تلفن همراه

تعداد كاربران تلگرام پس از فیلترینگ ۲۵‌درصد رشد كرد

منبع: دنیای اقتصاد
برای سال‌ها سیاست ایجاد پلت‌فرم‌های تکنولوژی در فضای آنلاین بخشی از دغدغه دولتمردان و سیاستگذاران حوزه اینترنت بوده است. برآیند این سیاست‌ها گاه به تزریق منابع مالی به پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرویس‌های موردنظر حاکمیت و گاه ایجاد محدودیت برای رقبا (‌‌‌‌‌‌‌‌داخلی یا خارجی) منجر شده است. در مهم‌ترین طرح سیاستگذاری این روزهای فضای‌مجازی - صیانت - موضوع حمایت از برخی کسب‌و‌کارها مد‌نظر قرار گرفته در حالی که تجربه پیش‌روی سال‌های اخیر نشان می‌دهد اغلب پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کسب‌وکارهایی که به این طریق مورد حمایت دولتی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا بعد از مدتی کاملا تعطیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا از سوی دیگر نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند به‌رغم این حمایت‌ها از مقبولیت اجتماعی کاربران برخوردار شوند. تحلیلگران حوزه اقتصاد معتقدند سیاست‌های دستوری و حمایت مستقیم از یک یا چند کسب‌وکار خاص در هیچ حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر به رشد نمی‌شود. دولت‌ها در اقتصادهای ترازاول جهان ده‌‌‌‌‌‌‌‌ها سال است دست از چنین مدل دخالت‌هایی در حوزه کسب‌وکار برداشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و همین موضوع به رونق اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار منجر شده است.
 
 
در ایران هر دو سیاست حمایت از معدودی کسب‌وکار (در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی) و هم ایجاد محدودیت برای رقبای خارجی (به‌عنوان نمونه فیلترینگ تلگرام) در سال‌های اخیر آزموده شده و مشخصا نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ دلخواه سیاستگذار را به‌همراه نداشته است. بر اساس تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آمارها همچنان میزان محبوبیت پلت‌فرم‌های فیلتر‌شده یا مغضوب از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی بیشتر است، در مقابل در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دخالت دولت محسوس نبوده یا اساسا نادیده گرفته شده، شاهد رشد پلت‌فرم‌های بومی موفقی در سال‌های اخیر بوده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
 
  بومی‌سازی اجباری
رویکرد ایجاد دستوری یا حمایت مستقیم از پیام‌رسان‌های بومی با شکست مواجه شده و آمارها گواه این هستند که شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی خارجی همچنان این عرصه را در اختیار دارند. مثال بارز این موضوع، فیلتر‌کردن تلگرام در سال ۹۷ بود که با 40میلیون کاربر در زمان خود، به شاخص‌ترین ابزار پیام‌رسانی و ارتباطات دیجیتال تبدیل شده بود. پس از آنکه تلگرام فیلتر شد، سیاستگذاران گمان می‌کردند‌ کاربران به پلت‌فرم‌های داخلی مهاجرت خواهند کرد، اما با وقفه‌ای کوتاه، نه‌تنها بخش عمده کاربران به تلگرام بازگشته‌اند، بلکه شمار کاربران آن افزایش نیز پیدا کرده است. آمارهای اخیر مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد اکنون تعداد کاربران ایرانی این پلت‌فرم چیزی در حدود ۵۰ میلیون کاربر است و بیش از ۲‌میلیون و ۸۰۰ هزار کانال ایرانی فعال در این پلت‌فرم، در سال بیش از ۹۰۰ میلیون پست منتشر می‌کنند. مقایسه این آمارها با گزارش مرکز ملی فضای‌مجازی از عملکرد پیام‌رسان‌های بومی نشان می‌دهد که فیلتر تلگرام نتوانسته است کاربران را به استفاده از جایگزین‌‌‌‌‌‌‌‌های بومی آن ترغیب کند.
 
