سیر تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران همچون ذات تغییرپذیر فناوری‌های که بر بستر آن شکل گرفته، در هر برهه‌ای از زمان، چهره عوض کرده و شتاب تغییرات ضریب نفوذ ۱۵۰ درصدی تلفن همراه و ۱۰۵ درصدی اینترنت پهن‌باند را در شرایط امروز کشور رقم زده است. دو فناوری‌ای‌ که در سطح کلان، تحول دیجیتال را شکل داده و در سطح فردی به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی فردی و ابزاری برای غلبه بر چالش‌های پیش‌رو همچون شیوع بیماری کرونا تبدیل شده است. همزمان با روز جهانی ارتباطات در گفتگو با حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تشریح شده است. به زعم وی علیرغم جهش شاخص‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چند سال گذشته، این حوزه همچنان نیازمند توسعه و سرمایه‌گذاری است که با شرایط اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم در کشور، تنها با مشارکت و تعامل همه بازیگران حوزه ICT محقق می‌شود. این گفتگو پیش‌روی شماست.

– جناب آقای فلاح این گفتگو همزمان با روز جهانی ارتباطات انجام می‌شود، اگر الان بخواهید تصویری از وضعیت شاخص‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات ایران بدهید. این تصویر از نظر شما چگونه است؟

*حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک حوزه بسیار پویا و داینامیک است که تغییرات در آن بسیار سریع رخ می‌دهد و هر روز با نوعی از سرویس و فناوری‌های جدید و تحول آفرین روبرو هستیم که این فناوری‌ها آینده تمام تعاملات و مباحث اقتصادی، اجتماعی و… را تحت تاثیر قرار خواهند داد. با وجود این فناوری‌ها مباحثی مانند اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال عینیت پیدا کرده است. این سرعت در تغییر فناوری‌ها نیازمند توجه ویژه‌ای است تا هم بتوانیم همزمان با فناوری حرکت کنیم و هم به مشکلات آن توجه داشته باشیم. از همین رو باید آمادگی‌های لازم برای همگام بودن با این تحولات را داشته باشیم.

در ایران در حوزه ارتباطات سعی کرده‌ایم همگام با دنیا حرکت کنیم. در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، ظرفیت شبکه IP داخل کشور از ۶ هزار و ۹۶۸ گیگابیت بر ثانیه در سال ۹۶ به ۲۵ هزار و ۷۳ گیگابیت بر ثانیه در حال حاضر رسیده است. ظرفیت پهنای باند بین‌الملل تقریباً ۵ برابر شده و ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۱۰ هزار و ۴۱ گیگابیت بر ثانیه در سال ۹۶ به ۳۱ هزار و ۳۳۳ گیگابیت بر ثانیه در سال جاری افزایش داشته است. در حوزه توسعه خدمات ارتباطی در روستاها در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند. در حوزه اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار، از ضریب نفوذ ۷۸ درصدی در سال ۹۶ به ضریب نفوذ ۱۰۴ درصدی در حال حاضر رسیدیم و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در چهار سال گذشته از ۱۱۰ درصد به ۱۵۱ درصد رسیده است. پوشش جاده‌ای تلفن همراه هم در فناوری Gاز ۵۲ هزار و ۷۲۵ کیلومتر و در فناوری G از ۲۶ هزار و۸۶۱ کیلومتر در سال ۹۶ به ترتیب به ۵۷ هزار و۹۱۰ کیلومتر و ۳۳ هزار و ۷۹۲ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است.

بخش دیگری از این تصویر مربوط به حوزه پست است که قدمتی طولانی در ایران دارد، اما در طول ۴ سال گذشته، با تغییر در قانون اساسنامه پست در سال ۹۶، صدور مجوز برای دو اپراتور پست خصوصی با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محقق شد و با هدف ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفیت و تنوع خدمات، اپراتورهای پستی وارد بازار پست کشور شدند.

در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز با تغییر در فرآیندهای سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵، ایجاد سامانه‌های متعدد مانند نت‌سنج پلاس، دسترسی پهن‌باند خانگی، استعلام سرویس‌های مشترکین، رجیستری و… سعی کردیم زمینه دسترسی عموم مردم به وضعیت سرویس‌دهی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات را فراهم کنیم تا مردم با مشاهده و ارزیابی کیفیت سرویس اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت ثابت این حق انتخاب را داشته باشند که سرویس مطلوب‌تر و متناسب با نیازشان را دریافت کنند.

همانطور که اشاره کردم در حوزه پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه وضعیت خوبی داریم اما دنیا در حال ورود به نسل ۵ است و برخی نقاط دنیا، استفاده تجاری از این تکنولوژی را آغاز کرده‌اند. در ایران نیز به صورت آزمایشی بهره‌برداری از این تکنولوژی شروع شده است اما اگر دیر اقدام کنیم بدون شک در این حوزه از دنیا عقب خواهیم ماند. در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال نیازمند تحرک بیشتری هستیم. در حوزه ارتباطات ثابت، متاسفانه بنا به دلایل مختلف وضعیت مناسبی نداریم و توسعه تکنولوژی‌هایی مانند فیبر، VDSL و… در ایران با کندی پیش می‌رود.

در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی وضعیت نسبتا مطلوبی داریم، در ایام کرونا با وجود تمام مشکلات، حوزه ICT توانست نیازهای کشور را برآورده کند. اما نکته اینجاست که این نیازها ثابت نیست و با سرعت بسیار بالا در حال تغییر است، از همین رو ما نیز باید همگام با این نیازها خودمان را توسعه دهیم. در یک دهه گذشته مشکلات کشور در این حوزه خودش را نشان داد و مشخص شد که نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم. علاوه بر این، تحریم‌ها بر این حوزه بسیار اثرگذار بوده و با وجود اقدامات خوبی که در حوزه تولید تجهیزات ICT در داخل کشور انجام شده، اما هنوز بخش عمده‌ای از تجهیزات از خارج کشور تامین می¬شود. ۷۰ درصد هزینه‌های این حوزه ارزی است در حالیکه تمام درآمدهای این حوزه ریالی است. تمام این مسائل روی بخش ICT تاثیر گذاشته، اما نتوانسته آن را متوقف کند.

