پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان تشکیل میشود
سرویس خدمات الکترونیکی- پیشنویس آئیننامه ماده 40 فصل پنجم قانون خدمات کشوری تدوین شده و به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال میشود.
به گزارش عصر ارتباط، به موجب این ماده، دولت موظف است برای ایجاد زیرساخت اطلاعاتی، اقدام به ایجاد پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان کند. اطلاعات در این پایگاه به صورت آنلاین همزمان با آنکه دستگاهها در حال انجام فرآیندشان هستند، ایجاد خواهد شد.
رئیس گروه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در دومین کنفرانس بینالمللی نظام اداری الکترونیکی با اعلام این خبر، گفت: پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان، همانند شبکه شتاب بانک مرکزی عمل میکند و به منزله یک بستر ارتباطی میان دستگاههای مختلف تلقی میشود که اطلاعات را مدیریت میکند.
سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سیستم جامع مالیاتی، پایگاه ملی مناقصات، اطلاعات کارت ملی و کارت هوشمند سوخت در اولویت جایگیری در این پایگاه قرار دارند.
علیرضا شاهپری، در ادامه با اشاره به فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری که صرفا به دولت الکترونیکی اختصاص دارد، گفت: مطابق ماده 38 این فصل از قانون، برای سهولت خدماترسانی به مردم باید مراکز خدماترسانی الکترونیکی در سطح شهرها ایجاد شود، اما در ایران مشکلی که وجود دارد هر سازمانی به صورت جداگانه اقدام به راهاندازی این مراکز کرده است.
او در ادامه به مدل دولت الکترونیکی ارائه شده از سوی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در فاز اول این مدل تمامی دستگاههای دولتی باید وبسایت داشته باشند که در ایران تقریبا تمامی دستگاهها از این مرحله عبور کردهاند.
راهاندازی و ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی از اوایل سال 80 و همزمان با تدوین برنامه تکفا در دستور کاری دولت قرار گرفت، در آن برنامه تمامی دستگاهها موظف شده بودند که سایتی برای معرفی برنامهها و اهداف خود طراحی کنند با گذشت بیش از 8 سال از آن سال هنوز بسیاری از دستگاههای دولتی از آن مرحله فراتر نرفتهاند و هنوز به مرحله تعاملی پا نگذاشتهاند.
شاهپری گفت: در فاز دوم باید اطلاعات وبسایتها بهروز باشد. فاز سوم این مدل نیز به مرحله تعاملی و دسترسی فرمها به صورت آنلاین اشاره میکند. فاز چهارم و پنجم هم به ترتیب انجام تراکنشها به صورت الکترونیکی و مرحله یکپارچهسازی و تعامل دستگاهها با یکدیگر را در بر میگیرد که در آخرین فاز تقریبا هیچ کشوری امتیاز خاصی به دست نیاورده است.
شورای انفورماتیک ضابطه تعریف کند
همچنین، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات در اجرای پروژهها از رعایت نکردن استانداردها نشات میگیرد که به تبع آن تبادل اطلاعات نیز با مشکل مواجه میشود، شورای عالی انفورماتیک را خطاب قرار داد و گفت: برای شرکتهایی که وارد وزارتخانهها میشوند ضوابط و استانداردی تعریف نشده و آنها فقط در این شورا رتبهبندی میشوند. در حالیکه شورای عالی انفورماتیک باید استانداردهایی را برای پروژههای سختافزاری و نرمافزاری تدوین کند تا شرکتها براساس آن ضوابط نسبت به پیادهسازی و استقرار پروژهها اقدام کنند. این انتقاد در شرایطی به شورای عالی انفورماتیک وارد میشود که این شورا شیوه برگزاری مناقصات نرمافزاری وسخت افزاری را بهصورت کامل طی سال گذشته تدوین کرده است.
ابوالحسن مقبل، از پیگیری امضای دیجیتالی در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: قرار است مرکز فناوری اطلاعات این وزارتخانه به عنوان یکی از مراکز میانی صدور گواهی دیجیتالی فعالیت کند. همچنین، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت خطاب به نمایندگان و اعضای هیئت دولت یادآور شد که در مصوباتشان، فناوری اطلاعات را به عنوان مجموعهای قدرتمند و با اختیارات در نظر بگیرند. به عنوان مثال در طرح تکفا، ردیفی برای پشتیبانی در نظر گرفته نشده است.
مقبل، در ادامه گفت: به دلیل محدود بودن نیروهای متخصص در ایران، مجبور به انعقاد قراردادهای حجمی با نیروهایمان هستیم، از این رو باید قوانینی در این زمینه وضع شود.