حمید ضیایی‌پرور، مدرس حوزه رسانه، در نقد اینکه چرا رویکرد حاکمیت در ایجاد پلت‌فرم‌های بومی برای شبکه‌های اجتماعی با شکست مواجه شده است، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تولید پلت‌فرم یک پروژه طبیعی است که همه مراحل و زمینه‌های آن باید در بستر طبیعی اکوسیستم خودش روی بدهد و در هیچ کشور دنیا حتی چین، پلت‌فرم‌های اجتماعی با حمایت دولت به جایی نرسیده‌اند. وی در تشریح اینکه چرا این رویکرد به‌خصوص در ایران ثمری نداشته و عملا شکست‌ خورده، می‌گوید: اساسا فناوری پشت پلت‌فرم‌های اجتماعی در دنیا بسیار پیچیده است و تصور اینکه با سرمایه‌ای در حدود چند میلیارد تومان بتوان یک پلت‌فرم را توسعه داد ساده‌انگاری است. ضیایی‌پرور تاکید می‌کند: ما حداکثر کپی‌کارهای خوبی هستیم و شباهت بسیار زیاد پلت‌فرم‌های بومی ایجادشده به پیام‌رسان تلگرام، گواه این مطلب است. وی تاکید می‌کند: اغلب پیام‌رسان‌های ایرانی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده‌اند از کدهای باز تلگرام استفاده کرده‌اند و دستاورد منحصربه‌فردی برای عرضه نداشته‌اند.
 
این کارشناس رسانه تصریح می‌کند: از همه اینها گذشته، اعتماد کاربران مهم‌ترین سرمایه یک پلت‌فرم است که به دلیل دخالت اجزای ساختار دولتی در ایران در فعالیت‌های کاربران و سامانه‌های فضای‌مجازی، کاربران اعتمادی به پلت‌فرم‌های داخلی ندارند و ترجیح می‌دهند حتی با وجود مشقت‌های عبور از فیلترینگ، از نمونه‌های خارجی حتی فیلتر‌شده استفاده کنند.
 
وی معتقد است: در ایران سرمایه‌گذاری حاکمیت بر روی لایه خدمات پایه و کاربردی فضای‌مجازی یعنی همین پلت‌فرم‌ها، عملا دور ریختن پول است، زیرا ما نه در لایه زیرساخت و نه در لایه خدمات مزیت نسبی نداریم. ضیایی‌پرور می‌افزاید: در عوض در لایه محتوا مزیت‌های نسبی ایران بسیار زیاد است و به‌جای هزینه‌کردن در لایه خدمات باید در لایه محتوا سرمایه‌گذاری کنیم و به ابرقدرت محتوا در فضای‌مجازی تبدیل شویم. وی چنین ادامه می‌دهد که: مثلا مثنوی‌معنوی مولوی 10‌سال پیاپی در آمریکا پر فروش‌ترین کتاب خارجی بوده است و این یعنی اذهان دنیا تشنه معنویت است. ما گنجینه‌های معنوی، عرفانی، باستانی، فرهنگی و ادبی فراوانی داریم که می‌تواند ایران را به صادر‌کننده محتوا در دنیا تبدیل کند؛ به شرط اینکه راه فرآوری و پالایش این گنجینه‌ها را بدانیم.
 
وی تاکید می‌کند: انتخاب لایه خدمات و سرمایه‌گذاری بر روی پلت‌فرم‌های اجتماعی، اشتباه استراتژیک حاکمیت بوده است و ما هرقدر هم تلاش کنیم به سیلیکون‌ولی یا چین نمی‌رسیم.
 
  دستور به رشد اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات در نخستین جلسه مطبوعاتی خود که اخیرا برگزار شد از هدفگذاری رساندن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به 10‌درصد خبر داد.  در آمارهای سال ۱۳۹۸ دفتر بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی وزارت ICT، ‌‌‌‌‌‌‌‌سهم هسته اقتصاد دیجیتال را 2/ 4‌درصد و سهم کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی را حدود 5/ 6‌درصد برآورد کرد. زارع‌پور در صحبت‌های خود به تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور چهار نفر از وزرا و دو نفر از معاونان رئیس‌جمهور اشاره کرد و ماموریت این کارگروه را برطرف‌کردن مشکلات این حوزه برای تحقق هدفگذاری انجام‌شده برای اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.
 
