مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت برای اتصال مردم به فیبر نوری یارانه بدهد
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشوق‌هایی برای اتصال مردم به فیبر نوری در نظر بگیرد. این مرکز مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را موثر ندانسته و گفته است به جای آن امکان دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های عمومی و دولتی فراهم شود. همچنین پیشنهاد شده است تا سقف هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از موبایل داخلی هزینه شود.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که در آن تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شده است پیشنهادهایی برای اصلاح ارائه کرده است.
مرکز در گزارش خود پیشنهاد کرده است دولت برای اتصال کاربران به فیبر نوری هم هزینه کند. در همین راستا خواسته است بخشی به بند ب تبصره ۱۱ بودجه اضافه شود که در آن وزارت ارتباطات مکلف شود ۳۰ درصد از منابع حساب توسعه فیبر نوری به عنوان مشوق برای اتصال کاربران نهایی به فیبر نوری هزینه شود. همچنین منابعی که در این بخش به اپراتورها اختصاص داده میشود مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی شود تا از تجهیزات بومی نیز حمایت شود.
حساب توسعه هوش مصنوعی ایجاد شود
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مانند قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی را تکرار کرده است که طبق آن کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی حاضر در پلتفرم‌های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات را از مالیات معاف می‌شوند. مرکز پژوهش‌ها گفته است این بند جذابیت چندانی برای کسب‌وکارها ندارد و زیرساخت‌های آن نیز فراهم نیست پس بهتر است به شکل دیگری از کسب‌وکارها حمایت شود.
یکی از این پیشنهادات فراهم کردن امکان استفاده کسب‌وکارها از داده‌های عمومی و دولتی است. به این منظور پیشنهاد شده نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه و ارتقای خدمات غیرحضوری خود شوند و استعلام‌های مورد نیاز پلتفرم‌های خصوصی را به صورت آنلاین برای آنها فراهم کنند.
پیشنهاد دیگر ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات (۸۰ درصد) و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۲۰ درصد) است.
مرکز همچنین پیشنهاد کرده است تسهیل ورود کسب‌وکارهای این حوزه به بازار سرمایه و کمک به ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود آنها می‌تواند یکی دیگر از محرک‌های جذاب این بخش باشد.
شرکت زیرساخت در ترانزیت ترافیک سرمایه‌گذاری کند
در این گزارش عنوان شده است با وجود طرح بحث ترانزیت داده در برنامه ششتم توسعه همچنان اقدام موثری از سوی دولت در تحقق آن صورت نگرفته است.
به منظور توسعه ترانزیت ترافیک پیشنهاد الحاق بندی به تبصره ۱۱ بودجه داده شده است که طبق آن شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف میشود درآمدهای ترافیک عبوری بین‌الملل را از درآمدهای دیگر شرکت جدا کرده و ۳۰ درصد آن را برای تحقق هدف‌گذاری ترانزیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه صرف کند.
حمایت از موبایل داخلی
در قوانین بودجه سال‌های گذشته تکلیف شده بود منابع حاصل از تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک شود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره‌ای به شیوه هزینه‌کرد این منابع نشده است.
به باور نویسندگان این گزارش، آوردن این بخش در بودجه در سال‌های گذشته، به تنهایی منجر به حمایت از این صنایع نشده است. آنها پیشنهاد کرده‌اند بندی به تبصره ۱۱ اضافه شود که طبق آن علاوه بر اینکه تکلیف شود تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به حمایت از گوشی‌های داخلی و صنایع میکروالکترونیک تخصیص یابد بلکه سازوکار آن نیز مشخص شود.
به این منظور هزینه‌کرد منابع با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شود. همچنین وزارت صمت با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد را نیز تصویب کرد.
همچنین پیشنهاد شده است ۱۰۰ میلیارد تومان برای تربیت نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های طراحی تراشه در کشور با محوریت معاونت علمی، بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید انبوه و تجاری‌سازی تراشه‌های کاربردی با محوریت وزارت صمت و بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد برای حمایت از تکمیل زنجیره ارزش و زیرساخت‌های تولید نیمه‌هادی با محوریت وزارت دفاع هزینه شود.
امنیت سایبری با تکیه بر برنامه هفتم
در برنامه هفتم توسعه بندی قید شده است که طبق آن وزارت ارتباطات مکلف شده با همکاری وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. از سویی دیگر در بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه آمده است تمام دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظفندحداقل نیم‌درصد از بودجه خود را در سال ۱۴۰۳ به موضوع امنیت شبکه و مقابله با حملات سایبری اختصاص دهند. مرکز پژوهش‌ها گفته است هزینه‌کرد صرف کافی نیست و بودجه باید به احکام برنامه هفتم بیشتر تکیه کند.
به این منظور پیشنهاد شده است بند مربوط به امنیت در بودجه به شکلی اصلاح شود که نیم درصد هزینه دستگاه‌ها در امنیت سایبری بر اساس نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی سایبری دستگاه مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و از طریق اپراتورهای امنیت دارای صلاحیت اختصاص یابد.
وزارت ارتباطات نیز آیین‌نامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل تدوین کند و گزارش اجرای آن را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس گزارش ارائه دهد.