اولین قدم مجری برای اجرای یک طرح و دستیابی به یک هدف از پیش تعیین شده، ارائه یک تعریف واحد و دقیق از آن طرح و توافق همه ذینفعان بر سر آن تعریف است. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که قرار است پروژه ای با پسوند ملی تعریف و اجرا شود. در این حالت ذینفعان طرح تمام اقشار و گروه های یک جامعه هستند و اگر یک تعریف واحد مورد توافق در میان نباشد، آن گاه هر بخش از جامعه انتظار دارد برداشت خودش از پروژه خروجی نهایی کار باشد و این اولین نقطه افتراق ذینفعان و مجری خواهد بود.

به نظر می رسد آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری شبکه ملی اطلاعات را دچار حواشی پر رنگ تر از متن کرده همین اختلاف تفاسیر از مفهوم شبکه ملی اطلاعات باشد. اختلاف تفسیری که بیش از 14 سال اجرای این طرح را به تعویق انداخت، امروز نیز دامن تلاش بی وقفه مجریان را گرفته و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را که فارغ از هیاهوی سیاسی و رسانه ای مشغول اجرای تکالیف خود در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است با چالش های هر روزه مواجه می کند. چنانچه هر قشری از اقشار جامعه توقع دارد پس از استقرار شبکه ملی اطلاعات خواسته¬های صنفی خودش برآورده شود. اهل فرهنگ به دنبال حل همه معضلات فرهنگی، کسب و کارها به فکر رونق اشتغال، اقتصاددانان در پی اصلاح معادلات اقتصادی، سیاسیون در انتظار ساماندهی موضوعات سیاسی، جامعه شناسان به امید رفع مشکلات اجتماعی و غیره در فضای مجازی هستند، اما به وضوح مشخص است که با اجرای یک لایه زیرساختی از شبکه ملی اطلاعات هیچ یک از انتظارات فوق برآورده نخواهد شد و دستیابی به این اهداف نیازمند اجرای لایه های دیگر شبکه ملی اطلاعات یعنی لایه خدمات و محتواست.

در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس تنها سند قانونی موجود در خصوص شبکه ملی اطلاعات یعنی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، تکالیف محوله در سند را انجام داده و گزارش فعالیت های خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است. به اعتقاد ما شبکه ملی اطلاعات یک راهبرد برای ایجاد فضای مجازی در دسترس، پایدار، ارزان و امن است تا کسب و کارها به راحتی و با کیفیت بتوانند توسعه پیدا کنند و خدمات با کیفیت همه جا در دسترس کاربران باشد. در همین راستا طی دو سال گذشته با اجرای بیش از 50 پروژه و اقدام کلان دستاوردهای مهمی در اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات حاصل شده است. خود کفایی در 70 درصد تجهیزات شبکه ثابت و 30 درصد شبکه سیار برای کاهش حداکثری آثار تحریم¬ها و حمایت و رونق تولیدات داخلی یکی از خروجی¬های اجرای این پروژه¬هاست. علاوه بر این خود کفایی کامل در تجهیزات و سامانه¬های ایمنی شبکه و حفظ پایداری کسب و کارهای فضای مجازی کشور یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته است. دژفا به عنوان سد محکم در برابر تهدیدات خارجی و مراکز SOC در هسته شبکه راه-اندازی شدند و همین امر موجب رشد 200 درصد شناسایی و رصد حملات سایبری به کشور و افزایش توانمندی دفاعی سایبری کشور شده است. ظرفیت انتقال شبکه 2/4 برابر و ظرفیت IP به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است . بیش از 78 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است. در کنار این رشد 400 درصدی پهنای باند مصرف داخلی، رشد 300 درصدی خدمات ابری و پایگاه داده، تولید بیش از 250 هزار برنامه کاربردی موبایلی و غیره همگی از نتایج اقدامات مؤثر وزارت ارتباطات در دو سال گذشته برای اجرای لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

اکنون زیرساخت¬ها آماده است. معادله کیفیت و قیمت به نفع کسب و کار های داخلی تعریف شده است، فوتون های نورانی از رونق محصولات داخلی فناوری اطلاعات و استارت آپ ها در حال سوسوزدن هستند، اما هنوز بخش عمده ای از راه برای دستیابی به مفهوم شبکه ملی اطلاعات باقی مانده و آن بخش معطوف به دو لایه خدمات و محتواست. حال شاید سوال کنید چه کسانی مسئول اجرای این دولایه هستند. یک جواب ساده و البته تجربی به این سؤال: هرکس صدایش در هجمه و سیاه نمایی علیه اقدامات انجام شده در خصوص لایه زیرساخت بلندتر است به احتمال زیاد مسئولیتش در کارهای نکرده و بر زمین مانده بیشتر است. به اصطلاح با فرار رو به جلو به دنبال پوشش کم کاری های خود در دو لایه خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. برای حل این ابهام، بارها از شورای عالی فضای مجازی درخواست کردیم تا سندهای مربوط به لایه های خدمات و محتوا را تصویب کند تا تکلیف همه دستگاه ها در این دو لایه مانند لایه زیرساخت مشخص شود و طبق شنیده ها اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

آن چه مد نظر ماست رشد سهم اقتصاد دیجیتالی در اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به نفت، افزایش بهره وری و صادرات، ایجاد صدها هزار شغل و از همه مهم تر قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی است. اقتصاد فضای مجازی یک کلید ارزرشمند به سوی ایران هوشمند و آینده روشن است. اگر چه مشکلات و چالشهای بسیاری از جمله قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی های طولانی و بی فایده، عدم تعامل کامل بین دستگاهی و غیره وجود دارد، اما اگر بخش خصوصی را تقویت و راه را هموار کنیم، موفقیت ها بیشتر می شود. همه باهم باید دست در دست یکدیگر بگذاریم و دراین مسیر تلاش کنیم.

 

 یادداشتی از مهندس فتاحی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ماهنامه پیوست