به گزارش پیوست، علاوه‌بر افزایش نرخ برخی از جرائم به دنبال پیشرفت‌های تکنولوژیکی، فناوری با توانمندسازی سازمان‌های مجری قانون از طریق ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته جهت پیشگیری، کشف و بررسی جرم، نقشی اساسی‌ای در کاهش نرخ جرم دارد. البته که برای کاهش ضررهای ناشی از این حملات باید که تقویت زیرساخت‌های دفاعی و آگاهی عمومی جامعه را در اولویت قرار داد.
پیشرفت فناوری چه تاثیری بر نرخ جرم و جنایت دارد؟
تاثیر پیشرفت فناوری بر افزایش تعداد جرائم سایبری امری غیرقابل انکار است. به‌عبارتی تکنولوژی‌های جدید مسیرهای تازه‌ای برای انجام فعالیت‌های مجرمانه ایجاد کرده است. دسترسی آسان مجرمان به یکدیگر، راه‌های ارتباطی بیشتر با افراد و گروه‌های مختلف، ورود به بازارهای کلان و گسترده توزیع و فروش انواع محصولات غیرقانونی و آسیب‌زا زمینه را برای افزایش نقش مجرمان فراهم آورده است. سرعت بی‌امان پیشرفت تکنولوژی موجب شکل‌گیری اشکال جدیدی از جرائم شده است. جرائم سایبری، سرقت هویت و اطلاعات، حمله هکرها، سوءاستفاده از کاربران به‌ویژه کودکان و نقض حریم خصوصی کاربران فصای دیجیتالی از جمله اصلی‌ترین جرائم حاصل از پیشرفت فناوری است. اما همانطور که اشاره شد افزایش جرم و جنایت به این موارد محدود نماند و تسریع توزیع و فروش مواد مخدر و دسترسی آسان به سلاح گرم نیز به دنبال افزایش کاربرد انواع فناوری میان مردم روند صعودی به خود گرفت.
انواع جرائم سایبری
کلاهبرداری آنلاین، انواع حملات هکری، سرقت اطلاعات و هویت، نقض حریم خصوصی و کودک آزاری از پرتکرارترین جرائم سایبری به شمار می‌آید.
کلاهبرداری آنلاین
کلاهبرداری آنلاین به طرح‌ها و اقدامات فریبنده‌ای گفته میشود که از طریق اینترنت با هدف فریب دادن افراد یا سازمان‌ها برای منافع مالی صورت می‌گیرد. نمونه‌های متداول این شیوه از کلاهبرداری عبارت است از کلاهبرداری‌های فیشینگ که در آن مجرمان با جعل هویت نهادهای قانونی برای فریب قربانیان به دنبال ارائه اطلاعات حساس مانند رمزعبور یا جزئیات کارت اعتباری هستند. کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، کلاهبرداری‌های قرعه کشی و وبسایت‌های خرید آنلاین جعلی سایر اشکال کلاهبرداری آنلاین است. گزارش جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات(ITU) که در سال۲۰۲۳ منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین نوع جرم سایبری در جهان کلاهبرداری آنلاین است.
سرق هویت و اطلاعات
سرقت هویت زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات شخصی افراد مانند نام، شماره ملی یا جزئیات کارت اعتباری بدون رضایت وی به‌دست افراد دیگر می‌رسد و از آن‌ها در راستای اهداف متفاوت استفاده میشود. مرتکبین اغلب از این اطلاعات برای افتتاح حساب‌های جعلی، خریدهای غیرمجاز یا ارتکاب جرائم دیگر به نام قربانی استفاده می‌کنند. سرقت هویت می تواند عواقب شدید مالی و عاطفی برای قربانیان داشته باشد و همچنین به سابقه کاری و حرفه‌ای و اعتبار آن‌ها آسیب وارد کند.
حمله هکرها
حملات هکرها شامل دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، شبکه‌ها یا دستگاه‌ها با هدف سرقت داده‌ها، اختلال در عملیات یا ایجاد آسیب است. بر اساس گزارش سالانه مرکز کلی جرائم سایبری انگلستان(NCSC) که در جولای ۲۰۲۳ منتشر شده است بیش از ۱۰ میلیارد حمله سایبری در سال ۲۰۲۲ در جهان رخ داده است. این رقم ۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. همچنین اعلام شده است که در سال گذشته(۲۰۲۲) بیش از ۶۰۰ میلیون حمله باج‌افزار گزارش شده و خسارات اقتصادی ناشی از جرائم سایبری نیز به ۶ تریلیون دلار رسیده است..