مجید طیبی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نقد رویکرد سال‌های اخیر حاکمیت برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال پرداخته و می‌گوید: مشاهدات نشان می‌دهد که تمام شرکت‌هایی که در اکوسیستم استارت‌آپی یا فناوری کشور عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته و توانسته‌اند با ایجاد مزیت رقابتی نظر کاربران را جلب کنند، همگی از طریق بخش‌خصوصی تامین‌مالی و مدیریت شده و در هر حوزه‌ای که پای دخالت دولت یا دیگر نهادهای حاکمیتی باز‌شده، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای گروهی خاص و هدر‌‌‌‌‌‌‌‌رفت بودجه‌های تخصیص داده‌شده نداشته است.
 
وی معتقد است رشد فعلی اقتصاد دیجیتال نیز حاصل فعالیت بازیگران بخش‌خصوصی بوده که توانسته‌اند با شناسایی درست نیاز بازار و ارائه راهکارهای مقتضی، نظر کاربران را جلب کنند و با رویکرد دستوری نمی‌توان چنین بهبودی ایجاد کرد. طیبی معتقد است شکست حضور حاکمیتی برای ایجاد یک تغییر، محدود به ایجاد پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی نیست و حتی اگر حاکمیت بنا باشد پلت‌فرمی در حوزه خدمات، تجارت الکترونیک و یا تاکسی اینترنتی نیز ایجاد کنند، به دلیل سبک مدیریت نامناسب، محکوم به شکست خواهد بود.
 
این فعال حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال تصریح می‌کند: دولت‌ها گمان می‌کنند که می‌توانند با رویکرد دستوری و کنترل حاکمیتی باعث ایجاد رشد در یک حوزه خاص شوند، اما اتفاقا رشد در حوزه‌‌هایی اتفاق افتاده که دولت‌ها در آن دخالتی نداشته و به نوعی از آن غفلت کرده‌اند.
 
آنچه دولت‌ها باید برای افزایش شانس موفقیت شرکت‌ها و کمک به ایجاد اثرات اقتصادی مثبت انجام دهند، دست‌کشیدن از دخالت مستقیم در حوزه‌ها و اکتفا به ایجاد بستری برای فعالیت این شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در آنهاست. در نتیجه همین موضوع، اشتغالزایی به میزان زیادی افزایش یافته و شاخص‌های اقتصادی بهبود می‌یابند و این دقیقا همان چیزی است که حاکمیت کشورها به‌دنبال آن هستند.
 
  حمایت برعکس
طراحان صیانت اخیرا و بعد از انتقادات زیاد بخش‌خصوصی مجبور به فرستادن این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی نظرات کسب‌وکارها شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ با این حال مشخص است هدف مهم‌ترین طرح فضای‌مجازی در کشور همچنان کنترل مخاطرات این عرصه به واسطه استفاده گسترده کاربران از شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی خارجی است. به‌رغم وجود ده‌‌‌‌‌‌‌‌ها شتاب‌دهنده و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار حوزه استارت‌آپی در این سال‌ها شاهد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری گسترده روی حوزه شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ چراکه حضور سیاستگذار در این عرصه می‌تواند تغییر قابل‌توجهی در بالانس رقابت در این عرصه ایجاد کند، از این‌رو در فضاهای نوآوری دیگر شاهد بازیگرانی هستیم که در برخی حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رقبای خارجی قابل‌مقایسه هستند.
 
کارشناسان معتقدند بخش عمده تلاش سیاستگذاران به‌جای هموار‌سازی رشد فضای کسب‌وکارهای دیجیتال معطوف به حمایت از بخشی از این عرصه شده و نمی‌توان به صرف حمایت‌های گسترده مالی دولتی انتظار موفقیت یک یا چند پلت‌فرم خاص را داشت. از سوی دیگر بزرگ‌ترین متضرران این عرصه همان پلت‌فرم‌های موردحمایت هستند که به دلیل حمایت‌های حاکمیتی قادر به رشد طبیعی و رقابت در فضای شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی نیستند و به محض پایان فضای حمایتی از چرخه‌رقابت حذف می‌شوند.

​​