او به آغاز فعالیتهای وزارت بهداشت در حوزههای سلامت، پژوهش، آموزش و فرهنگسازی، قوانین و مقررات و استانداردسازی اشاره کرد و گفت: در پرونده سلامت الکترونیکی، اقدامات خوبی صورت گرفته است. امسال زمان بهرهبرداری این پروژه بود، از این رو کارمان را با چهار مناقصه از ابتدای سال جاری آغاز کردیم و به زودی نتیجه را اعلام میکنیم.
وزارت بهداشت در زمینه همکاری برای پیشبرد پرونده سلامت الکترونیکی، تفاهمنامههایی را با مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان استاندارد، وزارت نفت و سازمان ثبت احوال منعقد کرده است تا با برقراری ارتباطات نزدیکتر از موازیکار جلوگیری کند.
مقبل در خصوص پورتال وزارت بهداشت نیز گفت: سال گذشته فاز یک پورتال راهاندازی شد و امسال نیز کار توسعهای آن را انجام خواهیم داد تا تمامی خدمات از طریق این پورتال قابل عرضه باشد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از کلید خوردن پروژه امکانسنجی کارت هوشمند سلامت ایرانیان خبر داد و گفت: فاز یک این پروژه در حال اجرا است و امیدواریم دیگر دستگاههای دولتی که در حال اجرای این کار هستند، آن را به عنوان کارت هوشمند سلامت در ابعاد کلان تلقی نکنند.
شاید این یادآوری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به مسئولان وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی باشد که روی پروژههای کارت سلامت خود مانور زیادی دادهاند. به غیر از این دو وزارتخانه و سازمان، سازمانهای دیگری مانند سازمان بهزیستی و یا بنیاد شهید نیز اعلام کردهاند در نظر دارند برای اعضا و کارمندان خود کارت سلامت الکترونیکی طراحی کنند که به نظر میرسد مشابهت این پروژهها با یکدیگر فقط در یک اسم خلاصه میشود.
او همچنین به فعال کردن سیستم اتوماسیون اداری وزارت بهداشت با استفاده از پروتکل ECE که به عنوان زبان مشترکی بین اتوماسیونها محسوب میشود، اشاره کرد. ساختمانهای مختلف وزارت بهداشت نیز در فاز اول به صورت الکترونیکی به یکدیگر مرتبط شدهاند و در فاز دوم قرار است شبکه اینترانت راهاندازی شود.
قطعی پیامک برنامهریزیها را بر هم میزند
مهدی علوی – رئیس مرکز فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی – هم در این کنفرانس ضمن ارائه گزارشی از وضعیت IT در مجلس از عدم سیاستگذاریها و تعریف نشدن اهداف در ابعاد کلان کشوری انتقاد کرد.
او با اشاره به اینکه مجلس در امور زیرساختی دارای شبکه پایداری است، گفت: در صحن علنی مجلس شبکه مستقلی با امکان رایگیری الکترونیکی برای نمایندگان وجود دارد. شبکه اینترانت و اینترنت مجلس نیز به صورت مستقل راهاندازی شده است.
به گفته علوی، تاکنون 20 وبسایت در شبکه اینترانت مجلس راهاندازی شده است. ثبتنام پنج دقیقهای از طریق پیامک هم سرویس دیگری است که در اختیار نمایندگان قرار دارد، اما قطعیهای طولانی مدت پیامک در روزهای اخیر، نگرانی رئیس مرکز فناوری اطلاعات مجلس را تا آنجا برانگیخت که وی این مسئله را دلیلی برای عدم امکان برنامهریزی در پروژههای پایدار عنوان کرد.
او اضافه کرد: مکاتبات اداری الکترونیکی مجلس نیز از سال 81 راهاندازی شده و در مرحله به روز رسانی قرار دارد. هر نماینده نیز دارای سامانه صندوق صوتی و فکس و نیز سامانه جعبه مجازی است که از طریق سامانه دوم میتواند حتی در خارج از خانه ملت برای دسترسی به وبسایتهای داخلی با اینترانت ارتباط برقرار کند.
علوی، از راهاندازی مرکز خدمات الکترونیکی پان (پایگاه اطلاعرسانی نمایندگان) در هفته گذشته خبر داد و گفت: طی چند سال اخیر مجموعهای به نام پان با هدف ارائه خدمات به نمایندگان مجلس شکل گرفته تا نمایندگان از طریق ابزاری مانند پیامک بتوانند سفارش کار بدهند و یا اطلاعرسانی به آنها انجام شود. طراحی سامانه ملی گردش طرحها و لوایح و نیز سامانه مدیریت صحن علنی پروژههای دیگری است که در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات مجلس قرار دارد.
او گفت: تا زمانیکه کمیسیون ICT در مجلس شکل نگیرد، مشکلات همچنان از آنچه که در دولت اتفاق میافتد به قوت خود باقی خواهد بود.