هیات وزیران به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که این اساسنامه از سوی معاون اول محمود احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا‏، براساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- ، استقرار، ‌پیاده‌سازی و توسعه تجارت‌الکترونیکی درکشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دراقتصاد و بازرگانی،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‌از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت‌ تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی‌هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می‌شود.
بر این اساس، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود که وظایفی چون برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترهای راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور، ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، استاندارد سازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی تجاری، حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی، ساماندهی فعالیت ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور، فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد.
بر اساس این اساسنامه، به منظور تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیکی کشور و کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی (رئیس کارگروه)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیرصنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونیکی که توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شوند ،تشکیل خواهد شد.
بر این اساس، رئیس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض کند و تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت‌های نهایی و پاسخگویی رئیس مرکز به مراجع ذی صلاح نیست.
همچنین منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است.
بر اساس این اساسنامه، دارندگان حق امضای چک ها و اسناد تعهدآور مالی رئیس مرکز یا معاو ذی ربط وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت است.
وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند و معاونت یاد شده مکلف است ظرف دوماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تایید یا اصلاح کند.
بر این اساس نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.