اشکال رایج حملات هکرها شامل نصب خودکار بدافزارها، حملات انکار سرویس توزیع شده (DDoS) و حملات باج‌افزارها است. هکرها ممکن است از آسیب‌پذیری نرم‌افزارها سوءاستفاده کرده یا از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی برای دستیابی به اطلاعات حساس یا کنترل سیستم‌ها استفاده کنند.
کودک آزاری
کودک آزاری در زمینه جرائم سایبری به بهره‌کشی از کودکان از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی برای منافع جنسی یا مالی اشاره دارد. این شامل فعالیت‌هایی مانند نظافت آنلاین است. همچنین تولید، توزیع و مصرف مواد، آزار جنسی کودکان آنلاین و کودک آزاری آنلاین خطرات قابل توجهی را متوجه ایمنی و رفاه کودکان می‌کند و همچنین چالش‌هایی برای سازمان‌های مجری قانون در شناسایی و تعقیب مجرمان به همراه دارد.
نقض حریم خصوصی
زمانی که اطلاعات شخصی یا حساس افراد بهطور غیرقانونی و بدون رضایت دسترسی، افشا یا بهره برداری شود حریم خصوصی فرد نقض شده است. این می‌تواند شامل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های ایمیل شخصی، محتوای رسانه‌های اجتماعی یا سوابق مالی باشد. همچنین دسترسی یا افشای غیرمجاز اطلاعات حساس ذخیره شده افراد توسط سازمان‌ها نیز جزو موارد نقض حریم خصوصی به‌شمار می‌آید. این نوع از جرائم سایبری ممکن است عواقب گسترده‌ای برای افراد داشته باشد، از جمله سرقت هویت، ضرر مالی و آسیب به شهرت و اعتبار فرد.
وقوع پرتکرار جرائم سایبری تهدیدهای مهمی را در عصر دیجیتال نشان می‌دهد که مقابله با آن نیازمند اقدامات امنیتی سایبری قوی و آگاهی هوشیارانه در بین افراد و سازمان‌ها است.
ابزار دیجیتالی چگونه موجب کاهش جرائم میشود؟
فناوری با توانمندسازی سازمان‌های مجری قانون از طریق ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته جهت پیشگیری، کشف و بررسی جرم، نقشی اساسی‌ای در کاهش نرخ جرم دارد. یکی از مهم‌ترین کمک‌های فناوری در کاهش جرم و جنایت در حوزه نظارت است. استقرار گسترده دوربین‌های مداربسته در فضاهای عمومی همراه با پیشرفت‌هایی در تجزیه و تحلیل ویدیویی، سیستم‌های ردیابی و فناوری تشخیص چهره، مقامات مربوطه را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های مجرمانه را به‌صورت پیوسته نظارت و از آن جلوگیری کنند.
علاوه بر این، نوآوری‌های تکنولوژیکی در حوزه پزشکی قانونی تحولاتی ایجاد کرده و اقدامات مثبتی را جهت جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد افزایش داده است. به‌عنوان مثال، تجزیه و تحلیل DNA به ابزاری قدرتمند برای ارتباط دادن مظنونان به صحنه‌های جنایت و تبرئه افراد بی‌گناه تبدیل شده است. علاوه‌بر این، پیشرفت در تکنیک‌های پزشکی قانونی مانند تجزیه و تحلیل اثر انگشت و بالستیک، دقت و قابلیت اطمینان تحقیقات جنایی را بهبود بخشیده و منجر به محکومیت بیشتر و بازدارندگی از جنایات در آینده شده است.
فناوری توسعه سیستم‌های پیچیده، پیش‌بینی و پیشگیری از جرم را تسهیل کرده است. رویکردهای مبتنی بر داده، با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی به سازمان‌های مجری قانون اجازه می‌دهد تا کانون‌های جرم و جنایت را شناسایی و رفتار مجرمانه را پیش‌بینی کنند. همچنین این داده‌ها سبب میشود تا منابع بهطور موثرتری تخصیص یابد. این روش‌های پیش‌بینی کننده تاثیر مثبتی در رسیدگی و پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه دارد.
