سايه سنگين ادغام بر سر وزارت ICT
محمود ليايي – روزنامه رسالت : از قرار معلوم پايين نرفتن آب خوش از گلوي جامعه IT كشور مختص دوران دولت گذشته نبوده و همچنان هم اميدي به تغيير اين روند در دولت تدبير و اميد نيست! زمزمههايي مبني بر ادامه اين مشكلات شنيده ميشود به نظر ميرسد، هم دولت تدبير و اميد كه نزديك به 40 روز ديگر ميبايست سكان اجرايي كشور را به دست گيرد و هم مجلس شوراي اسلامي خوابهايي را براي جامعه IT كشور ديدهاند هرچند جامعه IT كشور منتظر باز شدن قفل مشكلات فناوري اطلاعات با كليد تدبير ميباشد.
به اين سخنان دقت كنيد.
– تشكيل وزارت حمل و نقل و ارتباطات به پيشنهاد مهندس تركان وزير اسبق راه و ترابري و مدير كنوني گروه پژوهش مجمع تشخيص مصلحت نظام و از افراد نزديك به رئيسجمهور منتخب.
– احتمال جداسازي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي با امضاي 70 نماينده.
– ناموفق بودن ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني و لزوم جداسازي اين دو وزارت از زبان نمايندگان.
همه اين سخنان در زماني به گوش ميرسد كه مجلس نهم طرح جامع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را كه به گفته وزير كنوني آن قانون جامعي بوده و براي 50 سال آينده اين وزارت را بيمه خواهد كرد!! در دست بررسي است. از طرفي تكليف قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش وزارتخانهها به 17 وزارت، ديواري كوتاهتر از وزارت ICT پيدا نميكند.
از دولت جديد چنين انتظار ميرود كه نه براي 50 سال بلكه حداقل در
4 سال دولت تدبير و اميد سايه ادغام را از سر اين وزارت تكه تكه شده بردارد، وزارتي كه سازمان فضايياش را از آن گرفتهاند،شركت مخابراتش را به اسم خصوصي سازي واگذار كردهاند، تلاش ميكنند همين شرايط را براي پست و پست بانكش ايجاد كنند، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعاتش (مركز تحقيقات مخابرات سابق) را اشغال كردند و …
و تا حد امكان ثباتي 4 ساله براي اعمال حاكميت نظام و اجراي تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و سياستگذاري كلان در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را جايگزين آن نمايد.
يادمان نرود كه قرار است:
– براساس چشمانداز 1404 ،كشور بايد به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقهاي آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل دست پيدا كنيم.
– براساس قانون برنامه پنجم توسعه به 2% سهم صنعت IT از توليد ناخالص داخلي دست پيدا كنيم.
– براساس مصوبات دولت به 5/1 درصد سهم صنعت IT از صادرات
غير نفتي داخلي دست پيدا كنيم.
– در حد ممكن وابستگي خود را از خامفروشي منابع طبيعي بخصوص نفت خام كاهش دهيم و آن را با حمايت از شركتهاي دانش بنيان و بخش خصوصي در حوزه فناوريهاي نوين كه از مهمترين اركان آن فناوري اطلاعات است جايگزين نماييم.