در حالی که مقامات امنیتی از «ضعف موقت زیرساخت‌ها» و «حملات بی‌سابقه سایبری» به عنوان دلایل اعمال محدودیت اینترنت نام می‌برند، رئیس‌جمهور با تشخیص بهبود نسبی شرایط، دستور رفع محدودیت‌ها را صادر کرد.

رئیس‌جمهور روز دوشنبه احتمالا با توجه به بهبود نسبی شرایط امنیت سایبری، دستور رفع محدودیت اینترنت بین‌الملل را صادر کرد. این محدودیت‌ها پیش‌تر به‌صورت موقت و با دو هدف اصلی اعمال شده بودند: جلوگیری از شنود سایبری در راستای ممانعت از شناسایی اهداف دشمن در جنگ، و مهم‌تر از آن، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری در جنگ ترکیبی.
بر اساس این گزارش، ضعف موقت زیرساخت‌های کشور در مواجهه با حجم بی‌سابقه حملات سایبری، سبب شد تا برای جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌هایی مانند بانک‌ها و پلتفرم‌های داخلی، محدودیت‌هایی موقت اعمال شود. اکنون احتمالا با تشخیص نسبی رفع این موانع، دستور بازگشایی صادر شده است.

با این حال، در ساعات اخیر انتقاداتی نسبت به چگونگی اتخاذ این تصمیم مطرح و آن را مصداق «تشکیل شورای موازی» و خارج از روال قانونی دانسته‌اند. کارشناسان تأکید دارند که مطابق قانون، مصوبات مربوط به محدودیت و رفع محدودیت اینترنت باید از مسیر شورای عالی امنیت ملی (به ریاست رئیس‌جمهور) طی شود و هرگونه اقدام فراقانونی، کشور را با مشکلات جدیدی روبه‌رو خواهد کرد.
در همین زمینه، ناظران سیاسی رفتار برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب را قابل تأمل می‌دانند؛ جایی که به‌جای تمرکز بر منافع ملی و حل مسئله، تلاش می‌شود با ایجاد دوقطبی‌های ساختگی و بازی‌های اعتباری، فضا به سمت تنش‌های فرسایشی سوق داده شود. تحلیلگران معتقدند امروز کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار است و نیاز واقعی دولت، پرهیز از این حاشیه‌سازی‌های اعتباری و تمرکز بر خدمت‌رسانی بدون دوقطبی‌سازی است.

از سوی دیگر، تصور اینکه مردم فریب این بازی‌های زرگری و فضاسازی‌های غیرواقعی را بخورند، ساده‌انگارانه است؛ چنین سناریوهایی نمی‌تواند اعتبار یا سرمایه‌ای اجتماعی به همراه آورد. بازگشایی اینترنت تصمیمی فنی و امنیتی بوده که دیر یا زود باید انجام می‌شد. در شرایط کنونی، هر اقدامی برای رفع مشکل مردم ، حتی اگر با تأخیر یا نقص در فرآیند همراه باشد، فرصتی برای وحدت است، نه دعوا.
حال باید دید آیا رسانه‌هایی که خود را همسو با دولت می دانند به‌جای دامن زدن به اختلافات، مسیر اقناع افکار عمومی و وفاق ملی را دنبال خواهند کرد، یا همچنان بر طبل دوقطبی‌هایی می‌کوبند که به ضرر امنیت ملی تمام می‌شود.