دبیر شورایعالی فضای مجازی: از نظر قانونی منععی برای استفاده از شبکه های اجتماعی نمی بینم
دبیر شورای عالی فضای مجازی از تغییر سازماندهی دستگاه‌های مسئول در دفاع سایبری کشور و تمرکز و واگذار شدن مسئولیت دفاع سایبری به این شورا خبر داد.
مهدی اخوان‌بهابادی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: قبلا دفاع سایبری کشور به‌طور پراکنده توسط دستگاه‌ها یا سازمان‌های جداگانه‌ای انجام می‌شد و هر سازمان برای خود روش و تشکیلات خاص خود را داشت. به عبارت دیگر، حلقه مفقوده در این مساله فرماندهی یکپارچه و هماهنگ بود.
وی اظهار کرد: اما اکنون با تغییر سازماندهی که صورت گرفته است از این پس مسئول و متولی دفاع سایبری کشور، شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای است. به این ترتیب این شورا در زیرمجموعه خود با تشکیل «مرکز ملی فضای مجازی» و سه کمیسیون عالی آن، تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول در امر دفاع سایبری را زیرنظر داشته و هماهنگ می‌کند. به عنوان مثال سازمان پدافند غیرعامل اکنون به فعالیت خود در زیرمجموعه کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور ادامه خواهد داد.
وی تصریح کرد: سایر سازمان‌ها یا نهادهای درگیر در این موضوع مانند ناجا، سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و… که قبلا به طور مستقل در زمینه دفاع سایبری فعال بودند، اکنون تحت پوشش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور فعالیت خواهند کرد.
اخوان‌بهابادی گفت: به این ترتیب موضوع دفاع و امنیت سایبری کشور دارای یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ شده که قطعا توان مقابله با حمله‌های سایبری را دوچندان خواهد کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حیطه پوشش و فعالیت این شورا در فضای مجازی گفت: این شورا از این پس متولی تمامی فعالیت‌هایی است که در فضای مجازی انجام میشود. یکی از این فعالیت‌ها اینترنت و محتوای آن است. مباحث فنی، زیرساختی و امنیتی اینترنت نیز در این حیطه قرار می‌گیرد. سایر شبکه‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند مانند شبکه تلفن‌همراه و سرویس‌های آن مانند پیامک، بازی‌های رایانه‌ای و سرانجام امنیت سایبری توسط این شورا مدیریت میشود.
سیاستگذاری‌های جدید درباره فیلترینگ
این مقام مسئول یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های شورای عالی فضای مجازی را سیاستگذاری جدید درباره فیلترینگ در اینترنت عنوان کرد و افزود: از این پس سیاستگذاری‌های جدید برای فیلترینگ در این شورا انجام و متمرکز میشود. با این حال کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و مصادیق را مشخص می‌کند؛ اما سیاستگذاری‌ها در شورای جدید انجام میشود.
وی اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی درباره بررسی روش‌ها و سیاست‌های قبلی درباره فیلترینگ است و هنوز تصمیم نهایی برای گردش کار این موضوع گرفته نشده است، اما آنچه روشن است این‌که سیاست‌های جدید در این باره ابلاغ خواهد شد و دیگر این‌که کمیته تعیین مصادیق از این پس باید دقیقا مصادیق فیلترینگ را مشخص کرده و مثلا دقیقا بگویند فلان آدرس تخلف کرده است و به چه دلیل موجه. سپس موضوع باید به وزارت ارتباطات اعلام شود.
اخوان بهابادی با اشاره به ماجرای فیلترینگ جی‌میل و علت آن اظهار کرد: در واقع هیچ برنامه و تصمیم کلانی درباره فیلترینگ جی‌میل وجود نداشت.
موضوع از این قرار است که دادستانی تصمیم گرفت از انتشار فیلم موهن بر علیه رسول خدا(ص) بر بستر یوتیوب جلوگیری کند و این را به وزارت ارتباطات اعلام کرد؛ اما وزارت ارتباطات به دلیل ناتوانی فنی اعلام کرد قدرت تفکیک جی‌میل و یوتیوب را ندارد، لذا هر دو آنها را با هم فیلتر کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: شخصا از این موضوع ناراحت بودم، چون مردم از یک سرویس عمومی محروم شده بودند و خیلی‌ها کار و بارشان با این ابزار بود. لذا همان موقع با وزارت ارتباطات و دادستان کل برای حل موضوع تماس گرفتم.
وی درخصوص شبکه اجتماعی فیسبوک نیز گفت: فیسبوک در اصل یک شبکه اجتماعی است. اگر کار اشتباهی بود که الان این همه طرفدار نداشت. اصل موضوع قطعا به یک نیاز بشر پاسخ می‌دهد، لذا ما نمی‌توانیم مانع استفاده از این شبکه‌ها شویم. برعکس حمایت و تشویق هم می‌کنیم.
اخوان بهابادی افزود: البته روشن است ما انتقاداتی به برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی داریم، بدون این‌که عضویت در آنها را جرم بدانیم. مردم مجازند از این شبکه‌ها استفاده کنند. درست است که الان مسیر دسترسی مسدود است اما از نظر قانونی منعی برای استفاده از این شبکه‌ها نمی‌بینیم.
متن گفت‌وگوی متفاوت جام‌جم با دبیر شورای عالی فضای مجازی بزودی منتشر خواهد شد.