بــــرش

سندباکس‌ رگولاتوری چیست و چطور عمل می‌کند؟ سندباکس، نوین‌ترین روش تنظیم‌گری به شمار می‌رود و یکی از اقدامات حمایتی از کسب‌و‌کارهای فناورانه است. در هر حوزه‌ای که یک کسب‌وکار نوظهور پدید می‌آید، رگولاتورهای متناسب با آن حوزه دچار چالش می‌شوند؛ مانند تاکسی‌های اینترنتی، رمزارزها، لندتک‌ها و کسب‏وکارهای مبتنی بر بلاکچین. برخی از دولت‌ها به این فناوری‌های نوظهور به چشم تهدید نگاه می‌کنند و ممکن است فعالیت این شرکت‌ها را محدود کنند. در این شرایط سندباکس‌ها به مثابه یکی از رویکردهای تنظیم‌گری و یکی از ابزارهای تسهیل‌گری به شمار می‌روند که شرکت‌های نوآور با ورود به آنها‏ می‌توانند از طریق روش‌های قانونی فعالیت کنند و از سوی دیگر رگولاتورها هم نسبت به پدیده‌های نوظهور آگاهی پیدا می‌کنند.

سوسن صادقی – ایران : مجوز سندباکس (Sandbox) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات ایران در سی و سومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. در این جلسه اعتبار مجوز سندباکس، یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح تمدید خواهد شد. مجوز سندباکس، در راستای انجام مأموریت سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه تنظیم‌گری صادر شده است. چند سالی ‌است که در جهان در کنار روش‌های تنظیم‌گری مجوز محور، انفعال، قهری و جرم‌انگاری، خود‌تنظیم‌گری شکل گرفته است و هر کشور به فراخور نیاز خود از این شیوه‌ها استفاده می‌کند. در کشور ما هم از سال 97 از بین این روش‌ها، روش «سندباکس» به شیوه خودتنظیم‌گری (self regulation) شکل گرفته تا بتوان از پتانسیل فناوری‌های نوین به‌خصوص در اقتصاد دیجیتال به صورت حداکثری بهره برد تا پاسخگوی نیازهای حوزه اقتصاد دیجیتال و نیاز جامعه مبتنی بر فناوری‌های نوین باشد. کارشناسان فناوری اطلاعات معتقد هستند اگر برای کسب‌وکارهای نوین به شیوه سندباکس خودتنظیم‌گری، قانونگذاری شود می‌توان قانون دقیق‌تری برای این دسته از کسب‌وکارهای نوین تدوین کرد تا در اجرا کمتر با چالش روبه‌رو شوند اما بهتر است دولت راه‌اندازی سندباکس‌ها را به دست بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی بسپارد تا به‌سرعت قابلیت اجرایی پیدا کند.

سندباکس؛ پایان آزمون و خطا
محمدرضا قدوسی مشاور کسب‌و‌کارهای نوپا معتقد است، وقتی نوع جدیدی از کسب‌و‌کارها شکل می‌گیرد و قانونی برای آن نوشته می‌شود، این سؤال پیش می‌آید، آیا قانونی که تدوین شده، جامع و مانع است و می‌تواند از مشکلات پیشگیری کند و مشکلات آتی را در صورت بروز پوشش دهد یا خیر؟
قدوسی با اشاره به اینکه معمولاً دو طیف در ظاهر دارای تعارض منافع هستند، به «ایران» گفت: از یکسو قانونگذار سعی می‌کند قوانین سفت و سختی را بچیند تا برای بقیه آحاد جامعه مشکلی پیش نیاید. از سوی دیگر نوآوران دوست دارند سریع‌تر نوآوری کرده و قاعده‌شکن شوند و قوانین و قواعدی را که در جامعه وجود دارد به چالش بکشند تا از طریق آن نیاز ذی‌نفعان خود را برطرف کنند. در اینجا هم نیاز است با تبعیت از قانون رعایت صلاح بقیه را در نظر بگیرند. این دو طیف از نهادها که یکی نهاد قانونگذاری و حاکمیتی است و یک نهاد هم نهاد نوآور است، دوست دارند در جامعه بهبودی ایجاد کنند و این دو بخش در کنار هم جمع نمی‌شوند مگر اینکه به یکدیگر اعتماد کنند و ابزار طی کردن این مسیر پیچیده می‌تواند یکی از ابزارهای سندباکس باشد.