فناوری علاوه‌بر تاثیر مستقیم آن بر تلاش‌های اجرای قانون، بر رفتارها و هنجارهای اجتماعی نیز تاثیر گذاشته و به تغییر فرهنگی گسترده‌تر به سمت پیشگیری و بازدارندگی از جرم کمک کرده است. کمپین‌های آگاهی عمومی که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند آگاهی و اطلاعات شهروندان را در مورد استراتژی‌های پیشگیری از جرم، بهترین شیوه‌های امنیت سایبری و مکانیسم‌های گزارش‌دهی در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، گسترش اپلیکیشن‌های موبایل و پلتفرم‌های دیجیتالی برای گزارش جرائم و موارد اضطراری، ارتباط سریع‌تر و کارآمدتر بین شهروندان و سازمان‌ها و ادارات قانونی را تسهیل کرده و امکان واکنش سریع به حوادث و شرایط اضطراری را فراهم می‌آورد.
به طور کلی، تأثیر فناوری بر کاهش جرم و جنایت چند وجهی و گسترده است و شامل پیشرفت‌هایی در نظارت، پزشکی قانونی، پلیس پیش‌بینی‌کننده، مشارکت جامعه و آگاهی عمومی است. با استفاده از قدرت فناوری و استفاده از رویکردهای نوآورانه، سازمان‌های مجری قانون و جوامع می‌توانند برای ایجاد محیط‌های امن‌تر همکاری کنند. با این حال، تشخیص این نکته ضروری است که فناوری کلید موفقیت کنترل جرم و جنایت نیست و باید با راهبردهای جامعی تکمیل شود. با اتخاذ رویکردی جامع که فناوری را با توانمندسازی جامعه، آموزش و توسعه اقتصادی و اجتماعی ادغام می‌کند، جامعه می‌تواند بهطور موثر با جرائم مقابله کرده و جوامع انعطاف‌پذیرتر و فراگیرتری ایجاد کند.
آمریکا، انگلیس و چین، قربانیان اصلی جرائم سایبری
طبق گزارش مرکز جهانی پلیس اینترپل، آمریکا، چین و انگلستان در سال ۲۰۲۲ متوجه بیشترین آسیب و ضرر از جرائم سایبری در جهان بودند.
کشورهای نام برده از لحاظ توسعه فناوری، کشورهای پیشرویی محسوب می‌شوند. این موضوع به خودی خود زمینه‌ساز فرصت‌ها و چالش‌هایی از منظر امنیت سایبری است. اینترنت پرسرعت و کانال‌های ارتباطی دیجیتالی یکپارچه و گسترده سبب میشود تا مجرمان سایبری از این فناوری‌ها جهت ارتکاب جرم استفاده کنند. علاوه‌بر این موضوع، این سه کشور جزو اقتصادهای بزرگ جهانی هستند که تجارت آنلاین و معاملاتی که در بسترهای دیجیتالی شکل می‌گیرد بخش قابل توجهی از ساختار اقتصادی این کشورها را در بر می‌گیرد. وجود ضعف در سیستم‌های پرداخت آنلاین، زیرساخت‌های بانکی و انواع پلتفرم‌های تجارت الکترونیک راه نفوذ را برای سوءاستفاده مجرمان سایبری هموار می‌کند. نبود دستورالعمل مقابله با این دست از جرائم، قوانین ناکارآمد و ناکافی، تطابق نداشتن اجرا با قوانین و وجود اختلاف نظرهای زیاد و ناهماهنگی از استحکام و قدرت نهادهای قانون‌گذار و نظارت‌گر کاسته و جوامع و کاربران را متضرر می‌کند. ناآگاهی و برخوردار نبودن از سواد لازم کاربران و منابع انسانی جهت فعالیت در این حوزه، مشاغل، سازمان‌ها و جامعه را در معرض هجوم حملات سایبری قرار می‌دهد. فقدان آموزش و منابع از اصلی‌ترین دلایل ضعف یک کشور در برابر اقدامات مجرمان سایبری است. محدو نبودن به زمان و مکان از اصلی‌ترین ویژگی‌های اینترنت است که به مجرمان سایبری اجازه می‌دهد تا در فراسوی مرزها فعالیت کنند و ردیابی و پیگرد موثر آن‌ها برای سازمان‌های مجری قانون چالش برانگیز باشد. وجود تالارهای زیرزمینی جرائم سایبری، بازارهای تاریک وب و روش‌های پرداخت ناشناس، ارتکاب جرائم سایبری را با مصونیت نسبی تسهیل می‌کند. در این زمینه هنوز همکاری بین‌المللی در حد عالی اتفاق نیافتده و در صورت بروز هرگونه آسیب فراملی راهکار اصولی و موثری در دسترس نیست.
