افزايش تعرفه تنها راهكار افزايش درآمد نيست و بصورت ريشه اي هم مشكل را حل نميكند
افزايش تعرفههاي تلفن ثابت يكي از موضوعاتي است كه گاه گاهي وجهي از آن از سوي رسانههاي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد. گاهي اين موضوع از منظر اختلاف نظر حاكميت و نهاد خصوصي پررنگ ميشود و گاهي از منظر عامل توسعه يا عدم توسعه زيرساختهاي ارتباطي به آن نگاه ميشود. جوانب مختلف اين موضوع در گفت و گويي با دكتر صادق عباسي شاهكوه، معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي بررسي شده است.
* مبناي مشروط شدن افزايش تعرفههاي شركت مخابرات ايران به ارائه طرح توسعه چيست؟
اصولاً بحث افزايش تعرفه به اين دليل مطرح شد كه عنوان شد چون بخش تلفن ثابت درآمدزايي كافي ندارد، توسعه آن امكان پذير نيست. با اين فرض وزارت ارتباطات قبول كرد كه برنامه توسعه مخابرات ارائه شود تا متناسب با برنامه توسعه، در صورتي كه براي تامين منابع مالي لازم باشد، تعرفه افزايش يابد. به اين دليل بود كه افزايش تعرفه به ارائه طرح توسعه منوط شده است.
* آيا شركت مخابرات ايران طرح توسعه خود را ارائه كرده است؟
براساس مصوبه ۱۸۴ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه در اسفند ۹۲ ابلاغ شد شركت مخابرات موظف بود تا ۳۱ شهريور ۹۳ همكدسازي را به پايان برساند و برنامه سرمايهگذاري و توسعه كمي و كيفي شبكهاش را ارائه كند.
اما تا آن تاريخ برنامهاي ارائه نشد و پس از پايان اجراي هم كدسازي تلفن ثابت در آذرماه ۹۳، از شركت مخابرات درخواست شد كه اين كار را انجام دهد. در تعاملات با شركت مخابرات، نسخه اوليهاي را در بهمن ۹۳ ارائه كردند كه در جلسات حضوري و مكاتبات به دنبال آن بوديم كه به صورت روشن و شفاف، جزئيات طرح توسعه ارائه شود و مهمتر از آن براي اينكه مطمئن شويم اين طرح توسعه اجرا مي شود درخواست كرده بوديم اين طرح در مراجع قانوني شركت مخابرات از جمله هيات مديره و مجمع عمومي مصوب شود تا پس از آن بتوان به آن استناد و بر آن نظارت كرد. از آنجايي كه هدف اصلي اين است كه مردم خدمات مناسبتري دريافت كنند، بايد مطمئن شويم بواسطه طرح، مردم خدمات بهتري دريافت ميكنند و طبعاً وقتي خدمات بهتري عرضه شود مردم هم آمادگي دارند هزينه آن را بپردازند.
نكته ديگر اينكه بر اساس روشهاي استاندارد تعيين تعرفه، يكي از پارامترهاي موثر، بهبود بهرهوري شركتهاست. لذا لازم است وضعيت ساختاري و اداره شركتها نيز بهتر شود و برخي از هزينهها كاهش پيدا كند. يعني قرار نيست همه هزينه شركتها از مردم دريافت شود، به همين دليل از سوي وزارت ارتباطات از شركت مخابرات خواسته شده بود از نظر ساختاري هم بهينهسازي انجام دهد و برنامه مربوط به اصلاحات ساختاري هم ارائه شود.
* اشاره كرديد شركت مخابرات با اين رويكرد كه درآمد شركت از مسير تلفن ثابت پاسخگوي هزينهها نيست، به دنبال افزايش تعرفه تلفن ثابت است،آيا افزايش تعرفه راهكاري منطقي براي جبران كاهش درآمدهاست؟
بررسي تحليل درآمدي در هشت استاني كه در نيمه اول ۹۳ در شركت مخابرات هم كد شده بود نشان ميداد درآمد اين شركت آنقدر كه بر اساس مصوبه ۱۸۴ انتظار ميرفت ، افزايش پيدا نكرده است كه دلايل مختلفي داشت.