مشاور کسب‌وکارهای نوپا افزود: از سوی دیگر مشکلی که در قانونگذاری وجود دارد این است که قانون تنها یک یا دو مرحله جلوتر را می‌بیند و در مورد مسائل پیچیده‌تر که بعدها می‌تواند بروز کند، روش‌ها و راه‌حل‌های خاص آن را نمی‌بیند و موارد را به صورت کلی اعلام و اعمال می‌کند، بنابراین بهترین راه‌حل این است که در مدت زمان محدودی به صورت آزمایشگاهی اجازه داده شود کسب‌وکار اجرا شود و کار را به پیش ببرد تا با نظارت بر آن و شناسایی دقیق بتوانیم قانون دقیق‌تری به تصویب برسانیم و اعمال کنیم، از این رو سندباکس‌ها برای این موضوعات استفاده می‌شوند.
وی افزود: به عبارتی قبل از اینکه قانون نهایی تصویب و اجرا و قانون اولیه و پیش‌نسخه در سندباکس آزمایش شود، کاربران آن را بررسی می‌کنند و چالش‌ها و مشکلات آن کسب‌وکار شناخته و بر مبنای داده‌های مشتری تحلیل شده و در نهایت مشخص می‌شود که این کسب‌وکار با قوانین در نظر گرفته شده عملی است یا خیر؛ اگر قابلیت عملیاتی شدن نداشته باشد، قانون اصلاح می‌شود و در معرض آزمون و خطا قرار نمی‌گیرد.
قدوسی با بیان اینکه در کشور ما هم بحث ایجاد سندباکس برای کسب‌وکارهای جدید شکل‌گرفته خوب است، گفت: اما موضوع نادرستی که در این بین اتفاق افتاده این است که این سندباکس‌ها در اختیار سازمان دولتی قرار گرفته است. در کشورهای دیگر هم سازمان‌های متعلق به حاکمیت سندباکس راه‌اندازی می‌کنند اما به دست بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی می‌سپارند. از آنجا که حوزه فعالیتی متعدد است، بنابراین به آزمایشگاه و سندباکس‌های زیادی نیاز است از این رو بهتر است سندباکس‌ها به صورت خصوصی و نیمه‌خصوصی در کشورمان راه‌اندازی شوند تا آنها بتوانند اطلاعات را در حوزه‌های مختلف جمع‌آوری کنند. در غیر این صورت سندباکس هم خود به یک گلوگاه تبدیل می‌شود و افراد و کسب‌و‌کارهایی که می‌خواهند هر تغییری ایجاد کنند در داخل صف بدون زمانبندی و انتهایی قرار می‌گیرند که دیگر هیچ کسی نمی‌تواند برای آن زمانبندی و شرایط مشخصی را معین کند و همین موضوع خود باعث چالش دیگری در حوزه کسب‌وکارهای جدید خواهد شد.
وی افزود: ایجاد بسترهای سندباکسی می‌تواند برای تدوین درست قانون مؤثر باشد و قانونی تدوین کرد که قابل اجرا باشد. به عنوان مثال در حوزه بانکی، فناوری و… با نیت خوبی سندباکس‌ها اتفاق بیفتند اما می‌تواند در اجرا ضعیف باشد و خود به مانعی برای فهم درست از ذی‌نفعان دو طرف تبدیل شود و مشکل‌زا شده و اعتمادزدایی شود و برای آینده جذاب نباشد و با بیان اینکه سر سندباکس‌های قبلی چه آمد، دیگر از راه‌اندازی سندباکس برای کسب‌و‌کار جدید استقبال نشود.
به گفته مشاور کسب‌و‌کارهای نوپا، باید سندباکس‌ها به گونه‌ای باشند که سریع بتوانند قانون را آزمایش کنند تا بتوان بر مبنای آن دیالوگی ایجاد کرد که قانونگذار بتواند در کنار بنشیند و بگوید این قانون را آزمایش کردم و بعد چاره‌اندیشی کند. از سوی دیگر نگاه یکجانبه نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و اینکه صبر کنیم ببینیم در آزمایش نتیجه چه می‌شود. در اینجا صبر جایز نیست و در اجرا هم ابزار سندباکسی باید سریع و چابک عمل کند.
