وعده های اینترنتی روی میز مانده است
سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی از زمان ورودش به کشور دچار بیماری لاعلاجی شده است که نسخههای پیچیده شده برای آن از جمله افزایش پهنایباند، کاهش تعرفه‌های سرویس‌های اینترنتی و… هم نتوانسته کمی از درد آن را درمان کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وقتی محمود واعظی، کلید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دست گرفت یکی از وعده‌های اولیهاش بعد از سرو سامان دادن به وضعیت داخلی وزارتخانه، حل مشکلات اینترنتی کشور بود. تا کنون هم وی و معاونانش برنامه‌های گوناگونی از تغییر پروانههای شرکت‌های اینترنتی، افزایش میزان پهنای باند و کاهش تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت را به اجرا گذاشتهاند؛ اما در واقع هیچکدام از این برنامهها کمکی به حل معضل اینترنت در کشور نکرده است. در گزارش زیر به بررسی وضعیت اینترنت کشور در سال 92 میپردازیم.
اختلالات بیپایان
اختلال و کندی اینترنت به بخش جدانشدنی ارائه سرویس اینترنت در کشور تبدیل شده است. اختلال در این سرویس و قطع‌ووصل‌های گاه و بی‌گاه که تا پیش از این به‌صورت مقطعی بود و بعد از دو الی سه روز حل می‌شد در اوایل سال 92 شروع و چند ماهی نیز روی سرویس اینترنتی اکثر کاربران ایرانی، خانه‌نشین شد. هیچ اعتراض و انتقادی هم در آن دوره زمانی باعث نشد کمی از سرعت این اختلالات کاسته شود.
مسوولان وزارت ارتباطات دولت دهم طبق روال همیشگی خود، جواب روشنی درخصوص این مشکلات اینترنتی اعلام نکردند. ندادن پاسخ روشن از سوی مسوولان ارتباطی کشور سبب داغ شدن شایعات گوناگونی شد.
برای مثال بسیاری این اختلالات اینترنتی را به نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم ربط دادند؛ اما با پایان انتخابات نه تنها اختلال در سرویس اینترنتی کاهش پیدا نکرد، بلکه عدم دسترسی به برخی سرویس‌های اینترنتی مانند پست‌های الکترونیکی، اپلیکیشنهای پیام‌رسان نظیر وایبر، واتساپ، اسکایپ و… نیز افزایش پیدا کرد. این اختلالات تا مرداد ماه سال جاری ادامه داشت تا در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به اینکه در طول زمان این اختلالات هرگونه مشکل را از سمت خود رد می‌کرد بدون هیچ عذرخواهی یا توضیحی علت اختلالات در شبکه اینترنت کشور را به قطع یکی از لینکهای بین‌الملل خود ارتباط داد.
امیدهایی که کمرنگ شد
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم با وعدههایی که در زمان به صدارت رسیدنش اعلام کرد، این امید را بیش از بیش در دل کاربران اینترنتی کشور پررنگ کرد که به‌زودی محدودیتهای بخش اینترنت کشور رفع و برطرف خواهد شد. اما در عمل این اظهارات تا به امروز در حد همان وعده باقی مانده و کاربران اینترنتی تفاوت محسوسی چه از نظر کیفیت و سرعت اینترنت احساس نکردهاند. برای مثال واعظی با بیان اینکه فناوری اطلاعات بستر توسعه کشور است و براین اساس پرداختن به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است، تاکید کرده بود که فناوری اطلاعات به‌طور حتم در ابعاد مختلف اقتصادی علمی و تجاری موثر است و در این راستا بحث توسعه پهنای باند اینترنت و نیز افزایش سرعت اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.
اما این تنها اظهار نظر واعظی
در خصوص افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت نبود چرا که وی در شهریورماه سال‌جاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد که از زمان صدارتش در وزارت ارتباطات تلاش شده که ۲۰ گیگابایت در بخش بین‌الملل و ۱۵ گیگابایت در بخش داخلی پهنای باند افزایش داده شود زیرا پهنای باند در کشور ۷۲ گیگابایت بوده و باید این رقم افزایش پیدا کند. واعظی تاکید کرده بود که براساس برنامه صد روزه قصد دارد سرعت اینترنت را دو برابر کند و افزایش پهنای باند اولین قدم در این راه است. وی تصریح کرد که در یک ماه گذشته تلاش شده که ۲۰ گیگابایت در بخش بین‌الملل و ۱۵ گیگابایت در بخش داخلی پهنای باند افزایش پیدا کند زیرا پهنای باند در کشور ۷۲ گیگابایت بوده و باید این رقم افزایش پیدا کند.
همچنین او بعد از گذشت 100 روز اول صدراتش و درحالی‌که این افزایش پهنای باند تاثیری روی کیفیت و سرعت اینترنت کاربران نگذاشته بود در گفت‌وگو با خبرگزاریهای مختلف اعلام کرده که به وعده خود در زمینه افزایش پهنای باند عمل کرده است. وی درادامه نیز تاکید کرده بود که تا پایان سال 92 وضعیت اینترنت به ۱۲۰ گیگابیت در ثانیه افزایش مییابد و تا پایان ۹۳، 10 برابر وضع موجود خواهد شد.
