آغازی برای پایان صنعت لندتک
فعالان حوزه کسب‌وکارهای تسهیلات‌یاری (لندتک‌ها) عقیده دارند که دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیرامون اخذ کارمزد بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، عملکرد این کسب‌وکارها را زیر سؤال می‌برد و درنهایت منجر به نابودی این صنعت میشود.
روز گذشته، سند تسهیلات‌یاری با هدف قانونمند‌کردن فضای کسب‌وکارهای تسهیلات‌یار از سوی بانک مرکزی منتشر شد. انتشار این سند با واکنش‌های شدیدی از سمت فعالان این حوزه روبه‌رو گردید. بسیاری از این افراد عقیده دارند که چنین مقرره‌ای فعالیت صنعت لندتک (که طی مدت کوتاه ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده) را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
براساس این سند، میزان کارمزدی که تسهیلات‌یارها از مشتریان خود دریافت می‌کنند، بایستی مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد که البته در این صورت، ارزش افزوده ایجادشده توسط این کسب‌وکارهای نوآورانه زیر سؤال می‌رود و کسب درآمد آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین‌پال، پیرامون سند تسهیلات‌یاری توضیح داد: «بانک مرکزی از این منظر ورود کرده که اگر قرار است تسهیلاتی به مردم پرداخت شود، باید با نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، هر نرخ و کارمزد دیگری غیر از نرخ شورای پول و اعتبار غیرمجاز خواهد بود. از طرف دیگر نیز اعلام کرده است که تسهیلات‌یار نمی‌تواند وجه تسهیلات اعطایی را به حساب خودش واریز کند.»
به گفته مدیرعامل زرین پال، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های این‌چنینی عملاً سبب زیر سؤال رفتن تمامی فعالیت‌های لندتک‌ها شود.
به گفته او، تعبیر بانک مرکزی این است که تسهیلات‌یارها خارج از روابط شورای پول و اعتبار رفتار می‌کنند و در این راستا، این بانک به نقش سایر بازیگران توجهی نکرده است. امیری همچنین گفت: «بانک مرکزی باید به این باور می‌رسید که امروز خیلی از مردم برای خرید و… احتیاج به اخذ وام در مدت‌زمان کم دارند؛ درحالی‌که فرایند اخذ اعتبارات از بانکها زمان‌بر است و نیاز به گردش پول دارد.»
او درباره چالش‌هایی که مقررات این‌چنینی برای صنعت لندتک ایجاد می‌کنند نیز گفت: «به‌نظر می‌رسد که درنهایت این مقرره به سخت‌ترشدن فرایند دریافت وام برای مردم منجر خواهد شد؛ اگرچه نرخ شورای پول و اعتبار، نرخی است که کارشناسی شده و نقطه تعادلی روی آن وجود دارد. اما واقعیت این است که کسی حاضر نیست با این نرخ به مشتری جدیدی که از درِ شعبه وارد میشود، اعتبار دهد. درنتیجه این حوزه هم مانند دیگر حوزه‌هایی که بانک مرکزی با وضع مقررات این‌چنینی محدود کرده، دچار چالش شده و محکوم به ازبین‌رفتن است.»
مدیرعامل زرین‌پال باور دارد که با توجه به شرایط کنونی، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد دوباره قانون‌گذاری کند، خروجی چیزی غیر این نخواهد بود. او افزود تنها کاری که فعالان این حوزه از بانک مرکزی می‌خواهند «عدم اقدام» است؛ چرا که این صنعت یک حوزه جدید است. ضمن اینکه روش‌های گرفتن وام از بانکها نیز کماکان وجود دارد. کسی که نیاز به وام فوری داشته باشد باید هزینه کوتاه‌شدن زمان دریافت آن را پرداخت کند.
«مهدی مؤمنی»، مدیرعامل ازکی‌وام نیز پیرامون تأثیراتی که سند بانک مرکزی ایجاد می‌کند، گفت: «این بخشنامه 15 آذرماه تصویب شد و پنجشنبه، 14 دیماه ساعت یک بعدازظهر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. این درحالی است که ما طی یک ماه اخیر هم از نهادهای مختلف بانک درخواست کرده بودیم که اگر چیزی تصویب شد، در اختیار ما قرار دهند تا مدل‌های کسب‌وکاری خود را با آن منطبق کنیم. امروز این مقرره به مؤسسات اعتباری که با آن‌ها در ارتباط بودیم، ابلاغ شده است. این شیوه از تعامل برای ما قابل درک نیست.»