از جمله تغيير حجم ترافيك شبكه ثابت به سمت تلفن همراه- در واقع تغيير فرهنگ مصرف مردم- بود كه يكي از دلايل آن تعريف بستههاي مختلف بر روي تلفن همراه به صورت داخل شبكهاي بود و با توجه به اينكه بسياري از مردم سيمكارتهاي همه اپراتورها را دارند، مكالمات از شبكه ثابت به سمت تلفن همراه كاهش پيدا كرد و در واقع بخش عمدهاي از كاهش درآمد شركت مخابرات ناشي از اين تغيير رفتار مشتركان بود كه اين موضوع با افزايش تعرفه قابل حل نيست. دليل ديگر امكاناتي است كه بر روي شبكه تلفن همراه در دسترس مشتركين است و آنها را به استفاده از آن ترغيب مي كند كه اگر شبكه ثابت با تكنولوژي روز توسعه مي يافت، بعضي از امكانات روي آن فراهم مي شد و مشتركين بيشتر به استفاده از آن ترغيب مي شدند.
لذا اعتقاد داريم كه افزايش تعرفه راه حل چندان موثري براي جبران كاهش درآمد مخابرات نيست. بهتر است به جاي تغيير تعرفه به روشهاي جديد ايجاد درآمد توجه شود و راههائي پيدا شود كه ترافيك شبكه كاهش پيدا نكرده و از شبكه به صورت بهينه استفاده شود. ضمنا بايد توجه داشت كه قابليت شبكه ثابت شركت مخابرات محدود به ارائه سرويس مكالمه به مردم نيست و ميتواند انواع سرويس ها را به ديگر اپراتورها ارائه كند.
شايد بهتر باشد شركت مخابرات بيشتر به كسب درآمد از ديگر اپراتورها تكيه كند. اينها موضوعاتي است كه بايد بعنوان اصلاح و بهبود ساختار اين شركت اتفاق بيفتد. ضمن آنكه در برخي بخشهاي تعرفه، اصلاً كششي براي افزايش وجود ندارد. به عنوان مثال در تعرفه بين استاني كه دقيقهاي ۳۳ تومان است معتقديم افزايش آن به نفع مخابرات نيست چرا كه همين الان بستههائي در تلفن همراه ارائه ميشود كه ارزانتر از تلفن ثابت بين استاني است و به محض افزايش اين تعرفه، كل ترافيك بين استاني به تلفن همراه منتقل ميشود و مجدداً باعث كاهش درآمد در بخش تلفن ثابت ميشود.
* در واقع از ديدگاه شما افزايش تعرفه راهكار منطقي نيست و اين افزايش درآمد بايد از طريق واگذاري زيرساختها و استفاده از پتانسيلهاي ديگري كسب شود؟
مخابرات، شركت بزرگي است و همه اپراتورهاي ديگر به شبكه آن متكي هستند و اين يك فرصت درآمدزائي براي مخابرات است كه به جاي اينكه درآمدش را به بخش تلفن ثابت متكي كند به استفاده از ظرفيت ساير بخشها مانند عمدهفروشي به ساير اپراتورها متكي كند، در آن بخشها مخابرات درآمد و بازدهي بالاتري خواهد داشت چون در آن بخشها، اين شركت نسبت به بقيه اپراتورها، مزيت نسبي انحصاري دارد. ولي در تلفن ثابت ما به حدي رسيديم كه افزايش تعرفه خيلي كارائي ندارد.
البته ادعا نميكنيم كه در همه بخشها اينطور است و افزايش تعرفهها در برخي بخشها ميتواند موثر باشد ولي اين راهكار مشكل را بصورت ريشهاي حل نميكند و مشكل بايد بصورت ريشهاي در قالب اصلاح ساختارها و ارائه سرويسهاي جديد ارزش افزوده بر روي شبكه فعلي حل شود، البته براي اين كار بايستي شبكه توسعه يافته و بروز شود.
