مجوزدهی به پلتفرمهای طلا و نقره فعال شد
پس از ماهها توقف و بلاتکلیفی، روند صدور مجوز برای پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره دوباره از سر گرفته شد؛ بازاری که طی دو سال اخیر با رشد سریع کاربران، افزایش حساسیت نهادهای نظارتی و همزمان نگرانیهای جدی درباره نظارت، ذخایر واقعی طلا و امنیت سرمایه مردم مواجه بود.
بر اساس اعلام رسمی، امکان ثبت درخواست صدور مجوز «سامانه معاملات برخط طلا و نقره» یا سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره از طریق درگاه ملی مجوزها فعال شده است؛ اتفاقی که عملا به توقف چندماهه صدور مجوز این پلتفرمها پایان میدهد.
صدور مجوز پلتفرمهای طلا از زمستان ۱۴۰۳ متوقف شده بود؛ توقفی که در آن زمان با افزایش اختلافنظر میان نهادهای تنظیمگر، نگرانی بانک مرکزی درباره نحوه فعالیت این سکوها و ابهام در سازوکار نظارتی همراه شد. در ماههای گذشته، فعالیت برخی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا به یکی از موضوعات پرچالش اقتصاد دیجیتال تبدیل شده بود و حتی بحثهایی درباره احتمال محدودسازی یا تدوین مقررات سختگیرانهتر برای این بازار مطرح میشد.
اکنون اما با مصوبه هیات وزیران درباره آییننامه جدید فعالیت پلتفرمهای طلا تحت نظارت بانک مرکزی که در بهمن ۱۴۰۴ تصویب شد و همچنین مذاکرات هیات مقرراتزدایی با بانک مرکزی، گزینه صدور مجوز این سکوها دوباره در درگاه ملی مجوزها فعال شده است.
طبق اعلام رسمی، مدت زمان صدور مجوز برای سکوهای معاملات آنلاین طلا و نقره، ۱۰ روز کاری تعیین شده و این مجوز در قالب «مجوز صنفی» صادر خواهد شد.
بر اساس سازوکار جدید، مرجع صدور مجوز پلتفرمهای طلا، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی خواهد بود اما تایید نهایی مجوزها باید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود؛ مدلی که نشان میدهد بانک مرکزی همچنان نقش اصلی در نظارت بر این بازار را حفظ کرده است.
بازار خرید و فروش آنلاین طلا طی سالهای اخیر، بهویژه در دورههای جهش قیمت ارز و طلا، رشد قابلتوجهی را تجربه کرده و پلتفرمهای متعددی با وعده خرید خرد، سرمایهگذاری آسان و معاملات آنلاین وارد این حوزه شدهاند. با این حال، نبود چارچوب شفاف نظارتی و نگرانی درباره پشتوانه واقعی طلا، بارها باعث هشدار نهادهای نظارتی و ایجاد تردید میان کاربران شده بود.
فعالسازی دوباره مسیر صدور مجوز، حالا میتواند نشانهای از تلاش دولت برای بازگرداندن این بازار به مسیر رسمی و تحت نظارت باشد؛ هرچند همچنان بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند موفقیت این مدل، وابسته به شفافیت مقررات، نظارت واقعی بر ذخایر طلا و ایجاد اعتماد عمومی خواهد بود.