حمید رسایی در یادداشت خود نوشت: از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود نسبت به توقف اجرای مصوبه استفاده نهادهای دولتی از پلتفرم‌های خارجی اقدام کنند.

حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت درباره‌ی جواز استفاده نهادهای دولتی از پلتفرم‌های غیربومی، صرفاً یک تصمیم مدیریتی نیست؛ تصمیمی است که سه خسارت جدی به کشور می‌زند: ۱) واگذاری داده‌های حاکمیتی به بیگانگان، ۲) بی‌اثر کردن مصوبات بالادستی و ۳) تضعیف زنجیره‌ی ملی سکوهای داخلی.

۱) نقض مصوبات شورای عالی

مصوبات شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای، در حکم قانون است و هیچ شورای درون‌دولتی اختیار نقض آن را ندارد. مصوبه اخیر ستاد، آشکارا دو مصوبه‌ی حاکم را زیر پا گذاشته است. در حالی که کشور در مسیر تثبیت حاکمیت فضای مجازی و دیجیتال و تقویت زیرساخت‌های بومی است، مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت مبنی بر امکان استفاده نهادهای دولتی از پلتفرم‌های غیربومی، نه‌تنها یک چرخش استراتژیک است، بلکه یک بحران حقوقی جدی در سلسله‌مراتب قوانین کشور ایجاد کرده است.

شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حکمرانی در عرصه فضای مجازی در بند «۱۱» ماده (۲) مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری را ممنوع ساخته بود و بعدتر در مصوبه‌ای با عنوان «افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را در جلسه شماره ۹۶ در سال ۱۴۰۲ تصویب نمود که طبق ماده (۲) آن، «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یک‌بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند».

حال با تغییر دولت و نگاه آن به فضای مجازی این مصوبه که در تعارض آشکار با تصمیمات نهاد بالادستی قرار گرفته است از چه اعتبار قانونی برخوردار است؟!

در نظام حقوقی، اعتبار یک مصوبه مستلزم رعایت سلسله‌مراتب است. «شورای عالی فضای مجازی» به دلیل ماهیت فراقوه‌ای و تشکیلاتی خود، طبق حکم رهبر شهید در سال ۱۳۹۰ در جایگاهی فراتر از نهادهای درون‌دولتی قرار دارد و مصوبات این شورا در حکم قانون و الزام‌آور برای تمام ارکان قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. وقتی یک «ستاد درون‌دولتی» مصوبه‌ای صادر می‌کند که مستقیماً با تصمیمات شورای عالی در تضاد است، با اصل «اعتبار مصوبه پایین‌تر تابع مصوبه بالاتر است» در تضاد قرار می‌گیرد. لذا مصوبه اخیر ستاد، از منظر تضاد با اسناد بالادستی، فاقد وجاهت قانونی و قابلیت اجرایی است.

۲) گروگان‌گیری داده‌های حاکمیتی

از سوی دیگر مکاتبات اداری، اسناد تصمیم‌گیری، داده‌های آماری و ارتباطات درونی دولت، همگی «داده‌های حاکمیتی»‌اند. انتقال این داده‌ها به سکوهایی که تحت قوانین و دسترسی نهادهای اطلاعاتی دولت‌های بیگانه قرار دارند، به معنای آن است که محرمانه‌ترین اسناد کشور، عملاً خارج از کنترل حاکمیت ملی ذخیره می‌شود. این یعنی پذیرش داوطلبانه ریسک جاسوسی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات نهادهای حاکمیتی؛ به این مسأله می‌توان آسیب‌پذیری دولت در شرایط جنگ، تحریم و قطع دسترسی (مانند تجربه‌ی تعلیق حساب‌های رسمی نهادهای ایرانی در سکوهای خارجی) را نیز اضافه کرد.

۳) توقف اقتصاد پلتفرمی

از منظر دیگر این مصوبه نابودی اعتماد سرمایه‌گذاران و توقف اقتصاد پلتفرمی را به دنبال دارد. دولتی که خودش از سکوهای بومی استفاده نمی‌کند، عملاً به کل زیست‌بوم اعلام می‌کند که «سیاست‌های حمایت از سکوهای ملی قابل اعتماد نیست». پیامد این پیام فرار سرمایه و تیم‌های فناور از زیست‌بوم داخلی، تضعیف جایگاه سکوهای بومی در رقابت با غول‌های خارجی که با پشتوانه‌ی دولت به بازار داده‌های حاکمیتی راه یافته‌اند و هدررفت سرمایه‌گذاری‌های ملی در پیام‌رسان‌ها و زیرساخت‌های ابری داخلی خواهد بود.

۴) ضربه به پالایش و امنیت ملی

مصوبه افزایش سهم ترافیک داخلی دقیقاً برای مقابله با پالایش‌شکن‌ها و مقابله‌ی به‌مثل با تحریم‌های دیجیتال طراحی شده بود. مجاز شمردن استفاده‌ی رسمی دولت از پلتفرم‌های غیرمجاز، این سیاست را از درون تهی می‌کند و در شرایط جنگی به دشمن این پیام را می‌دهد که تحریم و فشار، حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی از سیاست‌های حاکمیت دیجیتال کرده است.

مطالبه اصلی

مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت، به لحاظ حقوقی باطل و به لحاظ راهبردی زیان‌بار است. لذا:
۱. از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود بدون اتلاف وقت نسبت به توقف اجرای این مصوبه اقدام کنند؛
۲. الزام شود هر دستورالعمل اجرایی مرتبط با فضای مجازی، پیش از ابلاغ، از نظر تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کنترل حقوقی شود؛
۳. دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اجرایی‌سازی این مصوبه خودداری کنند.