اين را هم در نظر بگيريم كه شركت مخابرات متشكل است از شبكه تلفن ثابت، تلفن همراه و شبكه ارتباطات داده و در بحث درآمدزايي بايد مجموع اينها را در نظر بگيريم. ما نميتوانيم از نظر سوددهي يا ضرردهي فقط يك بخش كوچك را در نظر بگيريم. بايد مخابرات را از نظر ساختاري در قالب مجموعه منسجم در نظر بگيريم كه بخش ثابت از بخش همراه يا انتقال داده مجزا نيست. در حال حاضر نيز شبكه ثابت به شبكه همراه سرويس ارائه ميكند و دليلي ندارد كه از درآمد بخش همراه سهمي نداشته باشد.
اگر شركت مخابرات سهم بيشتري از درآمد خود را بر اساس سرويسهاي ارزش افزوده و خدمات انتقال يا نگهداري براي ساير اپراتورها بنا كند، وابستگي خود را به تعرفه و رفتار ترافيكي كاهش مي دهد و مي تواند رضايت مشتركان را هم بيشتر كند و براي شركت بزرگي مثل مخابرات دارايي اصلي مشتركان رضايتمند است.
* به هم كدسازي اشاره كرديد اشاره كرديد شركت مخابرات ادعا ميكند كه با هم كدسازي تعرفهها كاهش پيدا كرده است، اين ادعا چقدر درست است كه حتي عنوان ميشود تمايل بازگشت به تعرفههاي پيش از هم كدسازي وجود دارد؟
هم كدسازي هزينههائي براي اجرا داشت كه يكبار انجام شده است. در اسفند سال ۹۰ افزايش تعرفهاي براي شركت مخابرات انجام شده بود كه در مصوبه ۱۸۴ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز به رسميت شناخته شد، در واقع تعرفههاي شركت مخابرات با ۱۴ درصد افزايش از پالس ۷/۴۴ ريال به ۰۳/۵۱ ريال تغيير يافت. در همان زمان عنوان شد كه در هر استاني كه هم كدسازي انجام شود ۱۵ درصد ديگر به اين تعرفه اضافه شود يعني تعرفه پالس از ۰۳/۵۱ ريال به ۷۱/۵۸ ريال در استانهاي هم كد شده تغيير پيدا كرد كه اين افزايش ۱۵ درصدي اختصاصاً براي جبران هزينههاي هم كدسازي پيشبيني و از اسفند سال ۹۰ اجرائي شد.
بنابراين بخشي از هزينههاي هم كدي با افزايش تعرفه در اسفند سال ۹۰ در استانهاي همكد شده جبران شد. بخش ديگر هم در زمان تغيير رويكرد تعرفه از پالس به دقيقه و حذف زون هاي بين استاني با افزايش آبونمان جبران شد. توضيح اينكه آبونمان از حدود ۳۰ تومان به متوسط ۷۶۰ تومان افزايش يافت كه بخشي از آن براي جبران حذف حداقل كاركرد ۱۰۰ پالس و حذف گرد كردن زمان مكالمات (ثانيه اي كردن) و بخشي براي جبران هزينه هاي همكدي بود.
