وزیر ارتباطات از تلاش دولت براي رفع نياز اينترنت پرسرعت خبرداد
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت كه دولت تدبير و اميد با سرعت در حال برنامه ريزي براي رفع نياز جامعه به اينترنت با سرعت قابل قبول است و اميدواريم براساس برنامه پنجساله ۶۰ درصد نياز خانواده ها را به اينترنت پرسرعت پاسخ دهيم.
دكتر محمود واعظي در گفت و گو با ايرنا در كوالالامپور تصريح كرد: برنامه پنجم، ما را مكلف كرده تا پايان برنامه ۶۰ درصد نياز خانواده ها و ۱۰۰ درصد نياز كسب و كار، آموزش و دولت را به اينترنت با سرعت قابل قبول پوشش دهيم، اما با گذشت دو و نيم سال از برنامه تاكنون بين ۱۴ تا ۱۵ درصد به برنامه عمل شده است.
وي گفت: دولت بايد طي دو و نيم سال باقي مانده از برنامه پنجساله ۸۵ درصد برنامه را اجرايي كند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برنامه گسترده اي را براي عملي كردن اين قانون آغاز كرده و لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و مجلس نيز از آن حمايت كرده است.
وي گفت: در صورتي كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده پيش برويم ۸۵ درصد برنامه اجرا نشده براي واگذاري اينترنت با سرعت بالا را طي دو نيم سال باقي مانده از برنامه اجرايي مي كنيم و پوشش ۶۰ درصدي خانواده ها عملي خواهد شد.
طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي ۱۰۰ درصد ۲۸۰۰ ميليارد تومان حاصل از درآمدهاي وزارت ارتباطات كه به خزانه واريز مي شود در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه ياد شده و به منظور توسعه خدمات زيربنايي منظور مي شود.
اينترنت در روستاها
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه برنامه جهان هم اكنون رساندن اينترنت به مناطق محروم است و چه برنامه اي در كشور براي رفع نياز مناطق محروم به اينترنت با سرعت بالا داريد، گفت: به طور قطع نبايد تمام سرمايه گذاري براي اينترنت با سرعت بالا در تهران و شهرهاي بزرگ باشد .
وي گفت بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه مناطق كمتر توسعه يافته و مرزي در اولويت اينترنت با سرعت بالا قرار گيرند و قرباني نياز شهرها نشوند و اين در لايحه ارايه شده به مجلس كه مصوب شد، آمده است.
طبق مصوبه مجلس، ۱۰۰ درصد مبالغ مذكور (۲۸۰۰ ميليارد تومان) حاصل از درآمدهاي وزارت ارتباطات در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه ياد شده منظور مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با اولويت استفاده از فناوري هاي داخلي و توليدات ملي صرف هزينه هاي رديف هاي مصوب در بودجه هاي سالانه در امور خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم و روستايي و ارائه كنندگان خدمات پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات و تامين هزينههاي آزادسازي و خصوصي سازي و تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه مذكور شود.
بازگشت شركت مخابرات به دولت يا مديريت
واعظي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت ارتباطات در پي بازگرداندن شركت مخابرات به بدنه دولت است، گفت: ما به عنوان وزارت ارتباطات به دنبال برگشت شركت مخابرات نيستيم و وزارت نبايد به دنبال تصدي گري باشد. برنامه ما حمايت از بخش خصوصي و اپراتورهاست.
وي هدف اصلي واگذاري شركت مخابرات را اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست، اما گفت كه اين كار بايد براي ايجاد رقابت و عدم تبعيض صورت گيرد و اكنون بحث بازگشت شركت مخابرات و خريد مجدد آن نيست.
وزير ارتباطات گفت: ما مي گوييم مديريت كابل مسي بايد به گونه اي باشد كه شركت هاي مختلف رقابت كنند. هم اكنون ۱۱ شركت در ايران اينترنت واگذار مي كنند و براي واگذاري اينترنت ADSL ناچارند از مس استفاده كنند، اما مخابرات رقيب اين شركت ها شده و آن ها را محدود كرده است.
وي گفت: بحث ما رقابت است و شركت مخابرات نبايد تبعيض قايل شده چون شبكه كابل مسي را در اختيار دارد.
واعظي تاكيد كرد: واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوص اين معني را نمي دهد كه هر كاري بخواهد انجام دهد. شركتي كه خدمات به مردم ارايه مي كند بايد تابع رگولاتوري و سازمان تنظيم مقررات باشد و لذا نمي تواند هر كاري خواست انجام دهد.
به گفته وي، حمايت از حقوق مردم وظيفه رگولاتوري است و نبايد بگذارد حقوق مردم ناديده گرفته شود و براين اساس با افزايش تعرفه نيز مخالفت كرد.
در دور جديد كشمكش ها برسرافزايش تعرفه هاي مخابراتي ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بعنوان نماينده دولت براي نظارت بر مخابرات، با ارسال نامه اي به بورس خواستار كسر و كنار گذاشتن ۶.۵ هزار ميليارد تومان از درآمد اعلامي اين شركت براي پس دادن به مردم شده است.
اختلاف شركت مخابرات ايران با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از آنجا شروع شد كه وزارت ارتباطات بلافاصله پس از روي كار آمدن وزير جديد اعلام كرد هرگونه افزايش تعرفه هاي مخابراتي در زمينه تلفن ثابت و همراه غيرقانوني است و بايد لغو شود.
دراين باره، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) به نمايندگي از وزارت ارتباطات در چند نوبت به شركت مخابرات ايران هشدار داد افزايش هاي غير قانوني ايجادشده در نرخ خدماتش در بخش تلفن ثابت و همراه را لغو كند.
يكسان سازي قيمت مكالمه در شب و روز، حذف هزينه جابجايي از قيمت مكالمه با تلفن همراه و يكسان سازي يا فلت سازي شبكه و اضافه دريافتي بابت برخي خدمات جانبي چون آواي انتظار همراه اول برخي سرفصل هاي اين اضافه دريافتي هاي غير قانوني را تشكيل مي دهند.
سپرده مردم در شركت مخابرات
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در باره سپرده گذاري مردم در شركت مخابرات بابت خريد تلفن ثابت و يا همراه نيز گفت: براي مساله سپرده هم بايد سازوكاري تعيين شود.
واعظي گفت شركت مخابرات و همراه اول صرفا نبايد نگاه درآمدزايي به خدمات رساني داشته باشند و سود بايد متعادل بوده و بايد به كار خدمات رساني بپردازند.