– حدود ۱۴ سال است که در رگولاتوری سابقه دارید و در ۴ سال گذشته ریاست این سازمان را برعهده داشتید، به عنوان شخص تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این مدت می‌توانید دقیق‌تر دلایل وضعیت کنونی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشریح کنید.

همانطور که گفتم در عمده شاخص‌های زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات وضعیت مناسبی داریم اما در حوزه ارتباطات پهن‌باند ثابت وضعیت مناسب نیست. عوامل مختلفی باعث شده تا وضعیت کنونی شکل بگیرد. یکی از دلایل بسیار مهم آن در دسترس نبودن امکانات پایه است که بیشتر به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران برمی‌گردد. زمانی مخابرات یک شرکت دولتی بود و قوانین و بخش‌های مختلف از آن حمایت می‌کردند. در آن زمان هزاران کیلومتر کانال، سیم مسی، داکت و… زیر شهرهای کشور ایجاد شده بود که همزمان با خصوصی‌سازی به این شرکت واگذار شد و از نظر سرمایه‌گذاری، ایجاد مجدد آنها قابل توجیه نیست.

علاوه بر این، خاصیت امکانات پایه این است که هر شرکتی که آن را داشته باشد یک انحصار طبیعی هم دارد، البته تکنولوژی‌های جدید کار را راحت‌تر کرده‌اند و مانند قبل دیگر نیاز به کانال‌کشی‌های متعدد و… نیست اما باز هم این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است. در تمام دنیا زمانی که این سرمایه‌ها وجود دارد سعی می‌کنند از آن به صورت بهینه استفاده کنند، به نوعی در دنیا بحث اشتراک منابع و اقتصاد مشارکتی بسیار مطرح است.

این دیدگاه که امکانات زیرساختی باید به صورت عادلانه در دسترس همه بازیگران باشد، به هر دلیلی در کشور ما عملی نشده و این زیرساخت‌ها واگذار شده است. به دلیل انحصار طبیعی که در این حوزه وجود دارد به نظر یا باید این امکانات در دست دولت باقی می‌ماند، چون دولت با توجه به اینکه منافعی نداشت، می‌توانست آن را به خوبی مدیریت و توزیع کند یا باید جداسازی حسابداری (جداکردن حساب‌های عمده فروشی و خرده فروشی) و عملیاتی (نه جداسازی مالکیتی) در شرکت دارنده این امکانات رخ می¬داد که انجام نشده است. شرکت مخابرات ایران با در اختیار داشتن این امکانات پایه، در این سال¬ها عملکرد قابل قبولی نداشته، البته این موضوع مربوط به دوره مدیریتی خاصی نیست و در همه زمان‌ها از ابتدای خصوصی‌سازی وجود داشته است. با این وجود مخابرات تعاملات و همکاری‌هایی انجام داده است که به موجب همین تعاملات در حال حاضر ۱۰ میلیون پورت ADSL در کشور داریم اما وضعیت کشور در این حوزه باید بسیار جلوتر از این باشد، در حال حاضر تغییر تکنولوژی و نیازهای متفاوت مردم، ما را مجبور می‌کند که تکنولوژی‌های به‌روزتر را به کار ببریم و ADSL دیگر پاسخگوی نیاز رو به رشد کاربران نیست.

بدون شک یکی از دلایل عمده وضعیت کنونی ارتباطات ثابت، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و نحوه عملکرد آن است. نکته دوم بحث سرمایه‌گذاری است. معمولاً سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها بلند‌مدت است. پیش از این برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بیرغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد. خوشبختانه در حوزه شبکه مادر مخابراتی مشکلی نداریم و توسعه‌های خوبی انجام شده است تا جایی که حتی در این حوزه بالاتر از نیاز کشور، ظرفیت وجود دارد. اما در حوزه زیرساخت¬های مخابراتی شهری و دسترسی این‌گونه نیست چراکه نه تنها شرکت مخابرات در این حوزه سرمایه‌گذاری مناسبی نکرده، بلکه اجازه سرمایه‌گذاری به صورت اشتراکی با سایر شرکت‌های فعال در این حوزه را هم به صورت کارآمد نداده است. از همین رو در حوزه ثابت به وضعیتی رسیده‌ایم که مردم ناراضی هستند، چون سرویس‌های ADSL سرویسی نیست که مردم را راضی نگه دارد. این در حالی است که در حوزه موبایل نمی‌توان بیشتر از این پیش رفت و توسعه ایجاد کرد، چرا که منابع فرکانسی ما در این بخش محدودیت دارند. ممکن است در آینده نزدیک (انشالله) بر اساس نقشه راه ترسیم شده برای ۵G تحولی ایجاد شود، ولی در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی، باید اساس ارتباط را بر روی ارتباطات ثابت بگذاریم، چراکه اصولا تحقق ۵G هم بدون توسعه زیرساخت‌های ثابت دسترسی و انتقال، امکان‌پذیر نیست. متاسفانه با وجود مقررات خوبی که در این چند سال تصویب شده، در حال حاضر وضعیت خوبی در حوزه ارتباطات ثابت نداریم. در سال گذشته با اپراتورهای FCP و مخابرات جلسات متعددی داشتیم و قرار شد ۵ میلیون پورت VDSL و FTTxواگذار شود که بخش زیادی از تجهیزات این تعداد پورت، از طریق توان داخلی کشور قابل تامین بود. برنامه‌ریزی‌های خوبی هم در این زمینه انجام شد و شرکت‌های تولیدکننده حوزه ICT و اپراتورهای FCP هم پای کار آمدند و مخابرات ایران هم اعلام آمادگی کرد و قرار شد مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه اجرایی شده و بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شود اما به دلیل مشکلاتی که به آن اشاره کردم این برنامه به هدف خود نرسید. معتقدم تا زمانی که وضعیت انحصار در کشور این‌گونه باشد، در حوزه ارتباطات ثابت، پیشرفت خوبی نخواهیم داشت.

