در شرایطی که این روزها موج انتقادات بسیاری به سمت توزیع اینترنت طبقاتی در قالب اینترنت پرو وجود دارد، ابهاماتی نیز در خصوص قیمت‌گذاری این سرویس مطرح است.

بر این اساس از یک‌سو تعرفه‌ها به مصوبات و چارچوب‌های اعلامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت داده می‌شود، اما از سوی دیگر خود این نهاد در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده است که در حال حاضر در فرآیند قیمت‌گذاری فعلی مداخله مستقیمی نداشته‌ است.

توزیع طبقاتی
در حالی‌ که خاموشی دو ماهه اینترنت در ایران عملا اقتصاد دیجیتال را در دچار اختلالات زیادی کرده است، توزیع اینترنت طبقاتی در قالب اینترنت پرو تنها راه چاره دولت برای عبور از این شرایط بوده است. ماجرای اینترنت پرو از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که یکی از اپراتورهای تلفن همراه با ارسال پیامکی به برخی مشترکان آنها را از فعال‌سازی این سرویس مطلع کرد. بعد از آن نیز خیلی زود مشخص شد این سرویس محدود به یک اپراتور نیست و اپراتور‌های دیگر نیز بسته‌های مشابهی آماده عرضه کرده‌اند. همچنین ایده راه‌اندازی اینترنت پایدار که اکنون به اینترنت پرو معروف شده است به دی‌ماه ۱۴۰۴ باز‌می‌گردد؛ زمانی که اینترنت برای نزدیک به ۲۰ روز پس از اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی قطع شد و در کنار مردم، کسب‌وکارها با خسارات فراوانی روبه‌رو شدند.

در این بین اولین موردی که درباره این سرویس توجه مردم و کارشناسان را به خود جلب کرد قیمت غیرمعمول آن نسبت به سرویس‌هایی بود که کاربران پیش از جنگ خریداری می‌کردند. قیمت هر گیگ از این اینترنت از سوی اپراتورها ۴۰هزار تومان تعیین شده است؛ تعرفه‌ای که همچنان ابهاماتی برای تعیین آن از سوی رگولاتوری وجود دارد. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری تعیین قیمت اینترنت نشان می‌دهد حد و حدود قیمت‌گذاری اینترنت پرو به مصوبه این سازمان در سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد. رگولاتوری در مصوبه مذکور سقف قیمت هر گیگ اینترنت را ۴۰ هزار تومان معین کرده است. با این وجود این سازمان در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده است که نقشی در تعرفه‌گذاری ندارد و آنها تعرفه اینترنت پایدار برای کسب‌وکارها را تعیین نکرده‌اند.

ویژه کسب‌وکارها
البته اطلاعیه اخیر این سازمان نشان می‌دهد که فارغ از بحث قیمت‌گذاری تخلفاتی در فروش این سرویس صورت گرفته و اینترنتی که دولت آن را صرفا متعلق به کسب‌وکارها می‌داند اکنون به نظر می‌رسد از سوی برخی اپراتورها به افرادی فاقد صلاحیت فروخته می‌شود. پیش از این نیز مشاهدات نشان می‌داد این فقط کسب‌وکارها نیستند که می‌توانند به اینترنت طبقاتی دسترسی داشته باشند و از ابتدای فروردین‌ پیامک‌هایی برای برخی افراد ارسال شده است که با ثبت‌نام در سامانه هدی احراز هویت شوند و اگر به این سامانه مراجعه نکنند دسترسی‌شان به اینترنت پرو قطع خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این‌باره اعلام کرده است که ارائه دسترسی موسوم به اینترنت پرو صرفا برای کسب‌وکارها و با مجوز مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود و در پی گزارش‌های مردمی تخلف برخی اپراتورها در عرضه این خدمت خارج از چارچوب‌های مصوب در حال رسیدگی است. در این شرایط روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گفت: «در پی اقدام برخی از اپراتورهای ارتباطی در ارائه دسترسی موسوم به اینترنت پرو و ابراز نگرانی کاربران گرامی بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته به آگاهی می‌رساند مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذی‌صلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات صرفا برای کسب‌وکارها به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است. بنابر بررسی‌های صورت گرفته تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب‌های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص در حال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوطه است.»

در این راستا می‌توان نتیجه‌گیری کرد ارائه این نوع اینترنت نه‌تنها به تصویب نهادهای بالادستی رسیده، بلکه اجرای آن به‌طور مشخص به دستگاه‌های مربوطه از‌جمله به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. مرکز ملی فضای مجازی فهرست کسب‌وکارها را تایید می‌کند و هر کسب‌وکاری که مورد تایید این مرکز باشد امکان دریافت اینترنت پایدار را دارد، در نهایت نیز بعد از دریافت مجوز این وزارت ارتباطات است که دسترسی‌های لازم به اینترنت را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کنند.

اما و اگرها
کاربرانی که طی هفته‌های گذشته از اینترنت پرو استفاده کرده‌اند علاوه بر مطرح کردن انتقاداتی در خصوص تعرفه اما و اگرهایی را در خصوص استفاده از این سرویس مطرح کرده‌اند که کارآیی آن برای کسب‌وکارها را نیز زیر سوال می‌برد؛ اظهارنظرهایی که نشان می‌دهد اینترنت پرو یک اینترنت آزاد نیست و با محدودیت‌هایی همراه است.

این کاربران از محدودیت دامنه دسترسی می‌گویند به‌طوری‌که عملا تنها برخی پیام‌رسان‌ها فعال‌اند و سرویس‌هایی مانند اینستاگرام و یوتیوب با آن باز نمی‌شوند. این موضوع را اپراتورهای تلفن همراه نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید کرده‌اند. همچنین یکی از انتقادات اساسی که به طرح اینترنت پرو وارد شده محدودیت مصرف روزانه‌ آن است. اپراتورها سقف استفاده موثر از این بسته را حدود ۵ گیگابایت در روز اعلام کرده‌اند؛ حجمی که در دنیای امروز و با توجه به رشد مصرف داده‌ها برای بسیاری از کاربران به‌ویژه کسب‌وکارهای دیجیتال و فعالان اقتصادی، به هیچ وجه کافی نیست. این محدودیت، پرسش‌های جدی در مورد کارآیی و عملی بودن اینترنت پرو برای اهداف حرفه‌ای مطرح می‌کند.

همچنین برخی از کارشناسان و کاربران عنوان می‌کنند که سطح کیفیت اینترنت پرو نسبت به اینترنتی که مردم در دوران پیشاجنگ استفاده می‌کردند، پایین‌تر است. موضوعی که هرچند بر اساس گفته اپراتورها از لحاظ فنی صحت ندارد، اما همچنان به عنوان یکی از مصائب استفاده از این سرویس شناخته می‌شود.

با این حال، این سوال مطرح است که چه زمانی مردم عادی، می‌توانند به اینترنت عادی دسترسی پیدا کنند؛ مردمی که ۶۱ روز است، از اینترنت جدا افتاده‌اند. کارشناسان معتقدند که توزیع اینترنت طبقاتی تنها به شکاف دیجیتال دامن خواهد زد و محروم کردن عده‌ای از شریان حیاتی خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.