ما در آن مقطع وضعيت درآمدي شركت مخابرات را قبل از مصوبه ۱۸۴ (تغيير پالس به دقيقه) و بعد از آن و بعد از هم كدي معادلسازي كرديم و با توجه به آمار ترافيكي كه آن زمان خود شركت مخابرات ارائه كرد، شركت مخابرات نبايد درآمدي را از دست ميداد. يعني با فرض اينكه روش تعرفه را تغيير داديم، همكدي را هم اجرا كرديم، با آن آمار ترافيكي، درآمد مخابرات نه تنها نبايد كاهش پيدا ميكرد بلكه براساس دستورالعمل Price Cap ، حتي افزايش ۱۵ درصدي هم پيش بيني شده بود. بايد تاكيد كنم كه تمام محاسبات بر مبناي آمارهاي ترافيكي و درآمدي بود كه توسط شركت مخابرات ارائه شده بود البته متاسفانه به دليل عدم وجود زيرساخت IT روزآمد در بخش ثابت شركت مخابرات، كمبود اطلاعات دقيق و بروز، مقداري خطا در محاسبات ايجاد مي كند كه ايجاد اين زيرساخت يكي از ملزوماتي است كه لازم است در طرح توسعه مخابرات ديده شود.
* آيا در روند اين پيشبينيها و تغيير تعرفه، شركت مخابرات ايران نيز مشاركت داشت؟
ما در تمام مراحل، اطلاعات ترافيكي شبكه را از خود مخابرات گرفتيم. تركيب ترافيك، توزيع ترافيك بين شبكهها و آمار درآمدي را از مخابرات دريافت كرده و بر آن مبنا محاسبات را انجام داديم و بصورت مشاركتي البته با كمي اختلاف نظر به جمع بندي رسيديم و حتي در كميسيون هم نمايندگان مخابرات حضور داشتند و حتي كميسيون بر اساس نظرشان تغييراتي هم در پيشنهاد اوليه ما داد.
* آقاي دكتر در صحبتهايتان اشاره كرديد در سال ۹۰ تغيير تعرفه داشتيد در حاليكه شركت مخابرات اعلام كرده است كه در ۱۲ سال گذشته، تعرفههاي مخابراتي تغيير نكرده است؟
از ابتداي اسفند سال ۹۰ تعرفههاي مخابرات تغيير كرده است و پالس ۷/۴۴ ريال به ۰۳/۵۱ ريال افزايش پيدا كرد. اين افزايش نهايتاً از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از همان تاريخ به رسميت شناخته شد و با مصوبه ۱۸۴، عملاً از ابتداي اسفند سال ۹۰ اين افزايش ۱۵ درصدي تعرفه نسبت به قبل انجام شد و علاوه بر آن از ابتداي سال ۹۳ نيز با تغيير روش تعرفهگذاري افزايش درآمد ۱۵ درصدي براي مخابرات ديده شد كه البته با تغيير رفتار ترافيكي كاربران اين افزايش درآمد، به طور كامل به آن شكلي كه پيشبيني شده بود، محقق نشد.
دليل اصلي اين است كه وضعيت تعرفه ها به گونه اي شده است كه شبكه موبايل با شبكه ثابت در حال رقابت است و اگر شبكه ثابت در طرح هاي توسعه خود خدمات ارزش افزوده اي ايجاد نكند كه بتواند نسبت به شبكه هاي موبايل مزيت رقابتي ايجاد كند وضعيت از اين هم مي تواند بدتر شود. * دلايل شما براي تغيير رويكرد تعرفهگذاري از پالس به دقيقه چه بود؟
به هر حال رويكرد قبلي يك روش قديمي و بسيار پيچيده بود كه بايد به روز ميشد و روش محاسبه پالس در زونهاي مختلف و ساعات مختلف شبانهروز، پيچيدگي خاصي داشت كه با تغيير رويكرد، سادهسازي كرديم و زونها را هم كم كرديم، چون دليلي نداشت كه مناطق دورافتاده هزينههاي بيشتري را در مقايسه با بقيه بپردازند به هر حال سياست اين بود كه در كشور بايد تعادلي بين مناطق مختلف وجود داشته باشد.
