذشته، گفت: وزارت ارتباطات مدل مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) و مدل های مشابه را برای تامین مالی پیگیری می کند.

وی افزود: با توجه به تقسیم کار انجام شده در وزارت برای صرفه جویی در زمان و سرعت در اجرای برنامه در زمانی که این برنامه تبدیل به قانون و ابلاغ شود تمام پیش نویس ها و لوایح مورد نیاز آماده شده تا به مراجع مورد اشاره در قانون ارائه شود.