اساس ارتباطات کشور بر روی شبکه مخابرات است و باید توسعه پیدا کند. اما معتقدم مخابرات به تنهایی از عهده این کار بر نمی‌آید و اگر نگاه مسئولان مخابرات اقتصادی باشد که بدون شک باید باشد، از همکاری و تعامل با سایر شرکت‌های فعال در این حوزه استقبال می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری مشترک، هم شرکت مخابرات خود را از وضعیت بن‌بستی که درگیر آن است، خارج کند و هم باعث توسعه این حوزه و بالارفتن کیفیت سرویس پهن‌باند ثابت شود. تحقق این موضوع، نیازمند تغییر است. رگولاتوری هم با ظرفیت‌‌هایی که دارد در هموارکردن این راه قدم برخواهد داشت. ما به هیچ عنوان تقابلی با هیچ یک از اپراتورها و فعالان این حوزه نداریم و معتقدیم رگولاتوری باید نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل¬گر داشته باشد و سعی کرده‌ایم این نقش را در حوزه ICT کشور داشته باشیم.

– اما شما یکسال و نیم پیش، با علم به این موضوع، ایجاد و راه‌اندازی ۵ میلیون پورت VDSL را هدف‌گذاری کردید، با چه دلایلی این برنامه هدف‌گذاری شده بود؟

در تعاملاتی که با شرکت مخابرات داشتیم قرار بود چند کار برای تحقق این هدف انجام شود؛ یکی بحث ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود که قرار شد بخشی از آن را سایر اپراتورهای فعال در این حوزه و بخش اصلی را هم شرکت مخابرات تامین کند. برای تامین این سرمایه قرار شد از مقررات تعرفه‌ای استفاده شود، اما بخش عمده‌ای از این رقم نیازمند تامین سرمایه از سمت خود شرکت¬ها از جمله مخابرات بود. در تعاملات قرار شد مخابرات با سهامداران خود صحبت کند، به عنوان مثال قسمتی از مبلغ را از فروش اندکی از سهام در بورس تامین کند و بخش دیگر را هم با تغییر در وضعیت اقتصادی این حوزه با اصلاح تعرفه‌ها و هزینه‌هایی که مخابرات برای شرکت‌های دیگر می‌کند با کمک رگولاتوری تامین شود. از همین‌رو این هدف‌گذاری براساس اعلام آمادگی‌ها و برنامه‌هایی انجام شد که در عمل محقق نشد. مخابرات برای ادامه حیات خود باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. رگولاتوری هم در این بین نقش تسهیل‌گر و واسطه‌ داشته باشد، تا اگر نیاز به تسهیل‌گری و تعامل با نهاد‌های دیگر مانند بانک مرکزی، گمرک و… وجود داشت، انجام دهد. مخابرات نیز با چند شرکت، قرارداد بیت استریم منعقد کرد اما همین قراردادها نیز در حال حاضر اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال قرار بود شرکت شاتل در تهران و قم ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند که به قرارداد هم رسید ولی آن هم متوقف شده است.

– اما دیدگاه دیگر این است که با تعرفه های فعلی، ارایه این سرویس به صرفه نیست.

* سرویس ADSL باید برای کسانی باشد که استفاده‌های معمولی از اینترنت دارند اما سرویس VDSL یعنی سرعت بالاتر و استفاده بیشتر.

تعرفه‌های مصوب حوزه VDSL برای سرعت‌های ۲۰ مگابیت بر ثانیه و بالاتر، تعرفه‌های بالایی است و به نوعی آزادسازی تعرفه در این حوزه وجود دارد و با توجه به شرایط فعلی، اپراتورهای ارایه دهنده این سرویس هیچ محدودیت تعرفه‌ای برای این سرویس ندارند. به عنوان نمونه در قالب همین برنامه، شرکت شاتل در دزفول که در مقایسه با تهران، شهر با جمعیت بسیار کمتری است، با استفاده از ظرفیت‌های مخابرات و نصب کافو در کنار کافوهای شرکت مخابرات، حدود ۷ هزار پورت VDSL ایجاد کرد. شاتل پس از این همکاری، اعلام کرد که با این اقدام، درآمدش در این شهر دو برابر شده است. یعنی آرپوی (میانگین درآمد به ازای هر کاربر) ۳۰ هزار تومانی به حدود ۷۵ هزار تومان رسیده است که ۴۰ درصد این درآمد سهم شرکت مخابرات است. به بیان دیگر مخابرات تا پیش از این بطور میانگین ۵ هزار تومان بر روی هر خط ADSL متعلق به شاتل، درآمد داشت، اکنون ۳۰ هزار تومان برای همان خدمات دریافت می‌کند یعنی درآمد ۵ هزار تومانی مخابرات از یک خط تبدیل به ۳۰ هزار تومان شده است. شرکت شاتل از این وضعیت راضی است، کاربران هم از سرعت بالاتر از ۵۰ مگابیت بر ثانیه استفاده می‌کنند و راضی هستند. تجربه شاتل در دزفول یعنی ظرفیت‌سازی و کسب درآمد برای حوزه ثابت؛ اینکه در سال گذشته این برنامه‌ریزی‌ها در سطح مدیران انجام شد به این دلیل بود که کار درست و عملیاتی و با نتیجه برد- برد برای همه بازیگران این حوزه بود.

با توجه به اینکه یکی از مشکلات ما در حال حاضر اشباع شبکه موبایل کشور است، از همین رو در مدیریت شبکه، بحث انتقال ترافیک از شبکه موبایل به شبکه ثابت مطرح می‌شود چراکه در حال حاضر از روزی ۴۰ هزار ترابایت مصرف اینترنت در کشور ۳۰ هزار ترابایت آن بر روی شبکه موبایل و ۱۰ هزار ترابایت آن بر روی شبکه ثابت است در حالی‌که این وضعیت حداقل باید به صورت ۵۰ درصدی باشد، این وضعیت یعنی حدود ۱۰ هزار ترابایت ترافیک اضافی بر روی شبکه موبایل داریم که متعلق به حوزه ثابت است و ادامه وضعیت موجود یعنی کوچک شدن بازار ارتباطات ثابت. معتقدم اگر این برنامه‌ریزی محقق می‌شد سه برنده داشت؛ مردم، شرکت مخابرات و سایر اپراتورها.