اين تغيير رويكرد به نفع مناطق دورافتاده و روستائي و محرومتر بود. بر اساس اين رويكرد وظيفه ما بود كه در درجه اول براي مردم فكر كنيم اما از طرف ديگر منافع اپراتور را هم بايد در نظر ميگرفتيم كه اين كار را هم كرديم تمام اين تغييرات را در بستهاي، طوري تنظيم كرديم كه در مجموع درآمد مخابرات نه تنها كاهش پيدا نكند كه حدود ۱۵ درصد نيز افزايش پيدا كند. محاسبات بر مبناي آمار آن روز شركت مخابرات بود اما به هيچ وجه در هيچ زماني نميتوانيم بگوئيم رفتار ترافيكي مردم به همين شكل امروز باقي ميماند. دليل آن هم گسترش شبكههاي موبايل و ورود اپليكيشنهاي جديد است و طبيعي است كه نتوان رفتار ترافيكي مردم را به طور دقيق پيشبيني كرد.
اگر در تغيير رويكرد، زونها را حذف نميكرديم، ممكن بود ترافيك استانهاي دورافتاده به سمت موبايل برود چون در جائي كه تعرفه بين شهري آن دقيقهاي ۹۰ تومان بود وقتي تعرفه موبايل كمتر از ۶۰ تومان است كسي از تلفن ثابت استفاده نميكند. گاهي اوقات تعرفه هم رفتار مشتركين را تغيير ميدهد اگر همان زونها را حفظ ميكرديم شايد شرايط از اين هم بدتر ميشد. البته بازار حالت ديناميكي دارد و همه رفتار خود را متناسب با بازار تنظيم ميكنند. به هر حال بازارهاي رقيب براي شركت مخابرات وجود دارد و اگر مخابرات چابكي كافي نداشته باشد نميتواند در مقابل تغييرات سريع رقبا ايستادگي كند. چابكي با تغيير در ساختار اداره شركت، طراحي بهتر شبكه، بروز كردن عناصر شبكه و ايجاد زيرساخت IT مناسب بوجود مي آيد.
* اما در حال حاضر خطوط تلفن ثابت به مناطقي هم اختصاص داده شده كه ميزان كاركرد آنها، هزينههاي نگهداري از آن خطوط را پوشش نميدهد، به نظر شما ميتوان راهكاري براي پوشش اين هزينهها داشت كه كاهش درآمد مخابرات را نيز جبران كند؟
البته همانطور كه مي دانيد معمولا خطوط تلفن غير اقتصادي در پروژه هاي USO توسط حاكميت ايجاد مي شود كه هزينه هاي آنها به اپراتورها تحميل نمي شود. با اين حال خطوط تلفني وجود دارند كه كاركرد آنها كم است و ممكن است سودآور نباشند. معمولا در شركتهاي بزرگي با مقياس شركت مخابرات، بصورت كلان برنامه ريزي مي شود و لزومي ندارد كه براي تك تك مشتركان ريزبيني كنيم.
بايد توجه داشت كه يك تلفن با كاركرد پايين هم يك مشترك است و براي يك شركت سرمايه محسوب مي شود و اگر از ديگر اپراتورها به آن تلفن هم زده شود مخابرات مي تواند از محل هزينه هاي اتصال متقابل در آمد كسب كند. با اين حال افزايش آبونماني كه در مصوبه ۱۸۴ در نظر گرفته شده بود تا حدودي اين مشكل را كمتر كرد. موضوع ايجاد درآمد با ثبات براي بخش تلفن ثابت موضوعي است كه بايد شركت مخابرات روي آن كار كند و البته اگر اصلاح مقرراتي لازم باشد مي توانيم با هم روي آن كار كنيم.
در پايان تاكيد مي كنم از آنجايي كه رفتار ترافيكي بسيار متغير است بهتر است براي ايجاد درآمد با ثبات در بخش تلفن ثابت، عمده درآمد مخابرات به مولفه هاي با ثبات تر متكي باشد. البته شركت مخابرات با توجه به پروانه خود كه سبد كاملي از سرويسها را دارد مي تواند با تركيب سرويس هاي خود و ايجاد خدمات جديد، در صورت رعايت اصول رقابت سالم، درآمدهاي پايداري را ايجاد كند.