“سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی” بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) طی مراسمی با حضور دکتر سید احسان خاندوزی و نمایندگان رسانه های گروهی رونمایی شد.

به گزارش شادا، حجت‌الاسلام “حسن درویشیان” رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام “محمد رضا یزدی” رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و “فتاح آقازاده” مدیر کل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری استخدامی کشور نیز با حضور در این مراسم، به ایراد سخنرانی پرداختند.

علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد از دیگر سخنرانان این مراسم بود که به تشریح فرایند تدوین و عملکرد سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت اقتصاد پرداخت.

گفتنی است، “سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی” با الهام گرفتن از ادبیات بین المللی و نوآوری های داخلی، برای ارزیابی نظام مند گلوگاه های فساد و ارائه راهکار های رفع آنها – بعنوان اولین تجربه‌ی کشور در این حوزه – طراحی شده است.

در این سامانه، فرآیند های ارائه خدمت در ستاد وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه، تجزیه و تحلیل شده، موقعیت های فسادزای آنها شناسایی شده و مورد توصیف و ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه، ریسک های احصاء شده بر اساس «احتمال وقوع» و «شدت پیامد»، بصورت کمّی اولویت بندی شده و موقعیت های پرریسک بمنظور مدیریت، در دستور کار قرار می گیرند.

یکی از ابتکارات طراحی شده در این سامانه، استفاده تلفیقی از نظرات کارشناسان “دستگاه مالک فرایند” و “نخبگان و صاحب نظران” در فرایند مورد مطالعه است؛ به این معنا که دستگاه مالک فرایند، نظرات خود را در خصوص شناسایی و توصیف ریسک ها و یا ارائه راهکار ها، بیان می کند و سپس نخبگان بیرونی، اظهار نظر تکمیلی خود را ارائه می دهند.

بنا بر ساز و کار طراحی شده در این سامانه، این رفت و برگشت کارشناسی بین دستگاه مالک فرایند و نخبگان بیرونی، تحت نظارت ضلع سوم یعنی کمیته سلامت اداری و مرکز بازرسی وزارت اقتصاد آنقدر تکرار می شود تا دو طرف بر سر ریسک ها و راهکار ها به اجماع برسند.

در نهایت و پس از تکمیل صد در صدی تمامی پروژه های اصلاحی تعریف‌شده ذیل راهکارها، در صورت کاهش ریسک های فساد موجود در یک خدمت به زیر آستانه‌ی ریسکِ تعریف شده، فرآیند مدیریت ریسک فساد خاتمه یافته و برای خدمت مدنظر “گواهینامه سلامت فرایند” صادر می شود.

گفتنی است، این سامانه همچنین امکان گزارش گیری و رصدهای مختلفی را برای وزیر اقتصاد و دیگر مدیران مربوطه فراهم می کند.