– به زعم برخی، عدم افزایش تعرفه در حوزه ثابت و کاهش درآمد شرکت مخابرات، مانع اصلی توسعه در این حوزه است. با وجود تغییر فرهنگ مصرف مردم از حوزه تلفن و اینترنت ثابت به تلفن و اینترنت همراه، به نظر شما افزایش تعرفه حوزه ثابت، راهکار منطقی برای حل این مسئله است؟

* شرکت مخابرات ایران در قالب پروانه‌اش که یک پروانه جامع و از دید ما یک اپراتور (FMC) کامل است، سرویس‌های مختلفی در حوزه تلفن ثابت، انتقال، دیتا، سرویس خرده‌فروشی و عمده فروشی در حوزه اینترنت و حوزه تلفن همراه را ارایه می‌کند. در واقع مخابرات کاملترین پروانه‌ای که یک شرکت می‌تواند داشته باشد را دارد. بنابراین مخابرات باید سبد سرویس خود را بطور کامل در نظر بگیرد.

مباحث مخابرات در حوزه تلفن ثابت اگر به صورت جدا در نظر گرفته شود، درست است و نیازمند توجه تعرفه‌ای است و ما هم قبول داریم، اما اینکه شرکت مخابرات اعلام می‌کند تعرفه این سرویس سال‌هاست ثابت مانده است، صحت ندارد و از سال ۹۰، در چندین مرحله تعرفه تلفن ثابت افزایش پیدا کرده است. ادعای دیگری که مطرح ‌شده، این است که هم کدسازی به ضرر مخابرات بوده است. در صورتی‌که در همان مقطع برای جبران هزینه‌های ناشی از این اقدام موضوع آبونمان و حداقل کارکرد مشترک در نظر گرفته شده بود. در زمان هم کدسازی تعرفه تلفن ثابت دقیقه ای ۱۶ ریال بود، اما در حال حاضر این تعرفه دقیقه‌ای ۴۵ ریال است، یعنی تعرفه تلفن ثابت حدود ۳ برابر افزایش یافته است. بنابراین بحث عدم افزایش تعرفه در ۱۴ سال گذشته درست نیست.

علاوه بر این، دو سال پیش تعرفه سرویس‌های تجاری که توسط شرکت مخابرات به شرکت‌های مختلف ارائه می‌شد و تعرفه آنها چند سال ثابت مانده بود، را حدود ۳ تا ۶ برابر افزایش دادیم. البته حدود ۳ سال پیش با رای دیوان عدالت اداری موضوع آبونمان و برخی تعرفه‌ها را که رگولاتوری با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزایش داده بود باطل شد که به ضرر بخش تلفن ثابت و مخابرات بوده است و اکنون رگولاتوری آمادگی خود را برای کمک به مخابرات اعلام کرده و به مخابرات پیشنهاد دادیم که می‌تواند از ظرفیت‌های شورای رقابت استفاده کند، چون این شورا می‌تواند در حوزه‌های دارای انحصار دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. شورای رقابت نیز از این موضوع استقبال کرد و این موضوع و همین‌طور سایر راهکارها در حال پیگیری است.

علاوه بر این، مدیران مخابرات می‌دانند که باید سبد سرویس خود را از ارتباطات ثابت به سمت حوزه‌های دیگر ببرند. یکی از این حوزه‌ها امکاناتی است که مخابرات می‌تواند به شرکت‌های دیگر ارایه دهد. یکی ار بارزترین این خدمات، خدمات انتقال است که به نوعی انحصار آن در اختیار مخابرات است و شرکت¬‌ها به نوعی تشنه دریافت این خدمات هستند، اما به دلیل نبود این خدمات، درآمد شرکت مخابرات از این بازار، ایجاد نشده است. البته خدماتی هم وجود دارد که به طور ذاتی خدمات مخابرات نیست ولی به دلیل نوع واگذاری و مفاد پروانه، مخابرات باید به شرکت¬های دیگر ارائه دهد، به عنوان مثال مخابرات در مراکزی که سایر شرکت‌ها تجهیزات دارند، به شرکت‌های دیگر برق می‌دهد و اعتقاد دارد که قیمت این خدمت پائین است. این موضوع را قبول دارم که تعرفه برق بالا رفته است و ما هم آمادگی داریم تا در این حوزه اصلاحات لازم را انجام دهیم. بعلاوه قبول دارم که قیمت‌های روز سیم رانژه، افزایش یافته است. اما باید اجازه داد در این زیست بوم درآمد شرکت‌ها در یک فرآیند طبیعی و با تعرفه موجود افزایش پیدا کند تا به دنبال آن درآمد مخابرات نیز افزایش پیدا می‌کند. مخابرات می‌تواند در سرویس VDSL ۲۰ درصد درآمد شرکت‌ها را بابت رانژه دریافت کند یعنی اگر اکنون ماهی هزار تومان برای رانژه دریافت می‌کند در سرویس VDSL می‌تواند ماهی حداقل ۱۰ هزار تومان دریافت کند و این یعنی افزایش چشمگیر درآمد.

یک بحث اصلی دیگر موضوع رانژه و تخلیه است که مخابرات به دلیل نبود سیم، درخواست مشترکان دیگر اپراتو‌رها را انجام نمی‌دهد، اما براساس گزارش‌هایی که داریم و امیدوارم درست نباشد همان درخواست را بر روی سرویس‌های خود انجام می‌دهد. با همه این کاستی‌ها رگولاتوری حاضر به کمک و حمایت از این مجموعه است به شرطی که مخابرات نیز گام‌های لازم را بردارد.

نمی‌توان در اقتصاد یک حوزه، برخی فعالان حوزه را ضعیف نگه داشت اما هزینه‌های آنها را افزایش داد. اگر مخابرات می‌خواهد قوی شود باید اجازه دهد سایر شرکت‌ها، سرویس‌های بهتری ارایه دهند و اگر سرمایه لازم را ندارد باید اجازه دهد سایر شرکت‌ها در حوزه‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند؛ چراکه با آغاز مشارکت و سرمایه‌گذاری، درآمدها نیز افزایش پیدا می‌کند، در این صورت مشخص می‌شود که با مقررات تعرفه‌ای موجود، امکانات کسب¬وکار با بازدهی مثبت وجود دارد. اگر کاربران از میزان تعرفه برخی خدمات گلایه دارند و آن را بالا می‌دانند به دلیل کیفیت خدماتی است که دریافت می‌کنند. اگر کیفیت، سرعت و پشتیبانی مناسب دریافت کنند، بدون شک حاضرند هزینه بیشتری بدهند.