در حالی واعظی افزایش پهنای باند کشور را یکی از موفقیتهای برنامه
صد روزه اول کاریش می‌داند که پیش از او نیز شرکت ارتباطات زیرساخت (تنها وارد کننده پهنای باند به کشور) پیوسته از افزایش پهنای باند بینالمللی کشور خبر می‌داد. افزایشی که تاکنون نه باعث افزایش سرعت اینترنت کاربران شده و نه از اختلالات گاه و بی‌گاه و قعطیهای شبکه اینترنت کشور کاسته است.
وعده برای آزادسازی پهنای باند
به باور بسیاری از فعالان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی افزایش پهنای باند کشور با توجه به انحصاری که در این زمینه توسط زیرساخت وجود دارد نمی‌تواند مشکل سرعت و کیفیت سرویس اینترنت در کشور را حل کند. به اعتقاد این گروه وجود انحصار در پهنای باند کشور که متولی اصلی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است باعث میشود تا کیفیت سرویسها نامناسب باشد. درحقیقت این انحصار است که سبب شده قیمتها بالا و کیفیت سرویسها پایین باشد. اما گویا واعظی به کمک معاونانش و بر خلاف وزیران هشت سال گذشته که پیوسته مخالف شکستن انحصار واردات پهنای باند از سوی زیرساخت بودهاند برای این آزاد سازی برنامه ویژهای دارند.
نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در یک نشست خبری از در دستور قرار گرفتن طرحی برای آزادسازی واردات پهنای باند به کشور خبر داده و گفته بود که این موضوع در دستور کار رگولاتوری است و ما نیز موافق هستیم شرکت‌های دیگر هم در زمینه واردات پهنای باند فعالیت داشته باشند.
وی همچنین درخصوص محدودیت اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه و مشکلات پهنای باند کشور تاکید کرده که در حال حاضر نیز به تناسب نیاز کاربران، سرویس با سرعت بالاتر به آنها ارائه میشود. اما مشکل این است که با عرض باند کلان در کشور، آنچه در اختیار کاربران نهایی قرار می‌گیرد از سرویس گفته شده بسیار پایینتر است؛ وی اظهار امیدواری کرده است که در زمان کوتاهی عرضه پهنای باند ورودی اینترنت به کشور بهبود یابد و در نتیجه کیفیت سرویس بیشتر شود.
جهانگرد با قبول اینکه در کشور کمبود پهنای باند داریم، تصریح کرد: در آغاز کار دولت، حدود 70 گیگابیت بر ثانیه ارتباطات بین‌الملل بود، ولی در زمان کوتاهی، از طریق افزایش ظرفیت و انتقال‌ها است برخی پایگاههای اطلاعرسانی به داخل، راندمان را حدود 30 گیگ اضافه کردیم و انتظار داریم تا پایان سال به 120 گیگ برسد و برنامه بسیار جهشی در دستور کار داریم، که به‌زودی و طی ماه آینده اعلام میکنیم. هرچند تا کنون درخصوص این برنامهها خبر اعلام نشده است اما وزارت ارتباطات به بار نشستن برنامه‌های قطعی در خصوص آزادسازی پهنای باند را به سال 93 موکول کرده است.
یک مصوبه دردسرساز
یکی دیگر از وعده‌های وزارت ارتباطات دولت یازدهم کاهش قیمت اینترنت بود وعدهای که در آخرین ماه سال و با تصویب مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اجر گذاشته شد. براساس این مصوبه، تعرفه هر لینک STM1 برای پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای ارائه‌دهندگان خدمات ADSL حدود 35 درصد کاهش خواهد یافت و تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده فقط از طریق فناوری ADSL برای کاربران نهایی نیز به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح ارزان میشود. اما این مصوبه مورد اعتراض فعالان صنف اینترنت قرار گرفت. فعالان صنف اینترنت به‌دلیل آنچه تفکیک میان سرویس دهندگان اینترنتی عنوان می‌کنند نسبت به تصمیم وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند واکنش نشان دادند. در اولین واکنش نیز ابتدای ماه جاری فعالان اینترنت طی نامه‌ای به محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعتراض خود را به این مصوبه اعلام و خواهان تجدیدنظر در این تصمیم توسط وزیر ارتباطات شدند. اما در مقابل اعتراض صنف اینترنت کشور علی اصغر عمیدیان، رئیس رگولاتوری آبپاکی را روی دست این معترضان ریخت و اعلام کرد که مصوبه کاهش نرخ اینترنت پرسرعت بازنگری نخواهد شد؛ چرا که هدف از مصوبه181 کاهش قیمت اینترنت برای ۸۰ درصد خانوادهها بوده نه ارائه تخفیف به واحدهای تجاری.
ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشور ما کمتر از 10 درصد است. 11 شرکت PAP طی 10 ساله گذشته به‌دلیل فضای غیررقابتی، زیرساخت‌های ضعیف و قوانین دست و پاگیر در عمل از تعهدات خود دور مانده‌اند. بسیاری از کارشناسان حوزه فاوا امیدوارند در سال 93، شرکت مخابرات ایران ضمن همراهی شرکت‌های PAP، در نحوه سرویس دهی خود تحول ایجاد کنند و بتوانند تا حدودی موانع رشد اینترنت در کشور را از میان بردارند.