آمار جرائم سایبری در این کشورها بدین شرح است:
آمریکا:
بیش از ۲۵۰ میلیون مورد جرم سایبری در سال ۲۰۲۲
بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار خسارت در سال ۲۰۲۲
چین:
بیش از ۱۰۰ میلیون مورد جرم سایبری در سال ۲۰۲۲
بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار خسارت در سال ۲۰۲۲
انگلستان:
بیش از ۵۰ میلیون جرم سایبری در سال ۲۰۲۲
بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت در سال ۲۰۲۲
هند، ژاپن، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا پس از سه کشور نام برده متحمل آسیب‌های متعددی از جرائم سایبری شده‌اند.
راهکارهای مقابله با جرائم سایبری در این سه کشور عبارت است از:
افزایش آگاهی عمومی: شهروندان باید در مورد انواع جرائم سایبری، خطرات و آثار آن، شیوه‌های محافظت از اطلاعات از طریق رسانه‌های مختلف، اماکن گوناگون، بسترهای اصلی آموزش مانند مدارس آموزش دیده و مطلع شوند.
تصویب قوانین و مقررات جدید: برای مقابله با خطرات گسترده جرائم سایبری قوانین و مقررات جدیدی نیاز است. کشورها باید به تناسب شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای ابعاد گوناگون متاثر از فناوری قوانین کافی و کاربردی تصویب کنند.
همکاری بین‌المللی: همکاری نهادها، سازمان‌ها بین‌المللی، بازیگران حقیقی و حقوقی در سطح جهانی و دولت‌ها به‌طرز چشمگیری در تقویت سیستم دفاعی و مقابله با مجرمان سایبری تاثیرگذار است.
اقدامات برخی از کشورها در راستای جلوگیری از جرائم سایبری:
آمریکا:
تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۹۸۶
ایجاد مرکز ملی جرائم سایبری(NCSC) در سال ۲۰۲۳
راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌رسانی و آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات سایبری
چین:
تصویب قانون امنیت سایبری در سال ۲۰۱۷
ایجاد مرکز ملی امنیت سایبری و اطلاعات در سال ۲۰۱۴
افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های امنیت سایبری
انگلستان:
تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۹۹۰
ایجاد مرکز ملی جرائم سایبری(NSCS) در سال ۲۰۱۶
هند:
تصویب قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۰
ایجاد مرکز ملی جرائم سایبری(NCSC) در سال ۲۰۱۷
فرانسه:
تصویب قانون جرائم سایبری در سال ۲۰۰۴
ایجاد آژانس ملی امنیت سایبری(ANSSI) در سال ۲۰۱۵
جوانان و زنان، گروه هدف مجرمان سایبری
بهطور کلی هیچ کابر فضای مجازی از جرائم سایبری در امان نیست و فارغ از سن و جنسیت ممکن است مورد هدف مجرمان قرار بگیرد. اما رده سنی ۱۸ تا ۳۴ سال بیشتر در معرض خطرات جرائم سایبری قرار دارند. همچنین سالمندان دیگر گروه آسیب‌پذیر در برابر خطرات سایبری معرفی شده‌اند. از لحاظ جنسیتی نیز زنان بیشتر از مردان قربانی جرم و جنایت فضاهای دیجیتالی می‌شوند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات(ITU) در گزارش سال ۲۰۲۲ اعلام کرد زنان ۲۷ درصد بیشتر از مردان در معرض آزار و اذیت آنلاین قرار دارند.