در تمام دنیا وقتی شرکتی بطور همزمان در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت می‌کند موظف است صورتحساب‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خود را جداگانه اعلام کند. در صورتی‌که مخابرات چنین کاری نمی‌کند. باید توجه کرد که ما در یک چرخه هستیم که تمام قسمت‌های آن به هم وابسته است. نمی‌شود شرکت‌های فعال این حوزه را ضعیف نگه داشت اما قیمت‌ها را افزایش داد. البته با توجه به قانون جدید مجلس برای ثابت ماندن تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش تعرفه برای خدمات موجود مثل ADSL هم شدنی نیست و این موضوع ضرورت رفتن به خدمات با سرعت بالاتر را دو چندان می¬کند.

اینکه مخابرات می‌گوید هزینه‌هایش بالا رفته را قبول داریم. در حوزه تلفن ثابت، رگولاتوری مدل آبونمانی و حق اشتراک را قبول دارد اما مرجع قانونی در کشور (دیوان عدالت اداری) اعلام کرده است که این مدل ایراد قانونی دارد و ما باید از آن پیروی کنیم. بنابراین در شرایط فعلی به جز تعامل، هیچ چاره دیگری وجود ندارد. مخابرات باید منابع خود را آزاد کند. افزایش تعرفه وقتی در یک فرآیند منطقی انجام ‌شود و متناسب با آن روش‌های درآمدزایی برای شرکت‌ها ایجاد شود و شرکت‌ها بتوانند بدون آنکه به کاربران فشار وارد کنند، درآمدزایی کنند، خود به خود درآمد مخابرات افزایش پیدا می‌کند یعنی کاربر به دلیل آنکه سرویس بهتر و با کیفیت‌تری می‌گیرد پول بیشتری بپردازد. این اتفاق بطور طبیعی در سرویس‌هایی مانند VDSL و… رخ می‌دهد، از همین رو در سرویس‌های با تکنولوژی بالاتر دیگر بحث مشکل تعرفه وجود ندارد. رگولاتوری تاکید ویژه دارد تا در حوزه‌هایی که می‌تواند و ظرفیت قانونی آن وجود دارد به مخابرات کمک کند اما مخابرات نیز باید تعاملات خود را در این حوزه آغاز کند.

البته یک نکته بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در سیاست‌ها و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، یکی از معیارهای مهمی که باید اجرایی شود این است که هزینه ICT در سبد خانوار باید کمتر از ۵/۲ درصد باشد. بنابراین براساس این سیاست‌ها رگولاتوری نباید اجازه دهد که هزینه ICT در سبد خانوار بیش از ۵/۲ درصد افزایش یابد.

– در صحبت‌هایتان به بحث مقررات‌گذاری اشاره کردید، از آنجا که عمده‌ترین فعالیت رگولاتوری تدوین پیش‌نویس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است به‌طور مشخص در ۴ سال گذشته شما چه رویکردهایی را در حوزه مقررات‌گذاری ICT دنبال کرده‌اید؟

* در ۴ سال گذشته نگاه رگولاتوری به ویژه در مناطق کم برخوردار نگاه توسعه‌گرایانه بود. به دلیل وجود همین نگاه، در دوران شیوع کرونا با بحران روبه‌رو نشدیم و در اکثر روستاهای کشور سرویس با کیفیت ارایه می‌شود و دانش‌آموزان و دانشجویان روستایی از آموزش مجازی بهره‌مند هستند. یکی از اقدامات اساسی اصلاح مقررات مربوط به ۳ درصد سهم USO (خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات)، از درآمد اپراتورهاست که قبلاً توسط پیمانکار در مناطق روستایی و کمتر برخوردار برای ایجاد ارتباطات هزینه می‌شد. وقتی زیرساخت‌هایی وجود دارد بهترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه، به اشتراک‌گذاری آنهاست. در تمام دنیا هم همین کار را می‌کنند و اینکه پیمانکارها خودشان دوباره شبکه ایجاد کنند باعث افزایش چند برابری قیمت سرویس‌ها می‌شد. از همین رو در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شد که سهم USO به صورت مستقیم توسط اپراتورها در حوزه توسعه روستایی هزینه شود تا اپراتورها بتوانند از طریق شبکه خود یا از طریق شبکه اپراتورهای دیگر توسعه روستایی را ایجاد کنند. براساس قانون برنامه ششم، ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید تا پایان برنامه به شبکه ملی اطلاعات به صورت پهن باند دسترسی داشته باشند در صورتی‌که این آمار در حال حاضر بالای ۹۰ درصد است و انشاءا… تا پایان دولت این رقم را به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. علاوه بر این، در سال گذشته، مطرح شد که اگر مبالغ مشخص شده از درآمد اپراتورها که در بودجه پیش‌بینی شده است محقق شود تا سقف ۴ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و دورافتاده هزینه شود.

در حوزه ارتباطات ثابت نیز با توجه به مقررات موجود به مقررات جدید نیاز نبود بلکه بیشتر بحث اجرایی شدن مقررات موجود مطرح بود. علاوه بر این، تا جایی که در توان رگولاتوری بود در حوزه تسهیل تعامل با سایر نهادها و دستگاه‌ها مانند گمرک، بانک مرکزی و… به اپراتورها کمک کرده‌ایم تا منابع ارزی آنها تامین شود و بتوانند توسعه پیدا کنند. در حوزه اپراتورهای ارایه دهنده خدمات، رویکرد این بود که اپراتورها به اشتراک‌گذاری منابع ترغیب شوند. البته مسئله چند وجهی بودن این تعاملات دلیل کند بودن روند این موضوع است چرا که علاوه بر تعامل اپراتورها با یکدیگر، آنها باید با نهادهای دیگر هم تعامل داشته باشند. در حوزه کاهش هزینه‌ها تا جایی که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد در سه مرحله هزینه‌های زیرساخت و پهنای باند را برای اپراتورها کاهش داده‌ایم. تمام این اقدامات باعث شده با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه نوسانات ارز، تورم، تحریم و… وجود داشت، هزینه‌های کاربران افزایش نداشته باشد. بحث دیگر تسهیل در اشتراک منابع و اقتصاد اشتراکی بود که رگولاتوری سعی در تسهیل‌گری در این حوزه داشته است تا هزینه‌ها کنترل شود.

