لایحه همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه در مجلس تصویب شد
لایحه همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه در مجلس تصویب شد.
به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (۱۹ آذر ۱۴۰۲) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند.
این موافقتنامه قصد دارد با اقدامات نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی، مقاصد تروریستی، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، اختلال در نظم عمومی، برافروختن خصومت قومی و نژادی، ترویج ایده‌های نژادپرستانه و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی مقابله کند.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مخالفت با این موافقتنامه گفت: این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهم‌ترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها وارد میشود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقتنامه است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود.
نوری قزلجه در مورد مبهم بودن برخی از بندهای این لایحه گفت: در بند ۲ ماده یک این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد. در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده ۳ نیز مغایرت با اصل ۸۵ وجود دارد چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند. با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.
اشاره وی به پیوستی است که در آن مفاهیمی از جمله امنیت اطلاعات، زیرساخت اطلاعات و فضای اطلاعات تعریف شده است.
نماینده وزارت خارجه: طرفین در منابع اطلاعاتی هم دخالت ندارند
نماینده وزارت خارجه، حاضر در جلسه در دفاع از لایحه گفت: عنوان موافقتنامه، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری امنیت اطلاعات یا همان امنیت سایبری است. در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی مأموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبیران شوراهای امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی در سال ۹۷ مذاکرات برای این سند را آغاز کرده‌اند. در واقع منشأ آن در چنین سطحی بوده است و بعد از آن نیز حوزه‌های مختلف اطلاعات امنیتی کشور به عنوان طرف‌های مذاکره کننده در تدوین این سند نقش ایفا کرده‌اند.
او در پاسخ به انتقادات نمایندگان مخالف گفت: اینکه طرف روسی به منابع ما دسترسی دارد یا خیر موضوعی است که باید درباره آن بگویم در بخش اول سند به کلیات اشاره شده است. در آن صراحتاً اعلام شده است که ابتدا در چهارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است که باید این همکاری با مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران تطابق داشته باشد. همچنین باید عدم دخالت در امور داخلی رعایت شود ضمن آن که باید عدم دخالت در منابع اطلاعاتی طرف دیگر منطبق باشد.