کاربران همچنان پیامک‌های تمدید سرویس اینترنت «پرو» را دریافت می‌کنند. موضوعی که با اظهارات کارشناسان اپراتور درباره ادامه اجرای طرح، ابهام‌های تازه‌ای را درباره سرنوشت آن ایجاد کرده است.

با وجود آنکه سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از توقف طرح «اینترنت پرو» و بازگرداندن مبالغ اضافی به مشترکان خبر داده‌اند، گزارش‌های کاربران از دریافت پیامک‌های تمدید یا فعال‌سازی دوباره این سرویس، ابهام‌های تازه‌ای را درباره سرنوشت این طرح ایجاد کرده است.

مسئله کلیدی و مبهمی که موج جدیدی از بلاتکلیفی و اعتراضات کاربران را رقم زده، این است که علیرغم صدور دستور صریح سازمان بازرسی و سازمان تنظیم مقررات مبنی بر توقف طرح و بازپرداخت وجوه اضافی، مشترکان پس از گذشت چند وقت همچنان پیامک‌های تمدید یا فعال‌سازی مجدد ترافیک اینترنت پرو را دریافت می‌کنند.

ممنوعیت اینترنت پرو؛ اما سرویس همچنان فعال است؟
با ادامه نارضایتی‌های مردمی و گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی، رئیس قوه قضاییه دستور ورود فوری دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را به پرونده صادر کرد. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری خود رسماً از توقف بخش‌های دارای اشکال طرح اینترنت پرو خبر داد و اعلام کرد که اپراتورها مبالغی بسیار فراتر از تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات دریافت کرده‌اند. وی تصریح کرد که پرونده تخلفات اپراتورها به مرجع قضایی و دادستانی کل ارجاع شده و تاکید مؤکد گردیده است که کلیه وجوه مازاد دریافت شده باید به سرعت به کاربران بازگردانده شود.

در همین راستا، حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، ضمن تاکید بر ماهیت موقتی و امنیتی مصوبه اینترنت پرو، اعلام کرد که این طرح اکنون باید کاملاً متوقف شود و اپراتورها از نظر حقوقی ملزم به محاسبه دقیق و بازگرداندن تمام مبالغ اضافی به حساب مشترکان هستند. رگولاتوری همچنین اعلام کرد که هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری‌های نجومی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی هر گیگابایت اینترنت پرو نداشته و این مبالغ خارج از تعرفه‌های مصوب دولتی کسر شده است. مطابق قانون حمایت از مصرف‌کننده و اصول قانون اساسی، دریافت هرگونه وجه اضافه خارج از قرارداد رسمی خدمت عمومی، در حکم تحصیل مال نامشروع بوده و استرداد آن الزامی است.

اپراتورها چه می‌گویند؟
پیگیری خبرآنلاین از اپراتورها اما حاکی از آن است که محدودیتی برای دسترسی به بسته‌های پرو وجود ندارد. کارشناس اپراتور همراه اول در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ارائه اینترنت پرو متوقف شده است، می‌گوید: «این طرح در حال اجراست و کاربران می‌توانند با درخواست برای خطی که اینترنت پرو داشته است، مجدد این بسته را تمدید کنند و همچنین می‌توانند برای خطوطی که تا به حال بر روی آن اینترنت پرو فعال نبوده است، درخواست برقراری این سرویس را بدهند.»

اینترنت پرو چگونه شکل گرفت؟
طرح دسترسی مدیریت‌شده اضطراری اینترنت که با نام «اینترنت پرو» می‌شناسیم، محصول مستقیم دوره انسداد سراسری شبکه ارتباطی کشور در اواخر سال ۱۴۰۴ است. ایده بنیادین این طرح، پس از قطع کامل دسترسی به شبکه جهانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ دوره‌ای بحرانی که به فلج شدن زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و وارد آمدن خسارت‌های کلان به فعالان این حوزه انجامید.

در پی رایزنی‌های گسترده بخش خصوصی با نهادهای تصمیم‌گیر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای اضطراری را ابلاغ کرد که به موجب آن، کمیته‌ای متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات موظف شد بستر ارتباطی پایداری را برای گروه‌هایی نظیر پزشکان، وکلا، خبرنگاران، پژوهشگران و استارتاپ‌ها طراحی کند تا تداوم کسب‌وکارها در شرایط جنگی و بحران‌های امنیتی تضمین شود. در این راستا، طرح «اینترنت پرو» با حمایت ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و فروش رسمی آن از اسفند توسط اپراتورهای بزرگ ارتباطی آغاز شد.