قدوسی اظهار کرد: باید بپذیریم که ابزار سندباکس ابزار تعاملی است. به عبارتی دیگر وحی منزل نیست که نتوانیم در آن تغییری بدهیم، می‌توان موارد مثبت و منفی آن را در اختیار اهل فن گذاشت تا تدبیر شود و به فهم مسائل و چالش‌های کسب‌وکار جدید کمک کند. این‌گونه نیست که همه چیز در درون این سندباکس و ابزار قابل حل باشد بلکه سندباکس بخشی از پازل است و باید بقیه پازل هم از سوی افراد مرتبط تکمیل شود.

خودتنظیم‌گری برای کسب‌و‌کارهای نوپا
مهدی عبادی کارشناس حوزه فین‌تک (فناوری مالی یا نوآوری در خدمات مالی) به «ایران» گفت: بسیاری از کسب‌وکارها در حوزه فناوری اطلاعات در کشور شکل گرفته‌اند که هنوز برای آنها مجوز و قانونی تعریف نشده است، بنابراین بدون این دو موضوع برای فعالیت و ادامه کار خود دچار مشکل شده‌اند، از این رو ایجاد سندباکس به شیوه خودتنظیم‌گری می‌تواند معضلات کنونی این دسته از کسب‌و‌کارها را تا وقتی که به یک سطح از بزرگی برسند، رفع کند.
عبادی افزود: سندباکس اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند معضلات کسب‌و‌کارهایی را که هنوز قانون و مجوز ندارند، حل کند. به عبارتی وقتی برای کسب‌و‌کاری به شیوه‌های نوین فناوری شکل گرفته و هنوز برای آنها قانون و مجوزی تعریف نشده است، اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیارد تومان در ماه فعالیت کند.
به گفته این فعال حوزه کسب‌و‌کارهای نوین، در دنیا این‌گونه است که وقتی کسب‌وکار با مدل تجاری جدید شکل می‌گیرد و از تکنولوژی‌های جدید استفاده می‌کند و به عبارتی کار جدیدی است و برای آن قانون جدیدی وجود ندارد، سندباکس می‌شود و بین 6 ماه تا یک‌سال در سندباکس باقی می‌ماند تا مدل تجاری آن شناسایی شده سپس برای آن قانونگذاری در نظر بگیرند. بعد از مدت تعریف‌شده هم از سندباکس خارج می‌شود.
عبادی گفت: اگر شبیه به این هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق بیفتد، نویدبخش ثمرات بسیار زیادی خواهد بود، ولی اگر این مدل پیش گرفته نشود و مانند سندباکس‌های قبلی در حوزه مالی عمل شود، شاهد هیچ اتفاق خوبی با این شیوه نخواهیم بود و تنها در حد یک خبر باقی خواهد ماند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رویکردی را که در جهان رواج دارد در پیش بگیرد تا بتوانیم معضل کسب‌و‌کارها با بیزنس مدل‌های جدید را برطرف کنیم.
این کارشناس با اشاره به اینکه در جهان برای ایجاد سندباکس بخش دولتی و حاکمیتی ورود نمی‌کند، اظهار کرد: دولت و حاکمیت بیشتر در حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و قوانین ورود می‌کند. به عنوان مثال در کشور سنگاپور وقتی کسب‌و‌کاری مجوز سندباکس بگیرد قانونی که برای آن کسب‌وکار در نظر گرفته شده در سطح ملی اجرا می‌شود. به عبارتی وقتی بیزنس مدل کسب‌و‌کاری جدید است و مجوز و قانونی برای آن وجود ندارد تا سقف صدهزار دلار درآمد ماهانه می‌تواند فعالیت کند و برای این میزان از فعالیت هیچ منع قانونی ندارد و این موضوع در سطح ملی اجرا ولی نوع اجرا در کشور ما نادیده گرفته می‌شود.
عبادی به مزایای سندباکس اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مزیت، فعالیت بدون چالش و بدون مجوز است و اگر این مسائل در سندباکس وزارت ارتباطات رفع شده باشد و قوانین این شکلی به وجود آمده باشد اتفاق خوبی خواهد بود، البته به شرطی که مجلس، قوه قضائیه و دولت برای مثمرثمر شدن آن با هم همراهی و همکاری کنند.