یک موضوع مهم دیگر بحث اپراتورهای ثابت بی‌سیم است که یک نقشه راه برای دارندگان این پروانه در نظر گرفتیم تا بتوانند وارد حوزه‌های ۵G شوند و منابعی که دارند را با اپراتورها به اشتراک بگذارند تا بعد از چند سال بتوانند به یک اپراتور موبایل تبدیل شوند. معتقدیم این برنامه برای دارندگان پروانه FWA ، گزینه خوبی برای ورود به حوزه‌های ۵G است. در چند سال گذشته بحث G را بسیار جدی دنبال کردیم و نگاه کمیسیون و رگولاتوری به این تکنولوژی نگاه ویژه‌ای بوده است و سعی کردیم همگام با دنیا، در داخل کشور در حوزه ۵G پیش برویم بر این اساس برای اولین بار در حوزه ۵G با کمک همه ذینفعان مطالعات قبل از ورود فناوری انجام و نقشه راه برای آن ترسیم شده است. البته بستر آن قبلا با موضوع بی‌طرفی فناوری در پروانه‌ها فراهم شده بود.

– همزمان با تغییر فناوری‌ها، تغییر در مقررات‌گذاری و نهادهای مقررات‌گذار نیز در دنیا مطرح شده است. در این زمینه، تا چه حد خود را ملزم به تغییر می‌دانید؟

* الان مانند فناوری، نسل پنجم رگولاتوری نیز مطرح است. نسل پنجم رگولاتوری لزوماً در امتداد نسل چهار نیست. براساس شاخص‌ها و رتبه‌بندی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ((ITU، رگولاتوری ایران در آستانه ورود به نسل چهار رگولاتوری است و از آنجا که نسل پنج، در امتداد نسل چهار نیست الزامی وجود ندارد که ما حتماً نسل چهار را رد کنیم تا بتوانیم وارد نسل پنجم شویم. تمرکز اصلی رگولاتوری نسل پنج، رگولاتوری مشارکتی (cooperative regulatory) است که با توجه به تکنولوژی‌های جدید مانند ۵G، IOT و… موضوع تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، ضرورت مشارکت رگولاتوری‌های حوزه‌های مختلف با یکدیگر را مطرح کرده است که در چند سال گذشته سعی کرده‌ایم وارد این حوزه شویم، به عنوان مثال ورود شرکت‌های IT مانند های وب به حوزه بورس، نتیجه پیاده‌سازی رگولاتوری مشارکتی با حوزه بازار سرمایه بود، با وزارت نیرو به‌عنوان رگولاتوری حوزه انرژی نیز تعاملات خوبی داشتیم تا بتوان از زیرساخت‌های برق برای توسعه ICT و بالعکس استفاده کنیم. جلساتی با بانک مرکزی، بورس، حوزه انرژی، شهرداری‌ها و… برگزار کرده‌ایم. رگولاتوری در حوزه ICT از آن حوزه‌هایی است که به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و لازم است که ما نیز همگام با آن تغییر کنیم. البته رگولاتوری سایر حوزه‌ها نیز باید راه‌های گفتگو را باز و با ما همکاری کنند.

– با توجه به ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا چه میزان بحث رگولاتوی مشارکتی را در سطح بازیگران عرصه ICT محقق کرده‌اید؟

* در چند سال گذشته ارتباط خیلی خوبی میان بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه داشتیم. رگولاتوری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارتباط خیلی خوبی دارد. در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی با سندیکای صنعت مخابرات، که تشکل صنفی این حوزه است، ارتباط خوب و تنگاتنگی داریم و سعی می‌کنیم از نظرات آنها در مقررات‌گذاری بخش‌های مختلف استفاده کنیم. علاوه بر این، بنا به دستور وزیر ارتباطات از نظام صنفی رایانه‌ای، به عنوان تشکل صنفی بخش خصوصی، یک عضو صاحب‌نظر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حضور دارد. در تمام کمیسیون‌های تخصصی فرعی، که در تدوین پیش‌نویس مقررات مشارکت دارند، حداقل دو نماینده از نظام صنفی حضور دارد. به علاوه در تصمیم‌سازی¬ها و مقررات کمیسیون حتماً قبل از طرح موضوع در صحن اصلی کمیسیون در کمیسیون‌های تخصصی از اپراتورها بر حسب ارتباط موضوع، نظرخواهی شده و نظرات تا حد ممکن اعمال می‌شود. سعی کردیم مشارکت بین دولت و بخش خصوصی را ایجاد کنیم تا مقرراتی که وضع می‌شوند جامعیت و شمولیت بیشتری داشته باشند البته بدون شک نمی‌توان همه را راضی کرد.

– در زنجیره‌ای که مطرح کردید نمی‌توان صنعت مخابرات را نادیده گرفت. در حوزه حمایت از صنعت چه اقدام خاصی انجام داده‌اید؟

* در سال‌های گذشته، در مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع حمایت از تولید داخل تصویب شد. براساس این مصوبه با حضور فعالان حوزه صنعت و همکاری وزارت صمت، موضوع حمایت از صنعت در قالب ”کمیته حمایت از تولید داخلی" پیگیری می‌شد. دو سال پیش با تصویب قانون حمایت از کالاهای داخلی، بسیاری از اقداماتی که رگولاتوری در این حوزه انجام می‌داد به وزارت صمت واگذار شد. در گذشته براساس مصوبه کمیسیون اقداماتی را انجام می‌دادیم و وزارت صمت هم با ما همکاری می‌کرد؛ اما در حال حاضر این ارتباطات کمتر شده است. البته رگولاتوری در تمام حوزه‌های تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و… نگاه کاملی داشته و برای وضع قوانین و مصوبات سعی کرده است نظرات بخش‌های مختلف را در نظر بگیرد.

– یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب در حوزه رگولاتوری، بحث استقلال آن است. به عقیده شما این شاخص در رگولاتوری تا چه میزان محقق شده است؟

* برای رگولاتوری دو ویژگی استقلال و اقتدار فاکتورهای مهمی هستند. این مسئله در کشورهای مختلف براساس قوانین حاکم بر آنها و ساختار اداری که دارند تبیین و اجرایی می‌شود. در کشوری مانند آمریکا که مخابرات از همان ابتدا به صورت خصوصی شکل گرفت همزمان نهاد FCC به عنوان رگولاتور به شکل مستقل ایجاد شده است. در ایران به نظرم مواقعی خلط مبحث صورت می‌گیرد و می‌گویند چرا رگولاتوری ما مانند FCC نیست؟ چرا زیرمجموعه وزارت ارتباطات است؟ اما این افراد باید بدانند که ساختار رگولاتوری براساس ساختار حاکمیتی هر کشور شکل می‌گیرد. رگولاتوری در برخی کشورها مستقل بوده و در برخی دیگر، زیرمجموعه وزارتخانه‌هاست. اینکه بگوییم فقط در ایران رگولاتوری زیرمجموعه یک وزارتخانه است اینگونه نیست و در کشورهای مختلف شاهد این نوع رگولاتوری هستیم. ما در کشور ساختاری به نام وزارتخانه داریم که قدمت بسیار طولانی دارد. در کشور ما قدرت اجرایی در وزارتخانه‌هاست. نهادهای دیگری که به صورت مستقل شکل می‌گیرند معمولاً قدرت اجرایی وزارتخانه‌ها را ندارند.

وقتی قرار بود ساختار و وظایف وزارت ارتباطات در سال ۸۲ تغییر کند و این وزارتخانه وظایف تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و آزادسازی انجام دهد، لازم بود یک نقش رگولاتوری برای خود حفظ کند. در آن زمان که رگولاتوری شکل گرفت بحث اقتصاد دیجیتال و رگولاتوری مشارکتی مطرح نبود، از همین رو نقش رگولاتوری را باید وزارت ارتباطات برعهده می‌گرفت که به همین منظور نهاد مستقلی به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت تاسیس شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نظر مالی نهاد مستقلی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات، برای اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان یک نهاد بالادستی که نهادی فرا وزارتخانه‌ای است، فعالیت می‌کند. در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بخش خصوصی، نهادهای اصلی کشور مانند نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نماینده و عضو صاحب‌نظر دارند. اگر نهاد رگولاتوری به صورت کاملاً مستقل در خارج از ساختار وزارتخانه شکل می‌گرفت مطمئن باشید اقتداری که رگولاتوری درحال حاضر دارد را نداشت. اگر رگولاتوری استقلال بیشتری داشته باشد خوب است اما معتقدیم ساختار کنونی آن نه تنها اشتباه نیست بلکه با توجه به شرایط فعلی کشور، بهترین ساختار است چون در حال حاضر رگولاتوری از قدرت اجرایی وزارت ارتباطات نیز استفاده می‌کند. در حال حاضر در کشور نهادهایی مستقل مشابه رگولاتوری داریم که تاثیرگذاری کافی را ندارند به جز چند نهاد که از قدیم شکل گرفته و اقتدار لازم را دارند و در هیات دولت عضو هستند. سایر نهادهای مشابه نمی‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند چون قدرت لازم را برای اجرایی کردن تصمیمات ندارند. به عنوان یک فرد با تجربه در حوزه رگولاتوری معتقدم این ساختار رگولاتوری مشکلاتی دارد اما بدون شک مزایای آن از معایبش بیشتر است. البته موضوع اقتدار رگولاتوری به ویژه در حوزه‌هایی که قدرت مسلط در بازار داریم وضعیت مطلوبی نیست. باید توجه داشت که تنها نهاد تصمیم گیرنده در این حوزه، رگولاتوری نیست و نهادهای دیگری هم هستند که تصمیمات آنها بر روی این اکوسیستم تاثیر می‌گذارد. از همین¬ رو اکوسیستم باید به صورت کلی بررسی شود و جایگاه‌ها به صورت شفاف مشخص شود تا هر کس در جایگاه خود قرار گیرد. اینکه بگوییم رگولاتوری باید مستقل شود یک حرف و یک ادعای ظاهراً درست است. اما معتقدم ساختار کنونی رگولاتوری همچنان بهترین ساختار است به ویژه در مقطعی که تاسیس شده، ساختار آن بسیار هوشمندانه شکل گرفته است. در حوزه ICT بیش از ۹۰ درصد این حوزه خصوصی است. اگر بر روی آنها نظارتی نباشد و نهاد مقتدر نباشد، حتماً مشکلات زیاد و هرج و مرج می‌شود.

– تعبیر شما از هرج و مرج البته در مصاحبه‌ یکی از شرکت‌ها، به نحو دیگری در مقابل طرح موضوع اعطای پروانه خدمات فیبر نوری به شهرداری مطرح شده بود.

* بله. یکی از معاونین همان شرکت در تماس با بنده عنوان کرد که چنین بحثی مطرح نبوده و به نوعی شیطنت رسانه‌ای صورت گرفته است. اینکه مدیرعامل اپراتور یا مجموعه مدیریت آن انتقادهایی داشته باشند، حق طبیعی آنهاست و رگولاتوری هم گلایه‌ای در این باره ندارد. اما این ادبیات در شأن رگولاتوری و اپراتور نیست و حتماً هم اپراتور مورد نظر این منظور را نداشته و ما هم با توجه به اصلاحی که در رسانه منتشر کننده خبر انجام شد این موضوع را می‌پذیریم از همین رو به این موضوع ورود نمی‌کنم. رگولاتوری هرگز خودش را مقابل هیچ شرکت و اپراتوری نمی‌بیند. بلکه معتقدم اپراتورها بخشی از اکوسیستم ICT کشور هستند که رگولاتوری باید با اعمال مقررات به شدت از آنها حمایت و ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند. در بحث موضوع مطرح شده در خصوص شهرداری هم باید به اصل موضوع توجه کنیم، هیچ‌کدام از شرکت‌های این حوزه علاقه‌ ندارند در برخی حوزه‌ها مانند انتقال، شبکه‌های مترو و… سرمایه‌گذاری و زیرساخت ایجاد کنند. همه تمایل دارند سرویس با کیفیت از شرکت مخابرات ایران دریافت کنند. اما مخابرات در مقابل این درخواست‌ها که یکی از منابع درآمدش است، باید تحرک بیشتری داشته باشد و این موضوع مربوط به الان هم نیست و درد مزمن در مخابرات است. مخابرات در مورد تعرفه‌ها شکایت دارد در حالی‌که تعرفه انتقال در ایران دو برابر تعرفه روز دنیاست. چرا در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ اپراتوری که سرویس می‌خواهد اگر نتواند سرویس خود را از مخابرات دریافت کند با نهادهای دیگر مانند شهرداری قرارداد منعقد می‌کند. از همین رو طبیعی است که رگولاتوری بخواهد از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند که یکی از این ظرفیت‌ها، شهرداری است. در حال حاضر شهرداری فقط در شهر تهران حدود هزار و ۶۰۰ کیلومتر فیبر دارد که بالطبع این امکان، مشتری هم دارد.

