اظهارات سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، درباره «اینترنت پرو» بیش از آنکه ابهام‌ها را رفع کند، پرسش اصلی را برجسته‌تر کرده است: آیا دولت با اینترنت پرو موافق است یا مخالف؟

یک فعال حوزه ارتباطات در یادداشت اختصاصی برای ایلنا نوشت: طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که رئیس‌جمهور «قویاً» با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی مخالف است. این موضع، اگر صرفاً در حد اعلام نظر باقی نماند، اهمیت دارد. اما واقعیت حقوقی و سیاسی این است که رئیس‌جمهور فقط یک منتقد بیرونی یا ناظر بی‌اختیار نیست؛ رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و اگر طرح اینترنت پرو، بنا بر گفته معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست، دولت نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن کنار بکشد.

مسئله اصلی این نیست که اینترنت پرو درآمدزا هست یا نیست. مسئله اصلی این است که این طرح، به‌جای بازگرداندن دسترسی عمومی مردم به اینترنت جهانی، نوعی دسترسی محدود، گزینشی و مشروط ایجاد می‌کند؛ دسترسی‌ای که می‌تواند به «اینترنت طبقاتی» تعبیر شود.

بنابراین پاسخ دولت باید روشن باشد: دولت با اینترنت پرو موافق است یا مخالف؟

اگر دولت موافق است، باید صریح بگوید چرا از طرحی دفاع می‌کند که دسترسی به اینترنت جهانی را برای گروهی محدود ممکن می‌سازد و برای اکثریت مردم همچنان محدود نگه می‌دارد.

اگر دولت مخالف است، باید توضیح دهد چرا طرحی که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست، همچنان ادامه دارد؛ آن هم در حالی که رئیس‌جمهور ریاست همین شورا را بر عهده دارد.

البته نقد اینترنت پرو نباید به معنای نادیده گرفتن شرایط جنگی، دغدغه‌های امنیتی و نگرانی‌های نیروهای مسلح و مراجع تخصصی تلقی شود. در روزهایی که کشور با تهدید مستقیم، عملیات روانی، حملات سایبری، جاسوسی دیجیتال و سوءاستفاده دشمن از بسترهای ارتباطی روبه‌رو بوده، طبیعی است که نهادهای امنیتی و دفاعی نسبت به بازگشایی کامل و بی‌ضابطه اینترنت بین‌المللی حساسیت داشته باشند. این دغدغه‌ها واقعی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را ساده‌انگارانه کنار گذاشت.

اما همان مردمی که در روزهای سخت جنگ ایستادند، هزینه دادند، اضطراب را تحمل کردند و در برابر فشار خارجی مقاومت کردند، شایسته آن نیستند که پس از این همه همراهی، با سیاست‌های مبهم و تبعیض‌آمیز در دسترسی به اینترنت مواجه شوند. جامعه‌ای که در میدان ملی مقاومت کرده، باید در میدان حکمرانی نیز محترم شمرده شود. احترام به مردم فقط در تقدیر از صبر و ایستادگی آنان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در شفافیت، پاسخ‌گویی، رفع تبعیض و بازگرداندن حقوق عمومی آنان معنا پیدا می‌کند.

می‌توان هم نگرانی نیروهای مسلح و مراجع تخصصی را جدی گرفت و هم نسبت به تثبیت اینترنت طبقاتی هشدار داد. مسئله این نیست که امنیت نادیده گرفته شود؛ مسئله این است که امنیت نباید به سازوکاری دائمی برای دسترسی گزینشی، بی‌توضیح و نابرابر تبدیل شود. اگر محدودیتی واقعاً ضروری، موقت و مبتنی بر شرایط جنگی است، باید زمان، معیار، مرجع تصمیم‌گیر، سازوکار نظارت و افق پایان آن به مردم اعلام شود.

ارجاع کلی به «مراجع تخصصی»، «شرایط جنگی» یا «مخاطرات امنیتی» برای اقناع افکار عمومی کافی نیست. مردم حق دارند بدانند چه نهادی تصمیم گرفته، معیار انتخاب کاربران چیست، این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد و چه تضمینی وجود دارد که اینترنت پرو از یک راه‌حل موقت به یک سازوکار دائمی برای تفکیک شهروندان در دسترسی به اینترنت تبدیل نشود.

در واقع، مردم و نیروهای مسلح در برابر دشمن در یک جبهه ایستاده‌اند. همان‌گونه که نیروهای مسلح از امنیت کشور دفاع کردند، مردم نیز با صبر، همراهی و تحمل فشارها، پشتوانه اجتماعی این دفاع بودند. پس سیاست ارتباطی کشور نیز باید بر پایه همین همدلی ملی تنظیم شود؛ نه بر مبنای تفکیک مردم به گروه‌های دارای دسترسی و محرومان از دسترسی.

نکته قابل توجه در سخنان معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور آنجاست که او خود نیز اذعان می‌کند مراجع ذی‌صلاح، از جمله کمیته تخصصی شورای عالی امنیت ملی، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، در توضیح موضوع به مردم و اقناع افکار عمومی کوتاهی کرده‌اند. این اعتراف مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد مسئله فقط فنی یا امنیتی نیست، بلکه بحرانی در حوزه حکمرانی ارتباطی و اعتماد عمومی است.

دولت اگر واقعاً با محدودیت اینترنت بین‌المللی مخالف است، این مخالفت باید از سطح پیام سیاسی به سطح تصمیم اجرایی منتقل شود؛ یعنی زمان‌بندی بازگشایی، معیارهای امنیتی، دامنه محدودیت‌ها، سازوکار انتخاب کاربران خاص، مرجع پاسخ‌گویی و افق پایان طرح را به‌صورت شفاف اعلام کند.

در غیر این صورت، دفاع از اینترنت پرو، حتی با ادبیات موقت و اضطراری، می‌تواند به معنای عادی‌سازی اینترنت چندلایه تعبیر شود؛ اینترنتی که در آن دسترسی به جهان، نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی محدود، مشروط و قابل تخصیص خواهد بود.

جمع‌بندی آنکه رئیس‌جمهور نمی‌تواند هم‌زمان مخالف محدودیت اینترنت معرفی شود و دولتی که ذیل ریاست او بر شورای عالی امنیت ملی عمل می‌کند، از اجرای اینترنت پرو دفاع کند. پرسش ساده و صریح است: موضع رسمی دولت چیست؟ آیا دولت با اینترنت پرو موافق است یا مخالف؟