رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به افت کیفیت و افزایش هزینه اینترنت گفت پیگیری‌های صنفی برای بهبود وضعیت این زیرساخت تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. به گفته او، اتحادیه در دوره قطعی اینترنت درخواست دسترسی ویژه برای همه کسب‌وکارها نداشت، بلکه خواستار بازشدن اینترنت برای همه بود؛ با این حال، در شرایط بحرانی برای دسترسی برخی کسب‌وکارها به اینترنت تلاش کرد.

کیفیت اینترنت، فیلترینگ و نبود سازوکار مشخص برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین در زمان بحران، از مهم‌ترین محورهای نشست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود؛ نشستی که در آن، فعالان صنفی علاوه بر تشریح اقدامات اتحادیه، درباره محدودیت‌های پیگیری مطالبات اینترنتی، روند صدور مجوز پلتفرم‌های طلا، تسهیلات بانکی و مسائل مالی اتحادیه نیز توضیح دادند.

رضا الفت‌نسب در پاسخ به پرسش خبرآنلاین، درباره افت کیفیت اینترنت از ابتدای آبان و نتیجه پیگیری‌های اتحادیه از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفت که با وجود مطالبه‌گری تشکل‌های صنفی، نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

الفت‌نسب با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی هزینه اینترنت، از نبود متولی مشخص برای این حوزه انتقاد کرد و گفت: «واقعاً معلوم نیست متولی اصلی در این حوزه کیست.»

به گفته او، اتحادیه و دیگر تشکل‌ها پیگیری‌های متعددی برای حل مشکلات اینترنت انجام داده‌اند، اما پاسخ روشنی از دستگاه‌های مسئول دریافت نکرده‌اند. او با اشاره به مشکلات زیرساختی و تجهیزات ارتباطی، گفت:« دستگاه‌های مسئول نیز درباره مشکلات زیرساخت توضیحاتی مطرح می‌کنند، اما این توضیحات تاکنون به نتیجه‌ای که کسب‌وکارها انتظار دارند، منجر نشده است.»

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأکید بر اینکه وابستگی اقتصادی به اینترنت در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت دیگر نمی‌توان با مسئله اینترنت مانند گذشته برخورد کرد. او برای نشان‌دادن ابعاد این وابستگی به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت یک شرکت در این حوزه روزانه پنج میلیون سفر انجام می‌دهد.

برنامه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای تکرار قطعی اینترنت
یکی از پرسش‌های نشست به احتمال تکرار قطعی اینترنت و حمایت اتحادیه از کسب‌وکارها در چنین شرایطی اختصاص داشت. یکی از خبرنگاران با اشاره به درخواست دسترسی موسوم به «اینترنت پرو» در دوره جنگ قبلی پرسید که آیا اتحادیه در صورت تکرار قطعی اینترنت، دوباره برای دسترسی ویژه اعضای خود اقدام خواهد کرد.

رئیس اتحادیه در پاسخ توضیح داد که این تشکل درخواست اینترنت پرو نداده بود و مطالبه اصلی آن، بازشدن اینترنت برای همه کاربران بود. به گفته او، در آن دوره تصمیم گرفته شد دسترسی برخی گروه‌های صنفی و کسب‌وکارها از طریق سازوکارهای تعیین‌شده در ساختار حاکمیت پیگیری شود و اتحادیه نیز در همین چارچوب، اعضای نیازمند دسترسی را معرفی کرد.

او گفت فرایند معرفی کسب‌وکارها در دوره جنگ با تغییرات متعددی همراه بود و فرم‌ها و شیوه‌های ثبت درخواست چند بار تغییر کردند. به گفته او، اتحادیه در آن شرایط تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، دسترسی برخی کسب‌وکارها را تسهیل کند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

رئیس اتحادیه ابراز امیدواری کرد که قطعی اینترنت تکرار نشود، اما گفت در صورت وقوع دوباره چنین شرایطی، اتحادیه تلاش خواهد کرد در محدوده اختیارات خود برای دسترسی اعضا اقدام کند.

سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی و مشکلات خرید اعتباری
در پاسخ به پرسشی درباره سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی، یکی از مسئولان اتحادیه از مکاتبه با اتحادیه حمل‌ونقل و فراهم‌شدن مسیری برای ثبت‌نام برخی پلتفرم‌ها در سامانه مربوط خبر داد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پلتفرم‌هایی که به زیرساخت فنی لازم دسترسی دارند می‌توانند مستقیم اقدام کنند و سایر پلتفرم‌ها باید از مسیر سامانه واسط درخواست خود را پیگیری کنند.

همچنین در بخش پرسش‌وپاسخ آنلاین، موضوع شرایط قراردادهای خرید اعتباری یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) و هزینه‌هایی که به فروشگاه‌ها تحمیل می‌شود، مطرح شد. یکی از مسئولان اتحادیه با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی و الگوی استفاده از این خدمات در مناطق مختلف، گفت شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات باید مدل فعالیت خود را با نیازها و توان اقتصادی هر منطقه متناسب کنند. او تأکید کرد که اتحادیه در این زمینه اختیار محدودی برای الزام شرکت‌ها به تغییر شرایط قراردادها دارد.

اتحادیه میان مطالبه‌گری و محدودیت اختیار
محورهای مختلف این نشست، از کیفیت اینترنت و فیلترینگ تا صدور مجوز و حمایت مالی، یک مسئله مشترک را برجسته کرد: اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌تواند مطالبات اعضا را به دستگاه‌های مسئول منتقل کند و در برخی فرایندها نقش تسهیل‌گر داشته باشد، اما ابزار مستقلی برای تضمین دسترسی پایدار به اینترنت یا جبران خسارت‌های ناشی از اختلال در اختیار ندارد.

در نهایت، پرسش اصلی کسب‌وکارهای آنلاین همچنان پابرجاست: در شرایطی که فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال به اینترنت وابسته شده، چه نهادی مسئول تضمین کیفیت و پایداری این زیرساخت است و کسب‌وکارها هنگام قطعی یا افت کیفیت اینترنت، به چه حمایت عملی و قابل اتکایی دسترسی خواهند داشت؟