رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال: برای دولت الکترونیکی برنامه حداقل ۵ ساله تدوین شود
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به احسان کیان‌خواه، دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات خواسته است مسیر دبیر پیشین را طی کند. او درخواست‌هایی همچون برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف دولت الکترونیکی طی ۵ سال آینده و تکمیل پایگاه داده‌های دولت را نیز مطرح کرده است.
به گزارش پیوست، مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ابتدای این نامه از رضا باقری اصل، دبیر پیشین شورای اجرایی فناوری اطلاعات قدردانی کرده است و از ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۹۶، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در همان سال و راه‌اندازی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در سال ۸۹ به عنوان دستاوردهای باقری اصل یاد کرده است.
توانگر در ادامه با تشکر از باقری اصل به قانون دوام اشاره کرده و نوشته است: «در زمانی که ذهن فضای عمومی قانون‌گذاری درگیر طرح پر از اشکال صیانت بود ایشان قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی را پایه‌گذاری کرد که با همراهی کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و برخی اعضای کمیسیون صنایع از جمله آقای دکتر مصطفی طاهری و حمایت ویژه آقای دکتر قالیباف برگ زرینی از فعالیت‌های مجلس یازدهم شد.»
او همچنین از پیگیری ۷ ساله باقری اصل برای تدوین و تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی که پیش‌نویس آن به تازگی به دولت ارائه شده نیز تقدیر کرد.
توانگر سپس خطاب به احسان کیان‌خواه نوشته است ریل‌گذاری دبیر سابق در توسعه دولت هوشمند و الکترونیکی با دقت و مجاهدت ادامه پیدا کند.
او همچنین در مورد اهمیت حکمرانی داده نوشته است: «حکمرانی داده برای کشور بسیار با اهمیت و کارگروه تعامل‌پذیری رکن اصلی آن است. باید اداره کارگروه تعامل‌پذیری که تسهیل‌کننده فرایندها و روابط بین دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش غیر دولتی برای ارائه خدمات به مردم است با همکاری اعضا با حساسیت دنبال شود.»
سومین درخواست وی از دبیر جدید کارگروه تعامل‌پذیری نیز این بوده که نظارت دبیرخانه بر سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی تقویت شود و اجازه داده نشود تا تعارض منافع و فرآیندهای سنتی بر فناوری غلبه کند.
او همچنین خواسته تلاش شود برای رسیدن به اهداف دولت الکترونیکی حداقل تا ۵ سال آین برنامه‌ریزی شود.
این نماینده تهران همچنین از کیان‌خواه خواسته است پایگاه داده‌های دولت ظرف یک سال تکمیل شود.
او همچین به حکم برنامه هفتم برای دسترسی کسب‌وکارهای نوآورانه و استارت‌آپ‌ها به داده‌های دولت اشاره کرده و بر ضرورت تلاش دبیر شورا برای اجرای این حکم تاکید کرده است.