سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد قربانیان کلاهبرداری‌های آنلاین فراملی در شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا، استرالیا و نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ حداکثر ۱۱۴.۱ میلیارد دلار ضرر کرده‌اند که تخمین زده می‌شود این ضررها حداقل سه برابر سال ۲۰۲۳ باشد.

جنوب شرقی آسیا، به ویژه کامبوج و میانمار، به عنوان مرکز منطقه‌ای برای سندیکاهای تبهکاری که طرح‌های عاشقانه ساختگی و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را اجرا می‌کنند، ظهور کرده است که در آن کلاهبرداران از کاربران اینترنت در سراسر جهان، کلاهبرداری می‌کنند.

اما تحت فشار چندین کشور، از جمله آمریکا، انگلیس و چین، مقامات منطقه می‌گویند که در حال سرکوب این صنعت غیرقانونی هستند. سال گذشته، پس از آنکه واشنگتن و لندن شرکت‌ها و افرادی را که به انجام کلاهبرداری‌های سایبری گسترده با محوریت قاچاق انسان متهم بودند، تحریم کردند، چندین نفر از روسای شبکه‌های کلاهبرداری از کامبوج به چین مسترد شدند.

طبق گزارش جدید «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» (UNODC)، کلاهبرداری‌های آنلاین، عمدتا از نوع کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، در مناطق مشخص شده، در سال میلادی گذشته، ۸۸.۳ تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار برای قربانیان هزینه داشته است.

در این گزارش آمده است: مجموع ضررها بسیار بیشتر از ۱۸ تا ۳۸ میلیارد دلار است که تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۳ از دست رفته باشد و نشان‌دهنده «گسترش چشمگیر این اقتصاد جرم» است.

در دو سال گذشته، چین، کره جنوبی و تایوان بزرگترین زیان‌های ناشی از کلاهبرداری‌ها را در منطقه گزارش کرده‌اند و هر کدام میلیاردها دلار از دست داده‌اند.

صنعت کلاهبرداری سایبری در سال‌های اخیر در جنوب شرقی آسیا رونق گرفته است و گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته در ابتدا عمدتا چینی‌زبانان را هدف قرار می‌دادند و سپس دامنه فعالیت خود را گسترش داده و قربانیان را در سطح جهانی هدف قرار دادند.

طبق گزارش سازمان ملل، اکوسیستم جنایی گسترده‌تر جنوب شرقی آسیا – که شامل تجارت غیرقانونی مواد مخدر، کلاهبرداری‌های آنلاین، قاچاق انسان، بانکداری غیرقانونی و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات می‌شود – نیز در طول دهه گذشته متحول شده است.

در این گزارش آمده است: مجرمان سازمان‌یافته از یک سیستم پراکنده سندیکاهای جنایی محلی به سمت یک اقتصاد جنایی به طور فزاینده یکپارچه، فراملی و از نظر فناوری پیشرفته در حال حرکت هستند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افزود: این تغییر، اجرای قانون متعارف را به چالش کشیده و حاکمیت منطقه‌ای و همچنین ثبات اقتصادی و اجتماعی را تهدید کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دلفین شانتز، نماینده منطقه‌ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت: «آنچه ما شاهد آن هستیم، تغییری است که در آن گروه‌هایی که در حوزه جغرافیایی و تخصص مجرمانه خود باقی مانده بودند، اکنون با تکیه بر جریان‌های خدماتی یکسان، به طور همزمان در چندین بازار غیرقانونی فعالیت می‌کنند. مدل عملیاتی آنها شبیه حق امتیاز شرکتی است: بخش‌های تخصصی برای پولشویی، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و جمع‌آوری داده‌ها را تصور کنید که همگی به یک شبکه متصل به هم و مبتنی بر خدمات متصل هستند.»