متاسفانه زنان در بسیاری از جرائم سایبری مانند آزار و اذیت آنلاین، تعقیب اینترنتی و خشونت‌های مجازی گروه هدف مجرمان هستند. همچنین از زنان در اشکال گوناگون بهره‌برداری سایبری مانند به‌اشتراک‌گذاری تصاویر بدون توافق و اخاذی سوءاستفاده میشود. تحقیقات نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض ناراحتی روانی و پیامدهای طولانی مدت ناشی از قربانی شدن در فضای سایبری قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است که زنان با لحاظ این مورد که قربانیان اصلی این حملات هستند اما گزارشها و شکایات کمتری از سمت این گروه به نهادها و مقامات مربوطه ارسال میشود. ترس، نگرانی‌های مربوط به آبرو و حمایت نشدن از سمت قانون از اصلی‌ترین دلایل ارجاع ندادن گزارش و شکایات زنان قربانی حملات سایبری است.
کودکان نیز به علت نداشتن سواد دیجیتالی و زودباوری راحت‌تر در دام مجرمان سایبری گرفتار می‌شوند. آن‌ها اغلب فاقد آگاهی و دانش لازم برای شناسایی تهدیدات آنلاین هستند و همین مساله کودکان را مستعد انواع مختلف بهره‌برداری سایبری از جمله نظافت آنلاین، آزار و اذیت سایبری و قرار گرفتن در معرض محتوای نامناسب می‌کند. مرکز ملی کودکان گمشده و استثمار شده(NCMEC) سال ۲۰۲۱ اعلام کرد ۵۸ درصد از قربانیان سوءاستفاده جنسی از کودکان در اینترنت، دختران هستند. یونیسف در سال ۲۰۲۱ تخمین زده بود که از هر ۳ کاربر اینترنتی یک نفر کودک است و از هر ۵ کودک فعال در فضای مجازی یک کودک مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
دگرگونی وضعیت شهروندان و جامعه با یک جرم
افزایش جرائم سایبری اثرات منفی متعددی بر ابعاد اجتماعی جامعه دارد. افزایش جرائم سایبری به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند. نداشتن احساس امنیت در فضای دیجیتالی و کمتر کردن فعالیت‌ها از نشانه‌های خدشه‌دار شدن اعتماد است. به‌علاوه، جرائم سایبری می‌تواند روابط و انسجام اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا قربانیان ممکن است به دلیل تجربیات خود احساس انزوا یا انگ کنند و از ارتباط با سایر گروه‌ها هراس داشته باشند. سوءظن داشتن نسبت به همه افراد ناشی از گسترش کلاهبرداری‌های آنلاین است. علاوه‌بر این، گسترش جرائم سایبری ممکن است اعتماد عمومی به نهادها را از بین ببرد و بر هنجارها و ارزش‌های اجتماعی تاثیر منفی بگذارد.
افزایش جرائم سایبری ممکن است منجر به استرس، اضطراب و سایر پیامدهای نامطلوب سلامت جسمی شود. قربانیان جرائم سایبری ممکن است سطوح بالایی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و استرس مزمن را در نتیجه ضربه‌ای که از این طریق به آن‌ها وارد شده تجربه کنند. علاوه‌بر این، ترس از حملات سایبری یا نقض حریم خصوصی در آینده می‌تواند در علائم فیزیکی مانند سردرد، بی‌خوابی و مشکلات گوارشی ظاهر شود و سلامت جسمانی را به‌خطر بندازد.
سلامت روان قربانیان حملات سایبری پس از وقوع این اتفاقات به شدت تضعیف میشود. این تاثیر تنها به قربانیان محدود نمی‌ماند و بهطور کلی جوامع با افزایش جرائم سایبری احساسات مختلفی را تجربه می‌کنند. قربانیان ممکن است طیفی از واکنش‌های احساسی، از جمله ترس، عصبانیت و درماندگی را تجربه کنند، زیرا با نقض حریم خصوصی و امنیت خود دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، جرائم سایبری می‌تواند شرایط سلامت روانی از قبل موجود را تشدید کند یا منجر به ایجاد اختلالات روان‌شناختی جدید، مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) شود.