او ادامه داد: «با وجود جلسه‌های زیادی که با معاونت فناوری‌های نوین داشتیم، معاون نظارت بدون تعامل با فعالان این بخش، این دستورالعمل را تدوین کرد و با این اتفاق حیات این صنعت زیر سؤال رفت. با چنین مقرره‌ای، نه‌تنها نوآوری در این بخش متوقف خواهد شد، بلکه احتمالاً صنعت لندتک حذف خواهد شد؛ صنعتی که طی پنج سال اخیر توانسته است به بیش از پنج میلیون نفر خدمات‌رسانی کند، آن‌هم در کشوری که دسترسی به خدمات مالی و اعتباری تقریباً در پایین‌ترین نرخ خدمات اعتباری قرار دارد؛ نقشی که شاید بانک مرکزی و دیگر نهادها باید ایفا می‌کردند و ما آن را به دوش کشیدیم.»
به گفته او، با این مقرره بخش زیادی از جامعه و کسب‌وکارهای خرد و متوسطی که توسط این پلتفرم‌ها ایجاد شده بودند، آسیب می‌بینند و سرویس‌دهی به آن‌ها قطع میشود. مدیرعامل ازکی‌وام همچنین توضیح داد: «ما شرکت‌هایی هستیم که با وجود مشکلات صنعت IT کشور و بحث تحریم و تورم توانستیم بیش از سه هزار نفر مهندس و نیروهای نخبه از دانشگاه‌های برتر کشور جمع‌آوری کنیم. اما این نوع رفتارهای سلبی خلاف ترندها و روندهای قانون‌گذاری جهانی، بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی، موجی از ناامیدی را به‌وجود می‌آورد.»
به گفته مؤمنی، شرکت‌های حوزه لندتک یکی از پیشروترین‌های صنعت مالی کشور در رعایت قوانین و مقررات مالی و پولی هستند که با این دستورالعمل، تمامی بخش‌های درآمدی‌شان زیر سؤال رفته است و احتمالاً با مسیرهای جدید درآمدی و کاهش هزینه هم نتوان خسارت‌های واردشده را جبران کرد. درنتیجه این اتفاق آغازی برای پایان صنعت لندتک خواهد بود. او همچنین عقیده دارد که تنها راه پیش روی این صنعت، جدایی از بانک مرکزی و داشتن یک نهاد مستقل رگولاتوری است که توانایی درک ترندهای صنایع مالی و نقش کسب‌وکارها در توسعه بستر خدمات مالی را داشته باشد.
«حامد قنادپور»، مدیرعامل تارا نیز عقیده دارد که اگر رگولاتور قصد دارد در فضای فناوری قانون‌گذاری کند، باید امکان‌پذیری اجرای قوانین را از فعالان صنعت جویا شود. این صنعت از جنس نوآوری است و بایستی از منظر کسب‌وکارها هم به موضوع نگاه کرد. او همچنین اشاره کرد که شرکت‌های لندتکی درحال برداشتن باری از دوش شبکه بانکی هستند و قطعاً ارزش افزوده‌ای دارند که مردم از آن‌ها استقبال کرده‌اند.
مدیرعامل تارا همچنین افزود: «پیشنهاد ما به رگولاتور این است که به‌جای تعیین باید‌ها و نبایدها، روی چهارچوب‌ها و خط قرمزها متمرکز شوند. اما وقتی در جزئیات ورود می‌کنند، جلوی فضای نوآوری را می‌گیرند و کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنند. با دستورالعملی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، امکانی برای فعالیت لندتک‌ها وجود نخواهد داشت.»
این اولین‌بار نیست که نهاد قانون‌گذار در ایران، به‌جای قانون‌گذاری و نظام‌مندکردن یک حوزه، چالش و محدودیت ایجاد کرده است. در صنعت لندتک که صنعت جدید و فناورانه‌ای نیز به شمار می‌رود، بهترین نوع قانون‌گذاری مداخله‌نکردن و اجازه‌دادن به فناوری برای گسترش و راهیابی خود است؛ در غیر این صورت باید شاهد پایان زودهنگام صنایع جدید و نوآور در کشور باشیم.