تفاوت بنیادینی میان اینترنت پرو و شبکه‌های انتقال داده مانند فیلترشکن‌های رایج وجود دارد. این سرویس با تخصیص مسیرهای دسترسی متمایز از طریق لایه‌های فنی APNهای سازمانی (نقطه دسترسی اختصاصی)، ترافیک کاربران احراز هویت‌شده را در اولویت بالاتری در پهنای باند شبکه قرار می‌دهد. بدین ترتیب، فیلترینگ عمومی روی آی‌پی‌ها یا سیم‌کارت‌های تاییدشده بی‌اثر می‌شود و دسترسی مستقیم و بدون افت سرعت به پلتفرم‌های مسدودشده بین‌المللی بدون نیاز به نرم‌افزارهای واسطه فراهم می‌گردد. با این حال، تداوم این سیاست به سرعت به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های حقوقی و رگولاتوری در حوزه فناوری اطلاعات کشور تبدیل شد.

طبقاتی‌شدن اینترنت و ایجاد بازار سیاه
معرفی اینترنت پرو فراتر از یک چاره‌جویی موقت فنی، گام عملی رگولاتوری به سمت ایجاد نظام «اینترنت طبقاتی» بود که با واکنش تند افکار عمومی و کارشناسان مواجه شد؛ چرا که دسترسی به اطلاعات آزاد را از یک حق همگانی و حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی، به یک کالای لوکس و انحصاری برای اقشار مرفه و خاص تبدیل کرد. اپراتورها بدون ارائه هرگونه مجوز قانونی از سوی مراجع تعرفه‌گذاری، قیمت بسته‌های پایه اینترنت پرو را ده برابر تعرفه‌های معمول شبکه کشور تعیین کردند؛ بسته‌های ۵۰ گیگابایتی با اعتبار یک‌ساله به قیمت‌های نجومی نزدیک به ۲ میلیون تومان فروخته شدند و هر گیگابایت مصرف اضافی نیز تا ۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

این فاصله قیمتی فاحش و نیاز مبرم بخش غیررسمی اقتصاد به اینترنت باکیفیت، به سرعت به تکوین بازار سیاه سیم‌کارت‌های رانتی دامن زد. از آنجا که ثبت‌نام در این طرح نیازمند تایید مدارک شرکتی، شناسه ملی اصناف و احراز هویت در سامانه هدا بود، دلالان با بهره‌گیری از خلأهای نظارتی و یا تبانی، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زدند. واسطه‌ها با دریافت مبالغ گزافی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان، کاربران عادی و فریلنسرها را به عنوان مشاور یا کارمند شرکت‌های صوری معرفی می‌کردند تا دسترسی به سیم‌کارت پرو فعال شود. این زنجیره فاسد علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی به خریداران، ریسک‌های شدیدی نظیر سرقت اطلاعات هویتی و امکان سوءاستفاده‌های پول‌شویی را برای شهروندان پدید آورد.

هزینه «اینترنت جهانی»، کیفیت «اینترنت ملی»
یکی از مهم‌ترین ابعاد اجحاف مالی علیه عموم شهروندان در دوره خاموشی شبکه، عدم بازنگری در تعرفه‌های بسته‌های عادی توسط اپراتورها و شرکت مخابرات بود. در حالی که دسترسی به پهنای باند بین‌الملل برای بیش از دو هزار ساعت قطع بود، کاربران همچنان ناچار به پرداخت کل هزینه‌های گران‌قیمت شبکه جهانی بودند اما در عمل، صرفاً خدمات شبکه ملی ارتباطات (اینترانت) را دریافت می‌کردند.

این عملکرد ناقض مستقیم مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات است که بر اساس آن ترافیک داخلی باید با تعرفه‌ای حداکثر معادل نصف قیمت اینترنت بین‌الملل محاسبه شود. افزون بر این، بر اساس سیاست‌های کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی واگذاری عمده‌فروشی پهنای باند، ترافیک شبکه ملی اطلاعات را با تعرفه بسیار پایین‌تر تا حدود یک‌دهم یا کمتر نسبت به پهنای باند بین‌الملل به اپراتورها واگذار می‌کند.

بر این اساس، اپراتورها ترافیک ارزان داخلی را با نرخ ترافیک گران خارجی به حساب کاربران عادی می‌فروختند که هیچ توجیه قانونی و شرعی نداشت. اگرچه مدیران اپراتورها مدعی کاهش شدید درآمدهای خود به دلیل صفر شدن ترافیک خارجی بودند، اما برآوردهای مستقل نشان می‌دهند که فیلترینگ و انحصار ناشی از فروش بسته‌های پرو، ظرفیت درآمدزایی پنهانی معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال را برای اپراتورها ایجاد کرده بود.

این گردش مالی افسانه‌ای، انگیزه اقتصادی قدرتمندی را برای بقای خاموشی شبکه در بدنه اجرایی ایجاد کرد، آن هم در شرایطی که انسداد سراسری شبکه روزانه معادل ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌ساخت و بقای معیشتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان را با خطر جدی مواجه کرده بود.