اگر ما سرویس باکیفیتی به شرکت‌هایی که شبکه‌شان نیاز به فیبر و انتقال دارد، ارایه می‌کردیم، هیچ کدام از این شرکت‌ها برای نیازهایشان فیبرکشی نکرده و هزینه نگهداری شبکه را متحمل نمی‌شدند. در واقع وقتی شهرداری، وزارت راه، وزارت نیرو و… سرویس مناسبی دریافت نمی‌کند مجبور به فیبرکشی می‌شوند. بنابراین اگر ظرفیت‌های موجود فعال شود و مخابرات در این حوزه سرمایه‌گذاری کند می‌تواند هزینه تمام شده را به شدت کاهش دهد. این یک بازاری است که مخابرات در آن می‌تواند سایر فعالان را زیر پرچم حمایتی خود قرار دهد. از همین رو نمی‌توان در واکنش به چنین اقدامی از اصطلاحات نامناسب استفاده کرد، بلکه این راهکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها به منظور توسعه حوزه ICT کشور است. مخابرات باید برای توسعه حرکت کند و بداند که رگولاتوری در کنار مخابرات است. مخابرات مقررات را اجرا و ظرفیت‌سازی کند و براساس پروانه‌اش مواردی را که موظف است در اختیار دیگران قرار دهد و اجازه افزایش درآمد را به این حوزه بدهد. آن وقت می‌بیند که برای بخش‌های دیگر، سرمایه‌گذاری در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد. اما تا زمانی که ظرفیت‌ها را محدود کند و راه را باز نکند نهادهای دیگر مانند شهرداری و… وارد این بازار می‌شوند؛ چرا که نمی‌توان توسعه این بازار را متوقف کرد و رگولاتوری می‌خواهد این بازار را قانونمند کند و این امری است که در هر دولتی دنبال می‌شود چون نیاز اصلی ما ایجاد توسعه و رقابت است. فرآیندی که در حال حاضر با مشکل روبه‌روست. اگر مخابرات می‌خواهد کمک کند وارد میدان شود چرا که اولویت اول رگولاتوری همیشه مخابرات بوده است.

مخابرات مشکلات بسیاری دارد. برخی قوانین مانند استخدام کارگزاران روستایی که توسط مجلس تصویب شده، برای مخابرات هزینه ایجاد کرده است اما این موضوع قانون است و باید اجرا شود. اگر مخابرات نگاه خود را به نگاه یک بنگاه اقتصادی تغییر دهد و برای آن برنامه‌ریزی کند مطمئن باشید ظرف مدت دو سال این شرکت به یک مجموعه پویا و مترقی تبدیل می‌شود.

– آقای فلاح، یکی از وظایف رگولاتوری، صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان و ورود بازیگران مختلف به این عرصه به منظور ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی سرویس‌هاست، اما در برخی حوزه‌ها مانند مجوزهای دفاتر پیشخوان به نظر می‌رسد این رویکرد اثر معکوس در فضای رقابتی دارد. به نظر شما این رویکرد نیاز به بازنگری ندارد ؟

* در حوزه دفاتر پیشخوان تکلیف قانونی برای ظرفیت‌سازی داریم که هر شخص واجد شرایطی که متقاضی فعالیت در این حوزه است، بتواند مجوز دریافت کند. علاوه بر این، براساس قانون تسهیل و ساده‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار، رگولاتوری نمی‌تواند به دلایلی مانند اشباع بازار و… مجوز جدیدی صادر نکند. با در نظر گرفتن این شرایط سعی کردیم در این چهار سال از نظرات دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان نیز استفاده کنیم و تا جایی که می‌توانیم از حقوق آنها دفاع کنیم. تعرفه این دفاتر را ساختارمند کردیم و مقررات کاملی برای نحوه صدور پروانه این دفاتر ایجاد کردیم. برخی ایرادها نیز در این حوزه در بحث شاغلین در دفاتر پیشخوان وجود داشت که ابتدای سال جاری این مشکلات برطرف شد. ممکن است بازار کشش این تعداد از دفاتر را نداشته باشد اما براساس قانون، رگولاتوری نمی‌تواند زمانی که شخصی متقاضی پروانه دفاتر پیشخوان است و شرایط تعیین شده در قانون را دارد، با آن مخالفت کند.

از سوی دیگر فلسفه وجودی این دفاتر، ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی بود اما برخی از دستگاه‌های دولتی تاکنون خدمات خود را به این دفاتر واگذار نکرده‌اند. البته در دو سه سال اخیر با کمک سازمان اداری و استخدامی، پیشرفت چشمگیری رخ داده است. در حالی‌که هر خدمت دولت یا باید از طریق دفاتر پیشخوان یا از بستر دولت الکترونیک ارایه شود. اما برخی از دستگاه‌ها خودشان به صورت مستقل این کار را انجام می‌دهند. روند تکنولوژی نیز دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن سوق داده است تا چند سال پیش دفاتر پیشخوان بیش از ۳۰ خدمت در حوزه تلفن همراه ارایه می‌کردند، در حالی‌که اکنون شاید حدو