رگولاتوري در پاسخ به ادعاي شركت مخابرات ايران اعلام كرد: محتواي ارسال شده مصداق برنامه توسعه نبوده است
روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در واكنش به اظهارنظر شركت مخابرات ايران مبني بر ارائه برنامه توسعه مخابرات به دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اعلام كرد: براساس بند ۹ مصوبه ۱۸۴ كميسيون درخصوص تعرفه مكالمه تلفن ثابت و همراه، «شركت مخابرات ايران مكلف شده بود برنامه سرمايهگذاري و توسعه كمي و كيفي شبكه موضوع پروانهاش را تا تاريخ ۹۳/۶/۳۱ به كميسيون ارائه و حسب تصميم كميسيون اقدامات لازم را در اين خصوص به عمل بياورد» كه تا آن تاريخ چنين برنامهاي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال نگرديد.
آنچه در متن نامه منتشر شده به امضاي مديرعامل شركت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه پنج ماه پس از تاريخ مقرر ارسال شده است، صرفاً يك جزوه حاوي يك پاورپوينت درخصوص عناوين برنامههاي توسعهاي شركت مخابرات ايران و برنامه تغيير ساختار سازماني و فني در اين شركت بوده و فاقد برنامههاي توسعه كمي و كيفي بويژه در شبكه تلفن ثابت بوده است. ضمن آنكه اين برنامه بايد به صورت يك بسته كامل حاوي پروژهها، زمانبندي اجرائي، اعتبارات منظور شده و نحوه اجراي آن باشد و به تاييد هيات مديره و مجمع شركت مذكور نيز رسيده باشد تا پشتوانه اجرايي داشته و بتوان بر مبناي آن، برنامههاي توسعه شركت را پيگيري نمود.
متاسفانه عملكرد شركت مخابرات ايران در طول سالهاي گذشته نشان داده است كه مديريت اين شركت به فكر جبران عقب ماندگي، توسعه شبكه و بروز رساني آن براي ارائه خدمات مطلوب به مردم نبوده است و تصميمات اخير مجمع شركت مخابرات ايران نيز نشان ميدهد اين شركت هيچ برنامه و تصميم جدي براي توسعه و بهبود شبكه خود را ندارد. بديهي است با حضور رقباي جدي براي خدمات تلفني در حوزه تلفن همراه، صرف افزايش تعرفههاي تلفن ثابت بدون تغيير در پارادايم ارايه خدمات، نميتواند به حل مشكلات شركت مخابرات ايران در اين خصوص كمك كرده و صرفاً باعث خروج منابع بيشتر به نفع سهامداران عمده خواهد گرديد.